إختارت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات 27 الف موظف من أصل 50 الف مرشح تقدموا للعمل في مراكز اقتراع الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظة نينوى.
معاون رئيس لجنة التعيينات المركزية في المفوضية سعد العبدلي قال لاذاعة العراق الحر ان عملية الإختيار جاءت وفق ضوابط محددة وعن طريق إجراء قرعة الكترونية شارك فيها ممثلون عن كتل سياسية وحزبية ومنظمات غير حكومية واعلاميون، مضيفاً :
"في غضون اليوميين المقبلين ستعلن نتائج اختياراتنا التي استهدفت شرائح التربويين والمحامين واساتذة الجامعات، قبل أن نعمل على تدريب واعداد هؤلاء الموظفين كي يكونوا قادرين على القيام بمهامهم.. القرعة جرت وفق آلية الكترونية وباشراف الفريق الدولي، كما انها جاءت ضمن شروط استبعدت كلَّ مَنْ له انتماء للكتل السياسية والحزبية او مَنْ عَمِلَ في الانتخابات السابقة، وان هناك عقوبات ضد من يُخفي مثل هذه المعلومات ويعمل في الانتخابات الحالية".
عملية اختيار موظفي اقتراع انتخابات نينوى لم تمر دون تشكيك في دقة المعلومات والشروط المعتمدة في الإختيار، إذ قال ممثل تجمع الحدباء الوطني دلشاد الزيباري ان ثمة خروقات حصلت في العملية، مضيفاً:
"لدينا معلومات تفيد بان هناك مرشحين ومتقدمين جاؤوا من اربيل ودهوك للعمل في انتخابات المحافظة، وهذا مخالف لقانون الانتخابات، وقد طرحنا الأمر أمام المسؤولين في بغداد".
ولم يجد ممثل تجمع عراقيون الوطني اركان ارشد أي ضرورة لوجود قرعة في اختيار موظفي الانتخابات في نينوى، مفضلاً توزيعهم على المراكز الانتخابية في مناطق سكنهم، قائلاً:
" من المفروض عدم اجراء هذه القرعة، وبدلا من ذلك يجري توزيع الموظفين على المراكز الانتخابية كُلاًّ حسب منطقة سكنه، وبخاصة إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار صعوبة التنقل في يوم الانتخابات بسبب منع التجوال، هذا فضلاً عن ان اجراءات المفوضية بطيئة في نينوى ".
مسوؤل الاعلام في مفوضية الانتخابات بنينوى جاسم محمد طمأن الجميع بان المفوضية صارمة في اجراءاتها لمنع عمليات التلاعب والتزوير، وبما يضمن اختيار موظفين يعملون على إجراء الانتخابات المقبلة دون مشاكل او خروقات، وقال ان الشكوك المقدمة من قبل الكيانات السياسية والحزبية في غير محلها، مشيراً الى ان المفوضية اعتمدت في عملية إختيار الموظفين على المعلومات الواردة في البطاقات التموينية للمرشحين".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
معاون رئيس لجنة التعيينات المركزية في المفوضية سعد العبدلي قال لاذاعة العراق الحر ان عملية الإختيار جاءت وفق ضوابط محددة وعن طريق إجراء قرعة الكترونية شارك فيها ممثلون عن كتل سياسية وحزبية ومنظمات غير حكومية واعلاميون، مضيفاً :
"في غضون اليوميين المقبلين ستعلن نتائج اختياراتنا التي استهدفت شرائح التربويين والمحامين واساتذة الجامعات، قبل أن نعمل على تدريب واعداد هؤلاء الموظفين كي يكونوا قادرين على القيام بمهامهم.. القرعة جرت وفق آلية الكترونية وباشراف الفريق الدولي، كما انها جاءت ضمن شروط استبعدت كلَّ مَنْ له انتماء للكتل السياسية والحزبية او مَنْ عَمِلَ في الانتخابات السابقة، وان هناك عقوبات ضد من يُخفي مثل هذه المعلومات ويعمل في الانتخابات الحالية".
عملية اختيار موظفي اقتراع انتخابات نينوى لم تمر دون تشكيك في دقة المعلومات والشروط المعتمدة في الإختيار، إذ قال ممثل تجمع الحدباء الوطني دلشاد الزيباري ان ثمة خروقات حصلت في العملية، مضيفاً:
"لدينا معلومات تفيد بان هناك مرشحين ومتقدمين جاؤوا من اربيل ودهوك للعمل في انتخابات المحافظة، وهذا مخالف لقانون الانتخابات، وقد طرحنا الأمر أمام المسؤولين في بغداد".
ولم يجد ممثل تجمع عراقيون الوطني اركان ارشد أي ضرورة لوجود قرعة في اختيار موظفي الانتخابات في نينوى، مفضلاً توزيعهم على المراكز الانتخابية في مناطق سكنهم، قائلاً:
" من المفروض عدم اجراء هذه القرعة، وبدلا من ذلك يجري توزيع الموظفين على المراكز الانتخابية كُلاًّ حسب منطقة سكنه، وبخاصة إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار صعوبة التنقل في يوم الانتخابات بسبب منع التجوال، هذا فضلاً عن ان اجراءات المفوضية بطيئة في نينوى ".
مسوؤل الاعلام في مفوضية الانتخابات بنينوى جاسم محمد طمأن الجميع بان المفوضية صارمة في اجراءاتها لمنع عمليات التلاعب والتزوير، وبما يضمن اختيار موظفين يعملون على إجراء الانتخابات المقبلة دون مشاكل او خروقات، وقال ان الشكوك المقدمة من قبل الكيانات السياسية والحزبية في غير محلها، مشيراً الى ان المفوضية اعتمدت في عملية إختيار الموظفين على المعلومات الواردة في البطاقات التموينية للمرشحين".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
