إعتبر أمين بغداد صابر العيساوي المحاولات الجارية في مجلس النواب لتشريع قانون لتمليك أراضي وعقارات الدولة للمتجاوزين عليها تنطوي على خطورة كبيرة وخرق للقانون، فضلاً يؤدي الى تشويه منظر العاصمة.
العيساوي قال ان من الاجدر بمجلس النواب ان يشرّع قانوناً او يقدم مقترحاً لبناء وحدات سكنية في اراضي الدولة العديدة والشاسعة ضمن مشاريع البناء واطئة الكلفة، وتقسيط مبالغها بما لايثقل كاهل الفقراء، مشيراً الى ان استمرار حالات التجاوز أو تكرارها ناجم عن غياب هيبة القانون، وان الاجراءات الرادعة التي اتخذتها امانة بغداد لرفع التجاوز لن تحترم بعد أن أوقفت رئاسة الوزراء حملات حتى اشعار اخر، وما رافق ذلك من بدء مجلس النواب مناقشة قوانين تمليك عقارات الدولة للمتجاوزين.
العيساوي قال ان تلك المناقشات والتوجهات تاتي في هذه المرحلة لاسباب دعائية انتخابية، وأكد انها تفتقر الى أي تقدير علمي او فهم منطقي لتاثيراتها السلبية على التصميم الاساس لمدينة بغداد والى ما يسببه ذلك التجاوز من عرقلة للعديد من المشاريع الخدمية والانسانية، ملمحاً الى وجود تجاوزات بدأت في الوقت الحاضر فعلا من قبل مسؤولين حكوميين او برلمانين اخذوا يستثمرون قرارات رئاسة الوزراء التي فهمت خطأً، وباشروا بالتشجيع على التجاوز، لافتاً الى ان امانة بغداد تراقب من خلال لجان ميدانية جميع حالات التطاول على املاك الدولة من عقارات واراضي، وانها ستحاسب المتجاوزين.
وطالب امين بغداد بضرورة ان يعيد البرلمان دراسة قراراته الارتجالية غير المدروسة بعلميّة، لان ذلك من شأنه تعطيل تقدم البلاد وإلحاق اضرار جسيمة على الملايين من الناس الذين يحترمون القانون ويرفضون ان تكون ممتلكات الدولة عرضة للمناورات السياسية او ترويجاً لدعاية انتخابية.
من جهتها قالت عضوة لجنة الخدمات بمجلس النواب النائبة زينب كريم ان هناك مشاريع قدمت في الوقت الحالي للمناقشة وقُرأت قراءةً اولى، تتضمن ايجاد حلول للفقراء، او للذين لا يمتلكون سكناً اصولياً، وأشارت الى ان من بين فقرات مشاريع هذه ال قوانين يتضمن تمليك عقارات ودور الدولة لساكينها من المحتاجين فقط، اي وجود ضوابط ومحددات وفق دراسات تعدها وتتابعها لجان مختصة في مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد.
النائبة زينب كريم أكدت ان مجلس النواب لا يريد التشجيع على تجاوز القانون، وانما هي محاولة ايجاد حلول لمشكلة السكن في العراق عموم، وفي بغداد على وجه الخصوص، لافتة الى ان مشاريع القوانين هذه لا زالت قيد النقاش والجدل، وانها لم تقر حتى الان، معربةً عن توقعها في ان يتم ترحيلها الى مجلس النواب المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
العيساوي قال ان من الاجدر بمجلس النواب ان يشرّع قانوناً او يقدم مقترحاً لبناء وحدات سكنية في اراضي الدولة العديدة والشاسعة ضمن مشاريع البناء واطئة الكلفة، وتقسيط مبالغها بما لايثقل كاهل الفقراء، مشيراً الى ان استمرار حالات التجاوز أو تكرارها ناجم عن غياب هيبة القانون، وان الاجراءات الرادعة التي اتخذتها امانة بغداد لرفع التجاوز لن تحترم بعد أن أوقفت رئاسة الوزراء حملات حتى اشعار اخر، وما رافق ذلك من بدء مجلس النواب مناقشة قوانين تمليك عقارات الدولة للمتجاوزين.
العيساوي قال ان تلك المناقشات والتوجهات تاتي في هذه المرحلة لاسباب دعائية انتخابية، وأكد انها تفتقر الى أي تقدير علمي او فهم منطقي لتاثيراتها السلبية على التصميم الاساس لمدينة بغداد والى ما يسببه ذلك التجاوز من عرقلة للعديد من المشاريع الخدمية والانسانية، ملمحاً الى وجود تجاوزات بدأت في الوقت الحاضر فعلا من قبل مسؤولين حكوميين او برلمانين اخذوا يستثمرون قرارات رئاسة الوزراء التي فهمت خطأً، وباشروا بالتشجيع على التجاوز، لافتاً الى ان امانة بغداد تراقب من خلال لجان ميدانية جميع حالات التطاول على املاك الدولة من عقارات واراضي، وانها ستحاسب المتجاوزين.
وطالب امين بغداد بضرورة ان يعيد البرلمان دراسة قراراته الارتجالية غير المدروسة بعلميّة، لان ذلك من شأنه تعطيل تقدم البلاد وإلحاق اضرار جسيمة على الملايين من الناس الذين يحترمون القانون ويرفضون ان تكون ممتلكات الدولة عرضة للمناورات السياسية او ترويجاً لدعاية انتخابية.
من جهتها قالت عضوة لجنة الخدمات بمجلس النواب النائبة زينب كريم ان هناك مشاريع قدمت في الوقت الحالي للمناقشة وقُرأت قراءةً اولى، تتضمن ايجاد حلول للفقراء، او للذين لا يمتلكون سكناً اصولياً، وأشارت الى ان من بين فقرات مشاريع هذه ال قوانين يتضمن تمليك عقارات ودور الدولة لساكينها من المحتاجين فقط، اي وجود ضوابط ومحددات وفق دراسات تعدها وتتابعها لجان مختصة في مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد.
النائبة زينب كريم أكدت ان مجلس النواب لا يريد التشجيع على تجاوز القانون، وانما هي محاولة ايجاد حلول لمشكلة السكن في العراق عموم، وفي بغداد على وجه الخصوص، لافتة الى ان مشاريع القوانين هذه لا زالت قيد النقاش والجدل، وانها لم تقر حتى الان، معربةً عن توقعها في ان يتم ترحيلها الى مجلس النواب المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
