أوضحَ نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أنه لم يأتِ إلى العراق من أجل مسألة استبعاد مرشحين عن الانتخابات المقبلة معرباً عن ثقته في قدرة الزعماء العراقيين على التوصل إلى ما وصفه بـ"حل عادل ونهائي."
بايدن صرح بذلك إثر محادثاته مع الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد بعد أن عقد في وقتٍ سابقٍ السبت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين بينهم رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي وأعضاء في البرلمان العراقي إضافةً إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت.
بايدن قال أنه "إذا اعتبر العراقيون العملية نزيهة وشفافة، فإن هذا سيعزز مصداقية الانتخابات". كما أكد أنه يريد أن يكون "واضحاً أيضاً في أن الولايات المتحدة تندد بجرائم النظام السابق كما تدعم بشكل كلّي حظرَ الدستور العراقي عودةَ حزب البعث التابع لصدام"، بحسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ذكر أن بايدن أوضح خلال لقاءاته أن الأميركيين "يريدون انتخابات شفافة نزيهة تتمتع بمصداقية" أما كيفية أجراء ذلك فهو شأن خاص بالعراقيين.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إثر المحادثات التي أجراها بايدن مع المالكي إن "قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون وليس هناك أي دور أو تأثير لأي طرف خارجي عليها وهي شأن داخلي عراقي"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، أعلن بايدن أن وزارة العدل الأميركية سوف تستأنف الأسبوع المقبل الحكم القضائي الذي أسقط التهم المنسوبة إلى خمسة من حراس شركة (بلاكووتر) الأمنية الخاصة الذين اتهموا بقتل 17 مدنيا عراقيا عام 2007.
وعبّر يايدن عن "أسفه الشخصي" في شأن الحادث الذي وقع في ساحة النسور في بغداد مؤكداً عزمَ الولايات المتحدة "على محاسبة كل من يرتكب جرائم ضد الشعب العراقي."
وأضاف "نحن نحترم استقلال القضاء الأميركي ونزاهته احتراما كاملا لكننا شعرنا بخيبة الأمل لقرار القاضي إسقاط لائحة الاتهام وهو قرار يستند إلى الطريقة التي تم بها الحصول على بعض الأدلة"، بحسب تعبيره.
وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أكدوا ضرورة أن تواصل الحكومتان العراقية والأميركية الإجراءات القضائية لضمان محاكمة المتهمين في القضية قائلين إنها تبرز الحاجة إلى الإشراف الدقيق على شركات الأمن الخاصة العاملة لحساب الحكومات في مناطق الحروب.
المحامي العراقي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان اعتبر أن تصريحات نائب الرئيس الأميركي "إيجابية". وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أن ما أعلنَه بايدن في شأن استئناف الحكم في الولايات المتحدة ينسجم مع المطالب العراقية.
من جهته، أعرب الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق عن اعتقاده بأن زيارة بايدن إلى العراق تأتي في إطار الاهتمام الأميركي بإعادة التنظيم الإداري في البلاد كي تتمكن الحكومة المقبلة من التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية والاستثمارات الدولية التي لا يتُوقع تدفقها ما لم يتأكد العالم من نزاهة الانتخابات التشريعية ووجود إجراءات رادعة للفساد.
وفي مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق أيضاًَ عن أهمية نجاح الديمقراطية في العراق بالنسبة للتغيير في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في أن تتركز أولويات الحكومة العراقية المقبلة على عودة الاستثمارات والفرص التنموية إلى البلاد "مما سوف يبعد مجموعات الجريمة المنظّمة ويؤدي إلى استئصال الفساد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
بايدن صرح بذلك إثر محادثاته مع الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد بعد أن عقد في وقتٍ سابقٍ السبت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين بينهم رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي وأعضاء في البرلمان العراقي إضافةً إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت.
بايدن قال أنه "إذا اعتبر العراقيون العملية نزيهة وشفافة، فإن هذا سيعزز مصداقية الانتخابات". كما أكد أنه يريد أن يكون "واضحاً أيضاً في أن الولايات المتحدة تندد بجرائم النظام السابق كما تدعم بشكل كلّي حظرَ الدستور العراقي عودةَ حزب البعث التابع لصدام"، بحسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ذكر أن بايدن أوضح خلال لقاءاته أن الأميركيين "يريدون انتخابات شفافة نزيهة تتمتع بمصداقية" أما كيفية أجراء ذلك فهو شأن خاص بالعراقيين.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إثر المحادثات التي أجراها بايدن مع المالكي إن "قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون وليس هناك أي دور أو تأثير لأي طرف خارجي عليها وهي شأن داخلي عراقي"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، أعلن بايدن أن وزارة العدل الأميركية سوف تستأنف الأسبوع المقبل الحكم القضائي الذي أسقط التهم المنسوبة إلى خمسة من حراس شركة (بلاكووتر) الأمنية الخاصة الذين اتهموا بقتل 17 مدنيا عراقيا عام 2007.
وعبّر يايدن عن "أسفه الشخصي" في شأن الحادث الذي وقع في ساحة النسور في بغداد مؤكداً عزمَ الولايات المتحدة "على محاسبة كل من يرتكب جرائم ضد الشعب العراقي."
وأضاف "نحن نحترم استقلال القضاء الأميركي ونزاهته احتراما كاملا لكننا شعرنا بخيبة الأمل لقرار القاضي إسقاط لائحة الاتهام وهو قرار يستند إلى الطريقة التي تم بها الحصول على بعض الأدلة"، بحسب تعبيره.
وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أكدوا ضرورة أن تواصل الحكومتان العراقية والأميركية الإجراءات القضائية لضمان محاكمة المتهمين في القضية قائلين إنها تبرز الحاجة إلى الإشراف الدقيق على شركات الأمن الخاصة العاملة لحساب الحكومات في مناطق الحروب.
المحامي العراقي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان اعتبر أن تصريحات نائب الرئيس الأميركي "إيجابية". وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أن ما أعلنَه بايدن في شأن استئناف الحكم في الولايات المتحدة ينسجم مع المطالب العراقية.
من جهته، أعرب الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق عن اعتقاده بأن زيارة بايدن إلى العراق تأتي في إطار الاهتمام الأميركي بإعادة التنظيم الإداري في البلاد كي تتمكن الحكومة المقبلة من التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية والاستثمارات الدولية التي لا يتُوقع تدفقها ما لم يتأكد العالم من نزاهة الانتخابات التشريعية ووجود إجراءات رادعة للفساد.
وفي مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق أيضاًَ عن أهمية نجاح الديمقراطية في العراق بالنسبة للتغيير في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في أن تتركز أولويات الحكومة العراقية المقبلة على عودة الاستثمارات والفرص التنموية إلى البلاد "مما سوف يبعد مجموعات الجريمة المنظّمة ويؤدي إلى استئصال الفساد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
