شخصت المفوضية المستقلة للانتخابات في تقريرها الاولي مخالفات غير قانونية ارتكبت من قبل سبع كيانت سياسية. واعلنت عن ست عشرة عقوبة فرضت على هذه الكيانات، وذلك ضمن نهجها القاضي بمتابعة كل الكتل والقوائم المشاركة في الانتخابات من خلال لجان مختصة بدات بمباشرة عملها قبل اكثر من اسبوع.
واوضح كريم التميمي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان هناك عملا دعائيا انتخابيا يتواصل، وهو مؤطر باكثر من اطار رغم ان المفوضية لم تعلن بعد موعدا نهائيا لبدء الحملات الدعائية الانتخابية.
واضاف التميمي ان هذه القوائم التي اعلنت عن ارقام قوائمها في وسائل الاعلام، او المرشح الذي تحدث عن برنامجه الانتخابي مع التاكيد على رقم قائمته، يكون قد ارتكب مخالفة قانونية.
واوضح التميمي ان غرامة بمبلغ 15 مليون دينار عراقي ستفرض على كل قائمة او مرشح لم يلتزم باصول الدعاية الانتخابية كعقوبة اولية ستتضاعف فيما بعد. وقد يصل المبلغ الى خمسين مليون دينار عند تكرار المخالفة من قبل القائمة المعاقبة. وهناك عقوبات اشد للخروقات والتجاوزات الكبيرة المتمثلة باثارة النعرات الطائفية او الدينية خلال حملات الدعائية او محاولات تسقيط الاطراف او القوائم المتنافسة الاخرى.
المرشح عن القائمة العراقية محمد سلمان عضو مجلس النواب حاليا، اوضح بان اغلب
القوائم التي وجدت نفسها معاقية ومنها القائمة العراقية لم تعترض على اجراءات المفوضية باعتبارها قانونية، ونحن كمرشحين نرحب بمثل هذه التوجهات الحازمة لانها تخدم العملية الانتخابية، وتؤكد نزاهتها، الا ان المطلوب مستقبلا هو التوعية والارشاد للقوائم والكتل، واعلان ضوابط العملية الدعائية، إذ يبدو ان هناك جهلا بالقوانين وضوابط الدعاية، وما حصل لنا كقائمة عراقية هو خرق غير مقصود لجهة اعلان رقم القائمة قبل تحديد موعد الدعاية الانتخابية.
في الوقت نفسه اوضح رياض الحسيني المتحدث باسم شبكة التضامن الاجتماعي لمراقبة الانتخابات بان الغرامات المفروضة على المخالفين قد تكون كبيرة، ويمكن ان تدفعها الكتلة او القائمة بسهولة، لكننا نعتقد نحن كمراقبين ان مثل هذه العقوبات تنطوي على اهداف وغايات اكبر من القيمة المادية، تتمثل في احراج القائمة، او المرشح امام الرأي
العام، وتضعه في موقف الملام من قبل الناخبين الذين سيعيدون النظر في موقفهم من القائمة او الشخص المخالف.
واوضح كريم التميمي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان هناك عملا دعائيا انتخابيا يتواصل، وهو مؤطر باكثر من اطار رغم ان المفوضية لم تعلن بعد موعدا نهائيا لبدء الحملات الدعائية الانتخابية.
واضاف التميمي ان هذه القوائم التي اعلنت عن ارقام قوائمها في وسائل الاعلام، او المرشح الذي تحدث عن برنامجه الانتخابي مع التاكيد على رقم قائمته، يكون قد ارتكب مخالفة قانونية.
واوضح التميمي ان غرامة بمبلغ 15 مليون دينار عراقي ستفرض على كل قائمة او مرشح لم يلتزم باصول الدعاية الانتخابية كعقوبة اولية ستتضاعف فيما بعد. وقد يصل المبلغ الى خمسين مليون دينار عند تكرار المخالفة من قبل القائمة المعاقبة. وهناك عقوبات اشد للخروقات والتجاوزات الكبيرة المتمثلة باثارة النعرات الطائفية او الدينية خلال حملات الدعائية او محاولات تسقيط الاطراف او القوائم المتنافسة الاخرى.
المرشح عن القائمة العراقية محمد سلمان عضو مجلس النواب حاليا، اوضح بان اغلب
القوائم التي وجدت نفسها معاقية ومنها القائمة العراقية لم تعترض على اجراءات المفوضية باعتبارها قانونية، ونحن كمرشحين نرحب بمثل هذه التوجهات الحازمة لانها تخدم العملية الانتخابية، وتؤكد نزاهتها، الا ان المطلوب مستقبلا هو التوعية والارشاد للقوائم والكتل، واعلان ضوابط العملية الدعائية، إذ يبدو ان هناك جهلا بالقوانين وضوابط الدعاية، وما حصل لنا كقائمة عراقية هو خرق غير مقصود لجهة اعلان رقم القائمة قبل تحديد موعد الدعاية الانتخابية.
في الوقت نفسه اوضح رياض الحسيني المتحدث باسم شبكة التضامن الاجتماعي لمراقبة الانتخابات بان الغرامات المفروضة على المخالفين قد تكون كبيرة، ويمكن ان تدفعها الكتلة او القائمة بسهولة، لكننا نعتقد نحن كمراقبين ان مثل هذه العقوبات تنطوي على اهداف وغايات اكبر من القيمة المادية، تتمثل في احراج القائمة، او المرشح امام الرأي
العام، وتضعه في موقف الملام من قبل الناخبين الذين سيعيدون النظر في موقفهم من القائمة او الشخص المخالف.
