تلك المبادرة جاءت في محاولة لانهاء مرحلة التلكؤ في التنفيذ التي رافقت سمعة المشاريع التي أنجزتها امانة بغداد خلال الأعوام الفائتة.
وقال امين بغداد صابر العيساوي ان امانة العاصمة كانت مضطرة خلال السنوات الماضية الى الاعتماد على كثير من الشركات التي لا تمتلك من القدرات سوى الاسماء الرنانة مما اثر سلبا على نوعية المواصفات التي انجزت بها تلك المشاريع التي ترك بعضها انطباعا سيئا عن عمل الحكومة، مثلما تسبب بالضرر والخسارة للناس الذين لم يستفيدوا شيئا ولم يطرأ تغيير ملحوظ على واقعهم الخدمي.
واضاف العيساوي ان "الاوان قد ان لتصحيح المسار مع تشكيل مجلس الاعمال الوطني العراقي ذلك التجمع الاقتصادي الذي يضم ضمن قائمة شخصياته اسماء معروفة لرجال اعمال وشركات عراقية تمتلك من الخبرة والسمعة الطيبة ما يجعلنا نفتح ابواب التعاون معها على مصراعيها".
وزاد امين العاصمة ان "خطوة التعاون مع مجلس الاعمال جاءت لدعم توجهات القطاع الخاص المحلي وتمكين رؤوس الاموال لمهاجرة من العودة الى البلد، من خلال منح مجلس الاعمال صفة استشارية تشترك في ارساء العطاءات ومراقبة جودة اداء وامكانيات الشركات المتقدمة لتنفيذ مشاريع خدمية"، مؤكدا ان الاولوية في ابداء الرغبة والتنافس على العروض ستكون لاعضاء مجلس الاعمال الذي يرتبط بعلاقات رصينة مع شركات اجنبية عملاقة".
واعرب العيساوي عن امله في ان تكون تلك المبادرة حافزا لتشجيع دخول الشركات الى العراق خصوصا ان قانون الاستثمار يوفر بيئة قانونية ضامنة للتعاقد مع مثل هذه الشراكات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الضخمة التي اكد امين العاصمة انها ضمن خطة عام 2010 اقتربت من 30 مشروعا توزعت بين السكن والماء والمجاري والمتنزهات ومدن الالعاب وتدوير النفايات ستعرض قريبا امام اعضاء مجلس الاعمال لترشيح الشركات المنفذة.
من جهته رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي ابراهيم البغدادي رحب بتلك المبادرة التي عدها خطوة باتجاه منح المكانة اللائقة للقطاع الخاص العراقي الذي يقول البغدادي انه يمتلك من القدرات والامكانيات الفنية والمادية ما يؤهله ليكون شريكا فاعلا في تحريك عجلة التنمية في البلد مضيفا "معنا كبرى العائلات العراقية الغنية وسيدات ورجال اعمال ونخبة من كبار المستثمرين العراقيين المغتربين الذين يرتبطون بفعاليات وانشطة اقتصادية ضخمة في كثير من الدول الاجنبية والعربية"، معتبرا تلك الدعوة الموجهة من امانة بغداد بمثابة "جسر يعطي القطاع الخاص الرصين فرصة الاستحواذ على المشاريع"، بحسب تعبيره.
"مشهد البناء والاعمار لا يكتمل الا بمد جسور المصالحة الاقتصادية وفتح قنوات التعاون مع القطاع الخاص المحلي"، ذلك ما علق به نائب رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي كريم الشمري على اختيار مجلسه كجهة استشارية لتقييم المشاريع الخدمية، مؤكدا ان النهوض بواقع الخدمات الحياتية والبنى التحتية للدولة لا يتم الا من خلال نافذة الاستثمار التي يعد فيها القطاع الخاص المحلي عنصرا فاعلا وفق القانون ومكملا لمتطلبات ابرام العقود واحالة العطاءات الاستثمارية الكبرى التي تتقدم عليها الشركات الاجنبية.
الشمري طالب بمزيد من الضمانات والتسهيلات الجاذبة لكثير من الشركات العراقية المعروفة في عالم الاستثمارات والاعمال الاقتصادية على الصعيد الخارجي، من خلال تغيير النظرة السائدة التي اورثتها الذهنية القديمة في ادارات الدولة السابقة عن عدم جدوى الاعتماد على قدرات القطاع الخاص المحلي الذي غالبا ما يوصف بـ"الضعيف والمتلكئ ويسعى وراء الربح السريع على حساب جودة المواصفة"، وهي توصيفات يقول الشمري انها "بحاجة الى دعم معنوي لازالتها، فضلا عن تقديم التسهيلات النقدية من خلال دعم البنوك".
