وقالت إن طالباني شكك بقانونية القرارات التي منعت مئات المرشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى البعث المنحل. وأشارت الصحف إلى أن طالباني تقدم باستفسار إلى المحكمة الاتحادية وهي أعلى هيئة قضائية للبت في دستورية القوانين حول شرعية المساءلة والعدالة.
وأبرزت صحيفة الرأي نبأ مطالبة أمانة بغداد الشركات الأجنبية تقديم عروض لمشروع تصميم وبناء 75 ألف شقة سكنية في إطار المرحلة الأولى من خطة بتكلفة عشرة مليارات دولار لإعادة بناء المناطق العشوائية في مدينة الصدر. وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي سيقام على مساحة 56 كيلومترا مربعا وسيبنى على مدى عشر سنوات يشمل على 150 ألف شقة ومتجر ومبانٍ إدارية ومجمع طبي وجامعة ومراكز ترفيهية.
وفي إطار متابعتها للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية للاجئين العراقيين المتواجدين في الأردن، قالت صحيفة الدستور إنه تم الاحتفال في مدينة الزرقاء الأردنية باختتام فعاليات مشروع المساعدات الإنسانية للعائلات العراقية الأكثر حاجة المنفذ من خلال مؤسسة (أفسي) الإيطالية بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية والممول من السفارة الإيطالية في عمان. وذكرت الصحيفة أن المشروع يركز على مجالات عديدة تهم العراقيين في الأردن وتتمثل في التركيز على تقوية الطلبة من الناحية الأكاديمية، إضافة إلى الخدمات الصحية والتوعوية للطلبة وأهاليهم وعقد دورات تدريبية في مجالات مهارات الحياة. ونقلت الصحيفة عن ممثل جمعية الكاريتاس سهيل زريقات قوله إن المشروع حقق عددا من النتائج المتمثلة في تعزيز التحصيل المعرفي 156 طفلا عراقيا إلى جانب تطوير معلومات الشباب والشابات من خلال عقد أربع دورات في مجالات التعليم و الصحة وفي مهن الخياطة والكمبيوتر والرسم الجرافيكي والصيانة العامة.
ومن مقالات الرأي التي وردت في الصحف الأردنية هناك مقال للكاتب جهاد الرنتيسي في صحيفة العرب اليوم جاء بعنوان (لجنة المساءلة على خطى مجلس تشخيص النظام وصفة تأزيم إيرانية للاحتقان العراقي). يقول الكاتب: "هناك أوجه شبه يصعب إخفاؤها بين أداء ومهام (مجلس تشخيص النظام) الإيراني الذي حال دون وصول كفاءات إيرانية إلى مجلس الشورى ولجنة المساءلة والعدالة العراقية التي وضعت فيتو على زعامات ورموز سياسية تحظى بشعبية واسعة. بعض الشبه يتمثل في أن المجلس واللجنة أداتان لقوتين متنفذتين يصعب عليهما تقبل الاختلاف والتعايش رغم أنه ضمانة للتنوع في الحياة السياسية. ولأن هناك فئات متضررة من عملية الشطب والإقصاء المستخدمة في الحالتين تبقى حالة الاحتقان والتوتر قائمة في الحياة السياسية." ويضيف الرنتيسي أن "خطوات الإقصاء المتلاحقة التي تقوم بها لجنة المساءلة والعدالة تأتي بعد إخفاق طهران في توحيد القوى العراقية الصديقة لمواجهة التيار الذي يتزعمه أياد علاوي وصالح المطلك ويضم طيفا واسعا من الليبراليين والعروبيين المتذمرين من الدور الإيراني في بلادهم." ويختتم الكاتب مقالته بالقول: "في ظل صعوبات توفر شروط عملية ديمقراطية حقيقية دون التمثيل العادل لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية والسياسية والدينية في السلطة، وبالشكل الذي يتناسب مع أحجامها الحقيقية، تبقى الأوضاع في هذين البلدين أقرب إلى التوتر، ومجالا خصبا لتدخلات المجتمع الدولي الذي يدرك أهمية استقرارهما لأمن وسلام المنطقة والعالم."
وأبرزت صحيفة الرأي نبأ مطالبة أمانة بغداد الشركات الأجنبية تقديم عروض لمشروع تصميم وبناء 75 ألف شقة سكنية في إطار المرحلة الأولى من خطة بتكلفة عشرة مليارات دولار لإعادة بناء المناطق العشوائية في مدينة الصدر. وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي سيقام على مساحة 56 كيلومترا مربعا وسيبنى على مدى عشر سنوات يشمل على 150 ألف شقة ومتجر ومبانٍ إدارية ومجمع طبي وجامعة ومراكز ترفيهية.
وفي إطار متابعتها للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية للاجئين العراقيين المتواجدين في الأردن، قالت صحيفة الدستور إنه تم الاحتفال في مدينة الزرقاء الأردنية باختتام فعاليات مشروع المساعدات الإنسانية للعائلات العراقية الأكثر حاجة المنفذ من خلال مؤسسة (أفسي) الإيطالية بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية والممول من السفارة الإيطالية في عمان. وذكرت الصحيفة أن المشروع يركز على مجالات عديدة تهم العراقيين في الأردن وتتمثل في التركيز على تقوية الطلبة من الناحية الأكاديمية، إضافة إلى الخدمات الصحية والتوعوية للطلبة وأهاليهم وعقد دورات تدريبية في مجالات مهارات الحياة. ونقلت الصحيفة عن ممثل جمعية الكاريتاس سهيل زريقات قوله إن المشروع حقق عددا من النتائج المتمثلة في تعزيز التحصيل المعرفي 156 طفلا عراقيا إلى جانب تطوير معلومات الشباب والشابات من خلال عقد أربع دورات في مجالات التعليم و الصحة وفي مهن الخياطة والكمبيوتر والرسم الجرافيكي والصيانة العامة.
ومن مقالات الرأي التي وردت في الصحف الأردنية هناك مقال للكاتب جهاد الرنتيسي في صحيفة العرب اليوم جاء بعنوان (لجنة المساءلة على خطى مجلس تشخيص النظام وصفة تأزيم إيرانية للاحتقان العراقي). يقول الكاتب: "هناك أوجه شبه يصعب إخفاؤها بين أداء ومهام (مجلس تشخيص النظام) الإيراني الذي حال دون وصول كفاءات إيرانية إلى مجلس الشورى ولجنة المساءلة والعدالة العراقية التي وضعت فيتو على زعامات ورموز سياسية تحظى بشعبية واسعة. بعض الشبه يتمثل في أن المجلس واللجنة أداتان لقوتين متنفذتين يصعب عليهما تقبل الاختلاف والتعايش رغم أنه ضمانة للتنوع في الحياة السياسية. ولأن هناك فئات متضررة من عملية الشطب والإقصاء المستخدمة في الحالتين تبقى حالة الاحتقان والتوتر قائمة في الحياة السياسية." ويضيف الرنتيسي أن "خطوات الإقصاء المتلاحقة التي تقوم بها لجنة المساءلة والعدالة تأتي بعد إخفاق طهران في توحيد القوى العراقية الصديقة لمواجهة التيار الذي يتزعمه أياد علاوي وصالح المطلك ويضم طيفا واسعا من الليبراليين والعروبيين المتذمرين من الدور الإيراني في بلادهم." ويختتم الكاتب مقالته بالقول: "في ظل صعوبات توفر شروط عملية ديمقراطية حقيقية دون التمثيل العادل لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية والسياسية والدينية في السلطة، وبالشكل الذي يتناسب مع أحجامها الحقيقية، تبقى الأوضاع في هذين البلدين أقرب إلى التوتر، ومجالا خصبا لتدخلات المجتمع الدولي الذي يدرك أهمية استقرارهما لأمن وسلام المنطقة والعالم."
