كلمة بعثي مبهمة بعض الشئ ولأنها كذلك يتصاعد الاحتقان وتتضخم الصراعات كما تزداد محاولات التشكيك بشرعية الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تعتبرها الإدارة الأميركية حجرا أساسا في خططها لسحب آلاف من قواتها القتالية من العراق بحلول آب المقبل.
بعض السياسيين في العراق يرون أن البعثيين موجودون وأنهم يسعون إلى استعادة مقاليد الحكم في البلاد بينما يرى آخرون لاسيما السنة أن كلمة بعثي تستخدم كحجة لإقصائهم عن التنافس في إطار عملية انتخابية من المفترض أن تكون ديمقراطية وان تكون مفتوحة أمام الجميع. هؤلاء يشيرون إلى أن الانطباع العام هو أن جميع البعثيين من السنة وان جميع السنة من البعثيين وهو ليس بصحيح كما يؤكدون.
قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات أدى في نظر البعض إلى فتح جروح طائفية والى التشكيك في شرعية الانتخابات المقبلة.
قرار الهيئة الأول حرم 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات ثم ما لبثت الهيئة أن أعلنت يوم الثلاثاء أن هناك أربعة أسماء أخرى قال مسؤولون إن بينهم النائب ظافر العاني ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
هذا وتؤكد مصادر أن القائمة النهائية بأسماء المبعدين ستصدر في نهاية هذا الشهر.
قضية الإبعاد تتضخم وتأخذ أبعادا يراها البعض مخيفة وقد تؤدي إلى احتقان وتوتر في الساحة السياسية العراقية والاهم من هذا هو أنها قد تؤثر على شرعية الانتخابات وبالتالي على شرعية الحكومة الجديدة.
رئيس الجمهورية جلال طلباني تساءل في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن شرعية وجود هيئة المساءلة والعدالة أصلا كما أعلن أن مجلس الرئاسة سيجتمع وسيدرس الموضوع بتفاصيله.
هذا وذكر مسؤولون عراقيون أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تحدث إلى قادة عراقيين واقترح تأجيل عملية الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات.
رئيس الجمهورية شرح رأي بايدن خلال مؤتمره الصحفي.
النائب طه اللهيبي رحب بمقترح بايدن ودعا المشمولين بالابعاد إلى التبرؤ من حزب البعث كما دعا إلى ضرورة الحفاظ على البناء الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
النائب مصطفى الهيتي شكك بدستورية هيئة المساءلة والعدالة أساسا وعبر عن رفضه قراراتها كما حذر من أي تأخير للانتخابات بسبب هذا الموضوع.
النائب علي الأديب أكد من جانبه على ضرورة تطبيق قرار هيئة المساءلة والعدالة دون أي تأخير لأن التطبيق الآن في رأيه أسهل من التأجيل.
المواطنون من جانبهم عبروا عن آراء متباينة إزاء مقترح نائب الرئيس الأميركي بتأجيل الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات.
احد المواطنين أيد المقترح انطلاقا من تخوف من احتقان طائفي محتمل بينما رفض مواطن آخر التدخلات الأجنبية في العراق جملة وتفصيلا.
في هذه الأثناء، شارك المئات في مظاهرات اليوم الخميس في عدد من المدن مثل النجف والبصرة والكوت وكربلاء دعما لقرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان أكثر من خمسمائة مرشح من المشاركة في الانتخابات المقبلة كما أفادنا بذلك مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء.
قرار هيئة المساءلة والعدالة أظهر على أية حال أن العراق ما يزال بعيدا عن تحقيق المصالحة الوطنية حسب رأي مراقبين.
وعلى أية حال أيضا تعبير المصالحة الوطنية يشوبه بعض الغموض أيضا ويتساءل البعض إن كان يعني عفا الله عما سلف ؟
على أية حال غموض عام يلف هذين التعبيرين في العراق، صفة بعثي والمصالحة الوطنية.
كلمة البعث بالنسبة للبعض مرادفة لقوة ملأت ارض العراق بمقابر جمعية وجردت أسرا بأكملها من فلذات أكبادها لأتفه الأسباب وشنت حربا ضروسا ضد الأكراد.
وكلمة بعثي بالنسبة لكثيرين أيضا انتماء أجبر عدد كبير من العراقيين عليه لأنه كان يمثل القوة الطاغية في فترة معينة.
مع ذلك، يرى مراقبون أيضا أن صفة بعثي تستخدم بشكل سئ أحيانا مع اقتراب الانتخابات بهدف استبعاد قوى علمانية من المتوقع أن تؤدي أداءا جيدا في انتخابات السابع من آذار المقبل.
بعض السياسيين في العراق يرون أن البعثيين موجودون وأنهم يسعون إلى استعادة مقاليد الحكم في البلاد بينما يرى آخرون لاسيما السنة أن كلمة بعثي تستخدم كحجة لإقصائهم عن التنافس في إطار عملية انتخابية من المفترض أن تكون ديمقراطية وان تكون مفتوحة أمام الجميع. هؤلاء يشيرون إلى أن الانطباع العام هو أن جميع البعثيين من السنة وان جميع السنة من البعثيين وهو ليس بصحيح كما يؤكدون.
قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات أدى في نظر البعض إلى فتح جروح طائفية والى التشكيك في شرعية الانتخابات المقبلة.
قرار الهيئة الأول حرم 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات ثم ما لبثت الهيئة أن أعلنت يوم الثلاثاء أن هناك أربعة أسماء أخرى قال مسؤولون إن بينهم النائب ظافر العاني ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
هذا وتؤكد مصادر أن القائمة النهائية بأسماء المبعدين ستصدر في نهاية هذا الشهر.
قضية الإبعاد تتضخم وتأخذ أبعادا يراها البعض مخيفة وقد تؤدي إلى احتقان وتوتر في الساحة السياسية العراقية والاهم من هذا هو أنها قد تؤثر على شرعية الانتخابات وبالتالي على شرعية الحكومة الجديدة.
رئيس الجمهورية جلال طلباني تساءل في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن شرعية وجود هيئة المساءلة والعدالة أصلا كما أعلن أن مجلس الرئاسة سيجتمع وسيدرس الموضوع بتفاصيله.
هذا وذكر مسؤولون عراقيون أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تحدث إلى قادة عراقيين واقترح تأجيل عملية الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات.
رئيس الجمهورية شرح رأي بايدن خلال مؤتمره الصحفي.
النائب طه اللهيبي رحب بمقترح بايدن ودعا المشمولين بالابعاد إلى التبرؤ من حزب البعث كما دعا إلى ضرورة الحفاظ على البناء الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
النائب مصطفى الهيتي شكك بدستورية هيئة المساءلة والعدالة أساسا وعبر عن رفضه قراراتها كما حذر من أي تأخير للانتخابات بسبب هذا الموضوع.
النائب علي الأديب أكد من جانبه على ضرورة تطبيق قرار هيئة المساءلة والعدالة دون أي تأخير لأن التطبيق الآن في رأيه أسهل من التأجيل.
المواطنون من جانبهم عبروا عن آراء متباينة إزاء مقترح نائب الرئيس الأميركي بتأجيل الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات.
احد المواطنين أيد المقترح انطلاقا من تخوف من احتقان طائفي محتمل بينما رفض مواطن آخر التدخلات الأجنبية في العراق جملة وتفصيلا.
في هذه الأثناء، شارك المئات في مظاهرات اليوم الخميس في عدد من المدن مثل النجف والبصرة والكوت وكربلاء دعما لقرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان أكثر من خمسمائة مرشح من المشاركة في الانتخابات المقبلة كما أفادنا بذلك مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء.
قرار هيئة المساءلة والعدالة أظهر على أية حال أن العراق ما يزال بعيدا عن تحقيق المصالحة الوطنية حسب رأي مراقبين.
وعلى أية حال أيضا تعبير المصالحة الوطنية يشوبه بعض الغموض أيضا ويتساءل البعض إن كان يعني عفا الله عما سلف ؟
على أية حال غموض عام يلف هذين التعبيرين في العراق، صفة بعثي والمصالحة الوطنية.
كلمة البعث بالنسبة للبعض مرادفة لقوة ملأت ارض العراق بمقابر جمعية وجردت أسرا بأكملها من فلذات أكبادها لأتفه الأسباب وشنت حربا ضروسا ضد الأكراد.
وكلمة بعثي بالنسبة لكثيرين أيضا انتماء أجبر عدد كبير من العراقيين عليه لأنه كان يمثل القوة الطاغية في فترة معينة.
مع ذلك، يرى مراقبون أيضا أن صفة بعثي تستخدم بشكل سئ أحيانا مع اقتراب الانتخابات بهدف استبعاد قوى علمانية من المتوقع أن تؤدي أداءا جيدا في انتخابات السابع من آذار المقبل.
