قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لن تنشر أسماء المشمولين بقرار المنع من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري قال إن قائمة نهائية بـ 511 اسماً قدمتها هيئة المساءلة والعدالة الاثنين، تضمنت أسماءَ شخصيات وصفها بـ "البارزة"، لافتاً إلى أن المفوضية ستمتنع عن نشر القائمة في وسائل الإعلام.
الحيدري طالب هيئة المساءلة والعدالة بنشر القائمة، وأوضح أن المفوضية لن تتحمل مسؤولية نشر تلك القائمة لاحتمال وجود أسماء أبرياء فيها، مشيراً إلى انه سيتم تبليغ المشمولين عن طريق البريد الالكتروني الشخصي أو عن طريق ممثلي الكيانات السياسية التي ينتمون إليها.
من جهتها أكدت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني إن قائمة باسماء عشرة مرشحين مطلوبين الى القضاء العراقي بتهمة الارهاب.
وقالت الحسيني في تصريحات صحفية ان كتاباً من جهاز مكافحة الارهاب إستملته المفوضية أشار الى ان العشرة مطلوبون وفق المادة 4 من قانون الارهاب، مضيفةً أن الكتاب يشير الى الاسماء الرباعية فقط من دون معرفة الكيان السياسي واللقب.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت الخميس الماضي أنها ستنشر الأحد أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الجريدة الرسمية، إلا أنها عادت وأعلنت أنها ستؤجل الإعلان عن الأسماء إلى الثلاثاء بعد تسلّم القائمة الجديدة بأسماء المستبعدين من قبل الهيئة، أن جميع الأسماء المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بسبب ارتباطها بحزب البعث المحظور، وأكدت أن أي من حملة الشهادات المزورة لم يتم شموله بتلك القرارات.
يشار الى ان المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
وكانت اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة قدمت الخميس الماضي أسماء 11 كياناً سياسياً من أصل 14 بالإضافة إلى أسماء 499 شخصية سياسية كانت الهيئة قد قررت استبعادها في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ارتباطهم بحزب البعث أو الترويج لأفكاره، وهو أمر يجده النائب عن الإئتلاف الوطني العراقي طبيعياً لمن يريد الإشتراك في العملية السياسية.
لكن النائب عن جبهة التوافق العراقية علاء مكي يرى ان الوقت غير كافً لإجراءات من هذا النوع بالرغم من تأكيده ان هيئة تمييز الأحكام موثوق بها.
في هذه الأثناء أفادت تقارير بأن السفارة الاميركية في بغداد تواصل مشاوراتها مع الأطراف العراقية، بعد أن اتصالات أجراها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي، مطالباً بمواصلة العمل لضمان عملية انتخابية شفافة وعادلة وشاملة، هذا فضلاً عن جهود مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الى العراق أد ميلكرت، وهي محاولات وصفتها بعض الكتل العراقية بأنها لاتجدي نفعاً لأنها لا تتفق وقرارات هيئات مخولة وفق فقرات الدستور العراقي، كما وصفها النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال خلال اجتماع مع السفير البريطاني في بغداد جون جينكز ان ابعاد كيانات سياسية ومئات من المرشحين عن الانتخابات مؤشر خطير يضعف ثقة المواطن فيها خاصة بعد ان اصبح هؤلاء شركاء في العملية السياسية وقبلوا بشروطها ومعاييرها.
ويرى المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ان مبادرة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتأجيل الإجراءات الى ما بعد الإنتخابات قد تمثل إقتراحاً مقبولاً لما لذلك من تأثير على الأجواء السياسية في البلاد وجدولة الانسحاب الأميركي من الأراضي العراقية في نهاية العام المقبل.
الصميدعي قال ان العراق ما زال خاضعاً لعقوبات البند السابع من ميثاق المم المتحدة ما يجعل الإنتخابات قابلة للطعن في نتائجها، مشيراً الى ان عملية المصالحة مع حزب البعث المحظور تتطلب وقتاً طويلاً..
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري قال إن قائمة نهائية بـ 511 اسماً قدمتها هيئة المساءلة والعدالة الاثنين، تضمنت أسماءَ شخصيات وصفها بـ "البارزة"، لافتاً إلى أن المفوضية ستمتنع عن نشر القائمة في وسائل الإعلام.
الحيدري طالب هيئة المساءلة والعدالة بنشر القائمة، وأوضح أن المفوضية لن تتحمل مسؤولية نشر تلك القائمة لاحتمال وجود أسماء أبرياء فيها، مشيراً إلى انه سيتم تبليغ المشمولين عن طريق البريد الالكتروني الشخصي أو عن طريق ممثلي الكيانات السياسية التي ينتمون إليها.
من جهتها أكدت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني إن قائمة باسماء عشرة مرشحين مطلوبين الى القضاء العراقي بتهمة الارهاب.
وقالت الحسيني في تصريحات صحفية ان كتاباً من جهاز مكافحة الارهاب إستملته المفوضية أشار الى ان العشرة مطلوبون وفق المادة 4 من قانون الارهاب، مضيفةً أن الكتاب يشير الى الاسماء الرباعية فقط من دون معرفة الكيان السياسي واللقب.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت الخميس الماضي أنها ستنشر الأحد أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الجريدة الرسمية، إلا أنها عادت وأعلنت أنها ستؤجل الإعلان عن الأسماء إلى الثلاثاء بعد تسلّم القائمة الجديدة بأسماء المستبعدين من قبل الهيئة، أن جميع الأسماء المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بسبب ارتباطها بحزب البعث المحظور، وأكدت أن أي من حملة الشهادات المزورة لم يتم شموله بتلك القرارات.
يشار الى ان المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
وكانت اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة قدمت الخميس الماضي أسماء 11 كياناً سياسياً من أصل 14 بالإضافة إلى أسماء 499 شخصية سياسية كانت الهيئة قد قررت استبعادها في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ارتباطهم بحزب البعث أو الترويج لأفكاره، وهو أمر يجده النائب عن الإئتلاف الوطني العراقي طبيعياً لمن يريد الإشتراك في العملية السياسية.
لكن النائب عن جبهة التوافق العراقية علاء مكي يرى ان الوقت غير كافً لإجراءات من هذا النوع بالرغم من تأكيده ان هيئة تمييز الأحكام موثوق بها.
في هذه الأثناء أفادت تقارير بأن السفارة الاميركية في بغداد تواصل مشاوراتها مع الأطراف العراقية، بعد أن اتصالات أجراها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي، مطالباً بمواصلة العمل لضمان عملية انتخابية شفافة وعادلة وشاملة، هذا فضلاً عن جهود مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الى العراق أد ميلكرت، وهي محاولات وصفتها بعض الكتل العراقية بأنها لاتجدي نفعاً لأنها لا تتفق وقرارات هيئات مخولة وفق فقرات الدستور العراقي، كما وصفها النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال خلال اجتماع مع السفير البريطاني في بغداد جون جينكز ان ابعاد كيانات سياسية ومئات من المرشحين عن الانتخابات مؤشر خطير يضعف ثقة المواطن فيها خاصة بعد ان اصبح هؤلاء شركاء في العملية السياسية وقبلوا بشروطها ومعاييرها.
ويرى المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ان مبادرة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتأجيل الإجراءات الى ما بعد الإنتخابات قد تمثل إقتراحاً مقبولاً لما لذلك من تأثير على الأجواء السياسية في البلاد وجدولة الانسحاب الأميركي من الأراضي العراقية في نهاية العام المقبل.
الصميدعي قال ان العراق ما زال خاضعاً لعقوبات البند السابع من ميثاق المم المتحدة ما يجعل الإنتخابات قابلة للطعن في نتائجها، مشيراً الى ان عملية المصالحة مع حزب البعث المحظور تتطلب وقتاً طويلاً..
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
