عرضت وزارة الدفاع العراقية الأثنين تسجيلاً مصوراً لاعترافات تسعة من عناصر تنظيم القاعدة قبض عليهم في محافظة نينوى.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري في مؤتمر صحافي ببغداد ان التسعة اعتقلوا وفق مذكرات إلقاء قبض قضائية، مشيراً الى انهم أقرّوا باستهداف أقلية الشبك وبذبح مواطنين مسيحيين لأنهم "لم يدفعوا الجزية" على حد تعبير المعتقلين التسعة أثناء التحقيقات معهم، ودعا عائلات الضحايا التي تضررت من هؤلاء إلى تقديم الشكوى للقضاء ضد المعتقلين.
ومن الواضح ان مهمات كهذه عادة ما تنفذها قوات أمنية معنية بتثبيت الأمن الداخلي للبلاد وليست قوات عسكرية ضمن تشكيلات الجيش التي تتحدد مهماته في الدفاع عن سيادة البلاد وأراضيها ضد أي عدوان أو مخاطر خارجية، فهل تم إعداد الجيش العراقي الجديد لتنفيذ إحتياجات داخلية إستكمالاً لمهمات الشرطة والقوى الأمنية الأخرى؟ سؤال أجاب عنه عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد قائلاً ان وظيفة الجيش العراقي تتعدى ما أقره الدستور، لافتاً الى ان هذه الحالة طارئة لمقارعة ما تتعرض لها البلاد من أعمال ونشاطات إرهابية.
ويقول السنيد ان الجيش العراقي سيخرج من المدن ليوجه الى الحدود ويأخد دوره المعتاد في حماية الديمقراطية والبلاد من أي عدوان خارجي، مؤكداً ان توقيت هذا الأمر يعتمد على التقديرات الأمنية.
وتشير التقديرات الأساسية ان وحدات الجيش العراقي الجديد وصنوفه قد تم بناؤها وفق حاجات أساسية معرفة، وقد إستوعب بعضاً من الخبرات السابقة التي كان يتمتع بها الجيش العراقي السابق، كما يؤكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مدلس الوزراء العراقي محمد سلمان الذي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية قد أنهت ملف توزيع ضباط الجيش العراقي السابق عندما قررت الإستفادة من خبرات بعضهم في الجيش الجديد أو تعيينهم في وزارات مدنية أو إحالتهم الى التقاعد وفق قانون التقاعد العسكري الجديد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد وخالد وليد.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري في مؤتمر صحافي ببغداد ان التسعة اعتقلوا وفق مذكرات إلقاء قبض قضائية، مشيراً الى انهم أقرّوا باستهداف أقلية الشبك وبذبح مواطنين مسيحيين لأنهم "لم يدفعوا الجزية" على حد تعبير المعتقلين التسعة أثناء التحقيقات معهم، ودعا عائلات الضحايا التي تضررت من هؤلاء إلى تقديم الشكوى للقضاء ضد المعتقلين.
ومن الواضح ان مهمات كهذه عادة ما تنفذها قوات أمنية معنية بتثبيت الأمن الداخلي للبلاد وليست قوات عسكرية ضمن تشكيلات الجيش التي تتحدد مهماته في الدفاع عن سيادة البلاد وأراضيها ضد أي عدوان أو مخاطر خارجية، فهل تم إعداد الجيش العراقي الجديد لتنفيذ إحتياجات داخلية إستكمالاً لمهمات الشرطة والقوى الأمنية الأخرى؟ سؤال أجاب عنه عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد قائلاً ان وظيفة الجيش العراقي تتعدى ما أقره الدستور، لافتاً الى ان هذه الحالة طارئة لمقارعة ما تتعرض لها البلاد من أعمال ونشاطات إرهابية.
ويقول السنيد ان الجيش العراقي سيخرج من المدن ليوجه الى الحدود ويأخد دوره المعتاد في حماية الديمقراطية والبلاد من أي عدوان خارجي، مؤكداً ان توقيت هذا الأمر يعتمد على التقديرات الأمنية.
وتشير التقديرات الأساسية ان وحدات الجيش العراقي الجديد وصنوفه قد تم بناؤها وفق حاجات أساسية معرفة، وقد إستوعب بعضاً من الخبرات السابقة التي كان يتمتع بها الجيش العراقي السابق، كما يؤكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مدلس الوزراء العراقي محمد سلمان الذي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية قد أنهت ملف توزيع ضباط الجيش العراقي السابق عندما قررت الإستفادة من خبرات بعضهم في الجيش الجديد أو تعيينهم في وزارات مدنية أو إحالتهم الى التقاعد وفق قانون التقاعد العسكري الجديد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد وخالد وليد.
