من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي على مشروع قانون موازنة العام 2010 الذي أعادَه البرلمان إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل بعض الأرقام والمخصصات.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون أوضحت لإذاعة العراق الحر أن البرلمان أعاد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء
لتعديله وفق الأرقام الجديدة التي تقررت إضافتها إلى موازنتيْ مجلسيْ النواب والقضاء الأعلى ومبلغ 250 مليار دينار لمؤسستيْ الشهداء والسجناء السياسيين إضافةً إلى تعديل حصة إقليم كردستان العراق.
وكانت الحكومة العراقية وافقت في تشرين الأول الماضي على مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2010 البالغة نحو 61 مليار دولار وأحالَته إلى البرلمان لإقراره.
وأُعلن في حينه أن إجمالي نفقات الموازنة المقترحة وقدرها 78,733 ترليون دينار عراقي توزّعت على شكل نفقات استثمارية بقيمة 20,862 ترليون دينار وأخرى تشغيلية قدرها 57,871 ترليون دينار.
السعدون أكدت في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أهمية عدم التأخير في إقرار موازنة العام 2010 متوقعةً أن تُعاد إلى البرلمان بصيغتها المعدّلة في غضون يومين من أجل مناقشتها والتصويت على إقرارها.
من جهته، أعرب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن اعتقاده بأن تأخّر إقرار مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية التي باشرت الحكومة بتنفيذها في عام 2009.
وأشار الحكيم إلى أهمية الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط العالمية التي بلغت في الآونة الأخيرة نحو 80 دولارا للبرميل الأمر الذي يُمكّن من رفع الأساس المعتمد لتخمينات العائدات العراقية عند وضع مخصصات الموازنة. كما أكد ضرورة زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية للمحافظات بسبب الحاجة الماسّة لتطوير البنى التحتية فيها معرباً عن أمله في أن يُقرّ مشروع قانون الميزانية الاتحادية للعام 2010 بالسرعة الممكنة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار حقي الحكيم.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون أوضحت لإذاعة العراق الحر أن البرلمان أعاد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء
لتعديله وفق الأرقام الجديدة التي تقررت إضافتها إلى موازنتيْ مجلسيْ النواب والقضاء الأعلى ومبلغ 250 مليار دينار لمؤسستيْ الشهداء والسجناء السياسيين إضافةً إلى تعديل حصة إقليم كردستان العراق.
وكانت الحكومة العراقية وافقت في تشرين الأول الماضي على مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2010 البالغة نحو 61 مليار دولار وأحالَته إلى البرلمان لإقراره.
وأُعلن في حينه أن إجمالي نفقات الموازنة المقترحة وقدرها 78,733 ترليون دينار عراقي توزّعت على شكل نفقات استثمارية بقيمة 20,862 ترليون دينار وأخرى تشغيلية قدرها 57,871 ترليون دينار.
السعدون أكدت في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أهمية عدم التأخير في إقرار موازنة العام 2010 متوقعةً أن تُعاد إلى البرلمان بصيغتها المعدّلة في غضون يومين من أجل مناقشتها والتصويت على إقرارها.
من جهته، أعرب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن اعتقاده بأن تأخّر إقرار مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية التي باشرت الحكومة بتنفيذها في عام 2009.
وأشار الحكيم إلى أهمية الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط العالمية التي بلغت في الآونة الأخيرة نحو 80 دولارا للبرميل الأمر الذي يُمكّن من رفع الأساس المعتمد لتخمينات العائدات العراقية عند وضع مخصصات الموازنة. كما أكد ضرورة زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية للمحافظات بسبب الحاجة الماسّة لتطوير البنى التحتية فيها معرباً عن أمله في أن يُقرّ مشروع قانون الميزانية الاتحادية للعام 2010 بالسرعة الممكنة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار حقي الحكيم.
