فبعد حل الجيش العراقي السابق في عام 2003، بقرار من الحاكم المدني الامريكي بول بريمر، بدأت معاناة العديد من منتسبي الجيش العراقي الدائميين ضباطا ومراتب، وخاصة منهم في مدينة الموصل التي تضم نسبة كبيرة من العسكريين السابقين.
ظروف حياتية صعبة تعيشها هذه الشريحة منذ سنوات بعد أن حرمت الكثير من حقوقها وامتيازاتها، منها رواتب مجزية تتناسب وما قدمته للوطن.
وقال ضابط سابق: نحن نطالب بحقوقنا جميعا من خلال الانتخابات القادمة، بعد ان هضمت هذه الحقوق، وخاصة ما يتعلق بالراتب التقاعدي نطالب بزيادته ووفق قانون التقاعد، خاصة أننا خدمنا الوطن وقدمنا له كل ما باستطاعتنا.
اما ضابط سابق آخر فيقول: لقد عملنا ضمن مؤسسة وطنية، وليس لنا اي علاقة بالامور السياسية، لذا نريد حقوقنا كاملة كعسكريين سابقين، وأيضا بالإمكان الآن الاستفادة من خبراتنا في حفظ امن نينوى.
عدم فسح المجال أمام انخراط العديد من أفراد الجيش السابق في الجيش الجديد، عده البعض سببا لتدهور الأمن في العراق ومدينة الموصل على وجه التحديد، رغم أن هناك دعوات حكومية للاستفادة من خبراتهم في حفظ الأمن ألا أن اغلبها لم يفعل على ارض الواقع.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري: إن عدم فسح المجال أمام تطوع وانخراط منتسبي الجيش العراقي السابق في الجيش الجديد اثر كثيرا على وضع مدينة الموصل الأمني، حيث تم إقصاء العديد منهم، إلا أننا الآن نأمل تغيير ذلك وإعادة الحقوق إليهم من خلال الانتخابات القادمة.
وتسعى كتل حزبية وسياسية في مدينة الموصل للمطالبة بحقوق العسكريين السابقين، من ذلك ما تحدث به وزير التخطيط وممثل ائتلاف دولة القانون في نينوى علي بابان: الحكومة مدعوة اليوم إلى إنصاف شريحة العسكريين السابقين ورد حقوقهم إليهم، وعدم اخذ الجميع بجريرة نفر قليل ربما قد أخطا أو تورط.
أصوات المطالبة بحقوق العسكريين السابقين هذه الأيام قد توظف وبحسب البعض كورقة انتخابية تخدم مصالح السياسيين قبل هؤلاء العسكريين.
وفي هذا الصدد اوضح نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري قائلا: نحن نستغرب المطالبة بحقوق أفراد الجيش السابق الآن بالتحديد من قبل أعضاء في التشكيلة الحكومية الحالية التي لم تنصفهم.
يشار إلى أن باب التطوع للجيش العراقي الحالي قد فتحت قبل مدة في مدينة الموصل، لكن هناك وخصوصا من الرتب المتقدمة في الجيش من لا يرغب في الانتساب، ويطالب بحقوقه التقاعدية التي فقدها بعد حل الجيش.
ظروف حياتية صعبة تعيشها هذه الشريحة منذ سنوات بعد أن حرمت الكثير من حقوقها وامتيازاتها، منها رواتب مجزية تتناسب وما قدمته للوطن.
وقال ضابط سابق: نحن نطالب بحقوقنا جميعا من خلال الانتخابات القادمة، بعد ان هضمت هذه الحقوق، وخاصة ما يتعلق بالراتب التقاعدي نطالب بزيادته ووفق قانون التقاعد، خاصة أننا خدمنا الوطن وقدمنا له كل ما باستطاعتنا.
اما ضابط سابق آخر فيقول: لقد عملنا ضمن مؤسسة وطنية، وليس لنا اي علاقة بالامور السياسية، لذا نريد حقوقنا كاملة كعسكريين سابقين، وأيضا بالإمكان الآن الاستفادة من خبراتنا في حفظ امن نينوى.
عدم فسح المجال أمام انخراط العديد من أفراد الجيش السابق في الجيش الجديد، عده البعض سببا لتدهور الأمن في العراق ومدينة الموصل على وجه التحديد، رغم أن هناك دعوات حكومية للاستفادة من خبراتهم في حفظ الأمن ألا أن اغلبها لم يفعل على ارض الواقع.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري: إن عدم فسح المجال أمام تطوع وانخراط منتسبي الجيش العراقي السابق في الجيش الجديد اثر كثيرا على وضع مدينة الموصل الأمني، حيث تم إقصاء العديد منهم، إلا أننا الآن نأمل تغيير ذلك وإعادة الحقوق إليهم من خلال الانتخابات القادمة.
وتسعى كتل حزبية وسياسية في مدينة الموصل للمطالبة بحقوق العسكريين السابقين، من ذلك ما تحدث به وزير التخطيط وممثل ائتلاف دولة القانون في نينوى علي بابان: الحكومة مدعوة اليوم إلى إنصاف شريحة العسكريين السابقين ورد حقوقهم إليهم، وعدم اخذ الجميع بجريرة نفر قليل ربما قد أخطا أو تورط.
أصوات المطالبة بحقوق العسكريين السابقين هذه الأيام قد توظف وبحسب البعض كورقة انتخابية تخدم مصالح السياسيين قبل هؤلاء العسكريين.
وفي هذا الصدد اوضح نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري قائلا: نحن نستغرب المطالبة بحقوق أفراد الجيش السابق الآن بالتحديد من قبل أعضاء في التشكيلة الحكومية الحالية التي لم تنصفهم.
يشار إلى أن باب التطوع للجيش العراقي الحالي قد فتحت قبل مدة في مدينة الموصل، لكن هناك وخصوصا من الرتب المتقدمة في الجيش من لا يرغب في الانتساب، ويطالب بحقوقه التقاعدية التي فقدها بعد حل الجيش.
