وقال رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية الدكتور عدنان السراج خلال ندوة حوارية نظمها مركزهم وشاركت فيها شخصيات برلمانية وعشائرية ومحللون سياسيون وسط حضور حشد كبير من اهالي بغداد ان "قرار استبعاد الكيانات والكتل عن المشاركة في الانتخابات المقبلة قرار قانوني ودستوري بعيد عن العدائية الشخصية ولم يخضع الى الرغبات والامزجة او نيات تسقيط الاخر او التنكيل به"، مضيفا ان "من يشعر بالغبن والظلم في ذلك الاجراء عليه الاحتكام الى القضاء، لا اللجوء الى اثارة الفتن وتأجيج المواقف في تلك المرحلة الحرجة من عمر الدولة العراقية التي تنتظر استحقاقا وطنيا يحتاج الى مشاركة جماهيرية واسعة نعمل من خلال ندوات التوعية والتثقيف على تحقيقها".
واثار قرار المساءلة والعدالة ردود فعل متفاوتة بين اوساط المجتمع العراقي الذي يعيش ناسه هذه الفترة حالة من القلق والارباك تحتاج الى من يحتويها خوفا من ان تتأزم باتجاه تجدد العنف الطائفي، كما يحذر رئيس مجلس شيوخ العشائر في مدينة الحرية عبد الكريم كزار اللامي الذي يقول "اجتزنا عن طريق مشروع المصالحة مرحلة خطرة خلال فترة اشتداد العنف التي عشنا معها اياما سوداء واوقاتا مرة لا نريد استذكارها ولن نسمح لمن يحاول تأجيج نارها من جديد عبر الأزمات السياسية التي تنعكس صغيرتها وكبيرتها على المواطن".
ودعا اللامي اهل السياسة الى "الحوار قبل دمار الديار"، حسب تعبيره مؤكدا بانهم كشيوخ عشائر لن يقفوا مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين مثلما لن يسمحوا بتهميش الاخر واقصائه.
اما المحلل السياسي واثق الهاشمي فراى ان القرارات الاخيرة لقانون المساءلة والعدالة لم تأتي في وقتها المناسب فنحن نرى الكتل السياسية بدلا من طرح برامجها الانتخابية بشفافية ونزاهة بدأت بالصراع واسقاط بعضها الاخر لغايات انتخابية او تنفيذا لاجندات خارجية تحاول تعطيل ذلك الاستحقاق بعد ان تلمست ثقل وزن كيانات جديدة برزت وسط المشهد مؤخرا وحصلت على تأييد دولي وعربي ومنها القوائم التي تضم بين مرشحيها اسماء لقيادات في حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا وتلك شماعة بدأ البعض يعلق عليها شعوره بضيق الخناق بحسب الهاشمي.
واضاف الهاشمي ان هناك شخصيات من الكفاءات العلمية والثقافية انتمت الى البعث مضطرة، خلال فترة ضغوطات الحزب الشمولي، وظلت تلك الوصمة ترافقها بعد التغيير، وكلما اقتربت تلك الشخصيات من المسار السياسي هناك من يخرج بوجهها تلك الورقة الحمراء.
الهاشمي يقول لو فتشنا واستقصينا بين البرلمانيين عن شخصيات بعثية سنكون امام وضع محرج سياسيا لكثرة من يختبئون من البعثيين وراء كتل وكيانات مسنودة وقوية، داعيا الى الاستفادة من دروس تجربة المصالحة التي طبقها الشعب الكردي ايام تسعينيات القرن الماضي.
فيما تمنى الكاتب والمحلل السيايس منهل المرشدي ان "لا يأخذ البعض اساسا في تحليلاته وحكمه على قرار هيئة المساءلة والعدالة الاعتماد على نظرية المؤامرة وسوء الظن المسبق الذي يقودنا نحو شرعنة فتنة طائفية جديدة واضطراب كامل في الوضع العراقي"، حسب تعبيره.
واعتبر المرشدي قرار هيئة المساءلة والعدالة بانه "قرار دستوري لا لبس فيه وجاء في توقيته الطبيعي استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة بنزاهة وشفافية"، مستدركا بالقول "ما زال امام المواطن الذي يشعر بالاقصاء وتجاوز القرار على حقه في ابداء الرأي وحرية التعبير ازاء مرشحيه الذين ابعدوا من الانتخابات ان يؤازرهم في قضية انصافهم امام المحكمة الدستورية ليكون الجميع بين كفتي ميزان العدالة والمساواة".
