وأكدت أطراف حكومية على هامش المؤتمر ان الحكومة العراقية بدأت تسير باتجاهين بقضية حادثة النسور ببغداد الاتجاه الاول تركز برفع قضية قضائية مدنية في المحاكم الأمريكية ضد متهمي بلاك ووتر لإنصاف بعض عوائل الضحايا ممن رفضوا استلام التعويض، والثاني تركز بتمييز قرار القاضي الامريكي الذي قضى باسقاط التهم عن المتهمين.
وطالب عدد من منظمات المجتمع المدني خلال المؤتمر الحكومة العراقية بالضغط على شركة بلاك ووتر الامنية لتعويض عوائل الضحايا على اقل تقدير بعد تملص منتسبي الشركة من القضاء.
وقال مدير منظمة السراج المنير لاذاعة العراق الحر ان "الحكومة العراقية يجب ان تعوض عوائل الضحايا على اقل تقدير، حيث فيهم اطفال يتموا وارامل من دون معيل".
منظمات اخرى وجدت من الضروري استمرار الحكومة بالضغط سياسيا باتجاه وضع متهمي بلاك ووتر تحت طائلة العدالة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في العراق.
حيث اوضحت المرشدة التربوية ميسون مهدي لاذاعة العراق الحر ان "الحكومة العراقية يجب ان تستمر بالضغط القانوني والسياسي لانصاف عوائل الضحايا، حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مستقبلا".
وبين عضو مجلس محافظة بغداد عبد الكريم صحيب ان "مجلس محافظة بغداد بدأ باتخاذ عدد من الاجراءات لتعويض ضحايا حادثة النسور ببغداد، من خلال قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية".
واوضح وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي ان "الحكومة العراقية بدأت تسير باتجاهين، الاول يقوم على رفع قضية قضائية مدنية في المحاكم الامريكية ضد متهمي بلاك ووتر لانصاف بعض عوائل الضحايا ممن رفضوا استلام التعويض، والثاني تركز على تمييز قرار القاضي الامريكي الذي قضى باسقاط التهم عن المتهمين الى جانب الضغط على شركة بلاك ووتر لدفع تعويضات العوائل البالغة 100 الف دولار عن كل شهيد".
من جهته دعا معاون عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية اسامة السعيدي الى ضرورة الاسراع باقرار قانون الشركات الامنية الخاصة باثر رجعي ومحاكمة متهمي بلاك ووتر في العراق من خلال وضع الاليات المناسبة لتطبيق القانون، لان قضية الاثر الرجعي ليست بالقضية السهلة حيث تحتاج الى اجراءات ومختصين يتابعون مقاضاة المتهمين".
وتنتظر عوائل الضحايا حاليا النتائج التي ستتمخض عن اجراءات الحكومة العراقية، وسط تخوف من ان تذهب هذه الاجراءات ادراج الرياح.
