وأكد المستشار القانوني في رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر ان "الموازنة الاتحادية عادت الى مجلس الوزراء لمناقلة بعض التخصيصات من الوزارات الى مجالس المحافظات الى جانب رفع بعض التخصيصات الاخرى".
واضاف جواد مبررا اسباب تكرار تنقل الموازنة بين البرلمان والحكومة ان "مشروع الموازنة يختلف عن القوانين الاخرى، حيث يجب مصادقة مجلس الوزراء على أي تغيير يحدث فيه".
ويحق للبرلمان المناقلة بين ابواب الموازنة وتخفيضها بيد ان رفع تخصيصاتها من صلاحيات مجلس الوزراء.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سامي الاتروشي ان "مجلس النواب ينتظر حاليا عودة الموازنة من الحكومة ليدقق سلامة بنودها ووضوح تخصيصاتها، ويصوت عليها في حال خلت من الضبابية وحازت على التوافق سياسي".
اما الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان فقال ان "التعديلات التي اجريت على موازنة عام 2010 تتضمن ايضا رفع تخصيصات وزارتي التجارة والصناعة واضافة موازنتي البرلمان ومجلس القضاء الاعلى الى الموازنة الاتحادية، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليهما الى جانب رفع تخصيصات بعض الوزارات واضافة بعض الاموال الى تخصيصات محافظة النجف الاشرف كونها اختيرت عاصمة الثقافة في العراق".
وتنتظر الوزارات ومجالس المحافظات حاليا الموازنة الاتحادية للشروع بتنفيذ المشاريع والايفاء بالالتزامات المالية لانجازها فيما تعاني بعض المؤسسات ومجالس المحافظات من تاخير الموازنة وتوقف بعض المشاريع.
وقال النائب عبد الهادي الحساني ان "عدم اقرار الموازنة التكميلية افقد المحافظات والبطاقة التموينية زخمهما الاستثماري والخدمي، لانها موازنة طوارئ وتسبب دمجها مع موازنة عام 2010 بخلط الامور وتراجع العديد من الاوليات".
ويبقى الترقب والانتظار يخيم على المشهد الاقتصادي العراقي وسط تخوفات بعدم تمكن مجلس النواب الحالي من اقرار موازنة العام الحالي 2010 قبل الانتخابات.
