يشكل تطوير نظام التعليم ومستوى التربية المدرسية ركنا اساسيا في اي مشروع نهوضي يهدف الى تحقيق التنمية الشاملة في جميع قطاعات المجتمع، فالنظام التعليمي بمدارسه ومعاهده وجامعاته واكاديمياته ومؤسساته الأخرى هو الذي الذي يرفد المصنع بالعامل الماهر والمهندس المؤهل والمدير الكفء. ويصح ذلك على المزرعة والشركة التجارية بل وحتى البرلمان. باختصار ان النخبة التي تتولى ادارة الاقتصاد وجهاز الدولة الاداري وتشكل العمود الفقري في تنمية المجتمع تُصنع في نظام التعليم ابتداء من المدرسة الى مختبر البحث. وادركا لهذا الدور الحيوي الذي يقوم به نظام التعليم اطلق رئيس الوزراء نوري المالكي في مطلع عام 2008 مبادرة تعليمية ذات محورين، الأول في قطاع التعليم العالي بآلاف البعثات للدراسة في جامعات العالم المختلفة وبكل الاختصاصات العلمية والانسانية. ويتركز المحور الثاني من المبادرة التعليمية على اصلاح التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي من خلال تطوير المناهج الدراسية وتطبيق اساليب تدريس حديثة تنبذ التلقين والحفظ التقليدي لصالح تشجيع الطالب على التفكير النقدي والابداعي المستقل.
هذا على الورق حيث تبدو مبادرة رئيس الوزراء التعليمية جذابة تستحق الثناء وتثير الاعجاب بطموح مراميها ورقي اهدافها. ولكن مثل كثير من المشاريع في عراق اليوم المثقل بأعباء الماضي ومخاضات الحاضر فان المبادرة التعليمية اصطدمت بعقبات حين وُضعت على محك التنفيذ ، واتضح ان حسابات الحقل غير حسابات البيدر ، كما يقول المثل. إذ كان من المخطط في اطار المبادرة التعليمية ارسال عشرة آلاف بعثة دراسية سنويا في حين لم يشهد عام 2009 إلا ارسال عشرة طلاب وقع عليهم الاختيار من بين ستمئة طالب تقدموا عليها. وكان من اكبر الأسباب وراء تعثر المبادرة التعليمية متاهة البيروقراطية والتزاحم بين المؤسسات سواء أكانت وزارة التعليم العالي أو مستشارية رئيس الوزراء.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي الذي أقر بغياب التحضيرات اللازمة لتنفيذ المبادرة والخلاف بين دوائر الدولة ذات العلاقة.
الذي حدث ان الهيكلة الادارية لم تكن مهيأة وكان هناك تأخير في تنسيب مختصين للمستشارية بالاضافة الى تلكؤ وزارة ذات علاقة ، ولكن المهم ان المبادرة التعليمية حصلت على الموافقات المطلوبة والمستشارية بدأت عملها رغم كل ما حدث ، كما اكد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي.
واوضح وكيل الوزارة ان العام الحالي سيشهد ارسال جميع المرشحين الذين يُقبلون للبعثات الدراسية في الخارج بخلاف عالم 2009 الذي لم يُرسل فيه إلا عشرة مبتعثين.
مبادرة تعليمية كبيرة تهدف الى ارسال عشرة آلاف طالب سنويا للدراسة في الخارج لكن الدورة الاولى تقتصر على خمسمئة مرشح لم يُقبل منهم إلا عشرة طلاب عام 2009 فيما تريد وزارة التعليم العالي ان تكون هي المسؤولة عن هؤلاء الآلاف العشرة وليس مستشارية رئاسة الوزراء ، كما اشارت نائبة رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عابدة احمد في حديث لاذاعة العراق الحر.
الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام الشجيري أكدت لاذاعة العراق الحر استمرار الخلاف بين الوزارة وهيئة البعثات التابعة لمجلس الوزراء الى حد عدم اعتراف الوزارة بشهادات الطلاب الذين ترسلهم مستشارية رئاسة الوزراء.
السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو ماذا سيكون مصير العشرة آلاف طالب الذين ترسلهم مستشارية مجلس الوزراء كل سنة في بعثات دراسية ثم يعودون بشهادات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
هذا على الورق حيث تبدو مبادرة رئيس الوزراء التعليمية جذابة تستحق الثناء وتثير الاعجاب بطموح مراميها ورقي اهدافها. ولكن مثل كثير من المشاريع في عراق اليوم المثقل بأعباء الماضي ومخاضات الحاضر فان المبادرة التعليمية اصطدمت بعقبات حين وُضعت على محك التنفيذ ، واتضح ان حسابات الحقل غير حسابات البيدر ، كما يقول المثل. إذ كان من المخطط في اطار المبادرة التعليمية ارسال عشرة آلاف بعثة دراسية سنويا في حين لم يشهد عام 2009 إلا ارسال عشرة طلاب وقع عليهم الاختيار من بين ستمئة طالب تقدموا عليها. وكان من اكبر الأسباب وراء تعثر المبادرة التعليمية متاهة البيروقراطية والتزاحم بين المؤسسات سواء أكانت وزارة التعليم العالي أو مستشارية رئيس الوزراء.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي الذي أقر بغياب التحضيرات اللازمة لتنفيذ المبادرة والخلاف بين دوائر الدولة ذات العلاقة.
الذي حدث ان الهيكلة الادارية لم تكن مهيأة وكان هناك تأخير في تنسيب مختصين للمستشارية بالاضافة الى تلكؤ وزارة ذات علاقة ، ولكن المهم ان المبادرة التعليمية حصلت على الموافقات المطلوبة والمستشارية بدأت عملها رغم كل ما حدث ، كما اكد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي.
واوضح وكيل الوزارة ان العام الحالي سيشهد ارسال جميع المرشحين الذين يُقبلون للبعثات الدراسية في الخارج بخلاف عالم 2009 الذي لم يُرسل فيه إلا عشرة مبتعثين.
مبادرة تعليمية كبيرة تهدف الى ارسال عشرة آلاف طالب سنويا للدراسة في الخارج لكن الدورة الاولى تقتصر على خمسمئة مرشح لم يُقبل منهم إلا عشرة طلاب عام 2009 فيما تريد وزارة التعليم العالي ان تكون هي المسؤولة عن هؤلاء الآلاف العشرة وليس مستشارية رئاسة الوزراء ، كما اشارت نائبة رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عابدة احمد في حديث لاذاعة العراق الحر.
الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام الشجيري أكدت لاذاعة العراق الحر استمرار الخلاف بين الوزارة وهيئة البعثات التابعة لمجلس الوزراء الى حد عدم اعتراف الوزارة بشهادات الطلاب الذين ترسلهم مستشارية رئاسة الوزراء.
السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو ماذا سيكون مصير العشرة آلاف طالب الذين ترسلهم مستشارية مجلس الوزراء كل سنة في بعثات دراسية ثم يعودون بشهادات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
