هذه الخطة وضعها المجلس المشترك لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق في عام 2007.
المجلس المشترك لمكافحة الفساد تشكل في عام 2007 ليكون الإطار التنسيقي لكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين.
هذه الستراتيجية تهدف إلى إدخال إصلاحات إدارية وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وتحسين أداء الخدمات وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة والإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وفقا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حسب ما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
الخبير الاقتصادي اسعد العاقولي أشار إلى أن مشكلة الفساد استفحلت في العراق ونبه إلى ضرورة معالجتها قبل فوات الأوان بشكل نهائي.
البيان الذي أصدره المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أشار أيضا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج بالدرجة الأساس إلى تشخيص صحيح للأسباب والنتائج مع التمييز بين الفساد وضعف الأداء وتحديد الجهة المنفذة للمعالجة والمتابِعة للتنفيذ.
هذا وتشمل الخطة النظام التشريعي والسياسي والقضائي وستكون بمثابة خارطة طريق يتم فيها تحديد دور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظاهرة الفساد ومنع وقوعها بالاعتماد على علم الإدارة ومكافحة الجريمة.
يذكر أن خطة مكافحة الفساد هذه ليست الأولى إذ سبق وإن وضعت خطط سابقة وهو ما أشار إليه الخبير الاقتصادي اسعد العاقولي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
في إطار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيجري اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية والتشريعية والتنفيذية مع تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات إلى جانب المؤسسة الرقابية العتيدة المتمثلة بديوان الرقابة المالية.
هذه الخطة ستحارب الفساد من الأعلى إلى الأسفل مع اعتماد نهجي الوقاية والردع.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير القانوني طارق حرب وسألته أولا عما إذا كان في الإمكان حقا التعرض إلى شخصيات ذات نفوذ ومواجهتها بتهم ارتكاب ممارسات فساد بوجود أدلة ومستمسكات، فقال إن الدستور العراقي لا يفرق بين كبير وصغير أو حاكم أو محكوم ثم أشار إلى أهمية الإجراءات التي يجب اتخاذها ومنها إنشاء محاكم متخصصة في التعامل مع جرائم الفساد.
المجلس المشترك لمكافحة الفساد تشكل في عام 2007 ليكون الإطار التنسيقي لكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين.
هذه الستراتيجية تهدف إلى إدخال إصلاحات إدارية وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وتحسين أداء الخدمات وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة والإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وفقا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حسب ما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
الخبير الاقتصادي اسعد العاقولي أشار إلى أن مشكلة الفساد استفحلت في العراق ونبه إلى ضرورة معالجتها قبل فوات الأوان بشكل نهائي.
البيان الذي أصدره المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أشار أيضا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج بالدرجة الأساس إلى تشخيص صحيح للأسباب والنتائج مع التمييز بين الفساد وضعف الأداء وتحديد الجهة المنفذة للمعالجة والمتابِعة للتنفيذ.
هذا وتشمل الخطة النظام التشريعي والسياسي والقضائي وستكون بمثابة خارطة طريق يتم فيها تحديد دور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظاهرة الفساد ومنع وقوعها بالاعتماد على علم الإدارة ومكافحة الجريمة.
يذكر أن خطة مكافحة الفساد هذه ليست الأولى إذ سبق وإن وضعت خطط سابقة وهو ما أشار إليه الخبير الاقتصادي اسعد العاقولي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
في إطار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيجري اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية والتشريعية والتنفيذية مع تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات إلى جانب المؤسسة الرقابية العتيدة المتمثلة بديوان الرقابة المالية.
هذه الخطة ستحارب الفساد من الأعلى إلى الأسفل مع اعتماد نهجي الوقاية والردع.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير القانوني طارق حرب وسألته أولا عما إذا كان في الإمكان حقا التعرض إلى شخصيات ذات نفوذ ومواجهتها بتهم ارتكاب ممارسات فساد بوجود أدلة ومستمسكات، فقال إن الدستور العراقي لا يفرق بين كبير وصغير أو حاكم أو محكوم ثم أشار إلى أهمية الإجراءات التي يجب اتخاذها ومنها إنشاء محاكم متخصصة في التعامل مع جرائم الفساد.
