وجاءت الإجراءات تحسبا لعدم وصول الموافقات الرسمية من سبع دول متبقية من مجموع 16 دولة حددتها مفوضية الانتخابات لتحتضن انتخابات اللاجئين العراقيين.
وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر ان "الإجراءات المتخذة من قبل مفوضية الانتخابات تتضمن السماح للعراقيين في الدول التي لا توجد فيها مكاتب انتخابية بالانتقال والتصويت في الدول التي تحوي مكاتب انتخابية".
وكانت مفوضية الانتخابات قد حددت 16 دولة لإجراء انتخابات المهجرين العراقيين في الخارج ولم توافق حتى الآن رسميا سوى تسع دول على التعاون مع العراق وهي الاردن ولبنان واستراليا وتركيا وهولندا والنمسا وامريكا والسويد ومصر فيما أبدت كل من سوريا وإيران موافقة مبدئية ولم تبادر كل من بريطانيا والإمارات وألمانيا والدنمارك وكندا بموافقاتها الرسمية بعد.
وسينتشر 300 مركز انتخابي في خارج العراق يشرف عليها 40 مديرا ويستوعب كل مركز منها ما يقارب 20 ألف ناخب على خلاف المراكز الانتخابية داخل العراق حيث يستوعب كل منها سبعة الاف ناخب فقط.
واوضح عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اياد الكناني ان "الإجراءات الانتخابية لا تختلف كثيرا بين داخل وخارج العراق حيث سينطبق النظام الذي سنه مجلس المفوضين في داخل وخارج العراق وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لوسائل الاعلام والمراقبين والوكلاء والشكاوى باستثناء النظام الخاص بالاقتراع والتسجيل اذ لا يوجد في الخارج سجل ناخبين"، مؤكدا ان "المفوضية ستنظم الاقتراع والتسجيل في الخارج وفق نظام خاص".
وأبدت الجامعة العربية استعدادها في حث الدول المتبقية على تأكيد موافقاتها على استضافة المراكز الانتخابية العراقية رسميا.
وأكد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي ان "الجامعة العربية ستعمل على الاتصال ببعض الدول لتساعد العراق باجراء الانتخابات".
وترافق انتخابات الخارج مشكلة اخرى تتركز بتلكؤ المؤسسات الحكومية في تدقيق مستمسكات المرشحين وسلامتهم من الاستثناءات الانتخابية التي نص عليها الدستور وقانون الانتخابات.
واوضح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان "من الضروري اسراع المؤسسات المختصة بتسليم المفوضية تقارير تؤكد سلامة المرشحين، حيث لم نستلم حتى هذه اللحظة أي تقرير".
وتشكل مشكلتي موافقات الدول على استضافة المراكز الانتخابية العراقية وتلكؤ المؤسسات الحكومية في تدقيق مستمسكات المرشحين العائق الذي يقف امام الجدول الزمني المحدد للانتخابات، وتبرز هنا بحسب مراقبين مدى فعالية مفوضية الانتخابات ومقدرتها على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر ان "الإجراءات المتخذة من قبل مفوضية الانتخابات تتضمن السماح للعراقيين في الدول التي لا توجد فيها مكاتب انتخابية بالانتقال والتصويت في الدول التي تحوي مكاتب انتخابية".
وكانت مفوضية الانتخابات قد حددت 16 دولة لإجراء انتخابات المهجرين العراقيين في الخارج ولم توافق حتى الآن رسميا سوى تسع دول على التعاون مع العراق وهي الاردن ولبنان واستراليا وتركيا وهولندا والنمسا وامريكا والسويد ومصر فيما أبدت كل من سوريا وإيران موافقة مبدئية ولم تبادر كل من بريطانيا والإمارات وألمانيا والدنمارك وكندا بموافقاتها الرسمية بعد.
وسينتشر 300 مركز انتخابي في خارج العراق يشرف عليها 40 مديرا ويستوعب كل مركز منها ما يقارب 20 ألف ناخب على خلاف المراكز الانتخابية داخل العراق حيث يستوعب كل منها سبعة الاف ناخب فقط.
واوضح عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اياد الكناني ان "الإجراءات الانتخابية لا تختلف كثيرا بين داخل وخارج العراق حيث سينطبق النظام الذي سنه مجلس المفوضين في داخل وخارج العراق وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لوسائل الاعلام والمراقبين والوكلاء والشكاوى باستثناء النظام الخاص بالاقتراع والتسجيل اذ لا يوجد في الخارج سجل ناخبين"، مؤكدا ان "المفوضية ستنظم الاقتراع والتسجيل في الخارج وفق نظام خاص".
وأبدت الجامعة العربية استعدادها في حث الدول المتبقية على تأكيد موافقاتها على استضافة المراكز الانتخابية العراقية رسميا.
وأكد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي ان "الجامعة العربية ستعمل على الاتصال ببعض الدول لتساعد العراق باجراء الانتخابات".
وترافق انتخابات الخارج مشكلة اخرى تتركز بتلكؤ المؤسسات الحكومية في تدقيق مستمسكات المرشحين وسلامتهم من الاستثناءات الانتخابية التي نص عليها الدستور وقانون الانتخابات.
واوضح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان "من الضروري اسراع المؤسسات المختصة بتسليم المفوضية تقارير تؤكد سلامة المرشحين، حيث لم نستلم حتى هذه اللحظة أي تقرير".
وتشكل مشكلتي موافقات الدول على استضافة المراكز الانتخابية العراقية وتلكؤ المؤسسات الحكومية في تدقيق مستمسكات المرشحين العائق الذي يقف امام الجدول الزمني المحدد للانتخابات، وتبرز هنا بحسب مراقبين مدى فعالية مفوضية الانتخابات ومقدرتها على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
