وأوضح وزير الصناعة العراقي فوزي الحريري لإذاعة العراق الحر ان "الحكومة العراقية خصصت عشرة ملايين دولار لإنشاء هذه المناطق وخصصنا مبلغ في العام الجاري كذلك ونحن نتوجه في هذا الإطار أيضا نحو الاستثمار واتفقنا مع إيران وسوريا والكويت والأردن وتركيا وبعضها ستكون مناطق حدودية تجارية تتطور الى صناعية وبعضها الآخر سيكون داخل المدن".
من جهته اكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا أن "إنشاء المناطق الصناعية الحرة سيعمل ايضا على تشغيل شركات القطاع الخاص الصناعية والتجارية بما يسهم بامتصاص نسبة من البطالة داخل العراق ويخدم حركة السوق".
فيما أوضح وزير الصناعة فوزي الحريري النتائج الايجابية من انشاء المناطق الصناعية الحرة وقال ان "في أوربا يستخدم مصطلح بزنس بارك اي المنتزهات الاقتصادية، وهي مواقع يتم توفير الخدمات والبنية التحتية فيها لتاتي الشركات وتستثمر في داخلها بانشاء المصانع والأسواق التجارية".
من جانبه قال المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان إن "انشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة سيعمل على جذب المستثمرين العراقيين الذين تركوا البلاد وبدؤوا يصنعون في دول الجوار ويصدرون للعراق"، منوها الى ان "القطاع الخاص اذا كان عاجزا عن التصنيع في داخل العراق فليبدأ بالتصنيع في المناطق الحرة بمساعدة المستثمرين الأجانب، ويعمل على خلق اكتفاء ذاتي في الأسواق العراقية من المنتج الوطني".
واكد وزير الصناعة ان "إنشاء هذه المناطق واجه مشكلة اللامركزية الإدارية في الإشراف بين الوزارات الاتحادية ومجالس المحافظات"، مشيرا الى ان "هذه المشكلة حلت مؤخرا حيث بدأت بعض المحافظات بالخطوات الأولى لإنشاء هذه المناطق ونحن من جهتنا ليس لدينا مانع في ذلك، حيث نجد ان العملية متكاملة بين الوزارات ومجالس المحافظات".
ويشار الى ان المناطق الصناعية والتجارية الحرة هي المناطق التي تشترك بانشائها دولتان او اكثر، وتستثنى فيها المنتجات من الرسوم الجمركية.
من جهته اكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا أن "إنشاء المناطق الصناعية الحرة سيعمل ايضا على تشغيل شركات القطاع الخاص الصناعية والتجارية بما يسهم بامتصاص نسبة من البطالة داخل العراق ويخدم حركة السوق".
فيما أوضح وزير الصناعة فوزي الحريري النتائج الايجابية من انشاء المناطق الصناعية الحرة وقال ان "في أوربا يستخدم مصطلح بزنس بارك اي المنتزهات الاقتصادية، وهي مواقع يتم توفير الخدمات والبنية التحتية فيها لتاتي الشركات وتستثمر في داخلها بانشاء المصانع والأسواق التجارية".
من جانبه قال المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان إن "انشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة سيعمل على جذب المستثمرين العراقيين الذين تركوا البلاد وبدؤوا يصنعون في دول الجوار ويصدرون للعراق"، منوها الى ان "القطاع الخاص اذا كان عاجزا عن التصنيع في داخل العراق فليبدأ بالتصنيع في المناطق الحرة بمساعدة المستثمرين الأجانب، ويعمل على خلق اكتفاء ذاتي في الأسواق العراقية من المنتج الوطني".
واكد وزير الصناعة ان "إنشاء هذه المناطق واجه مشكلة اللامركزية الإدارية في الإشراف بين الوزارات الاتحادية ومجالس المحافظات"، مشيرا الى ان "هذه المشكلة حلت مؤخرا حيث بدأت بعض المحافظات بالخطوات الأولى لإنشاء هذه المناطق ونحن من جهتنا ليس لدينا مانع في ذلك، حيث نجد ان العملية متكاملة بين الوزارات ومجالس المحافظات".
ويشار الى ان المناطق الصناعية والتجارية الحرة هي المناطق التي تشترك بانشائها دولتان او اكثر، وتستثنى فيها المنتجات من الرسوم الجمركية.
