تتواصل شكاوى العديد من أُسر المهجّرين العراقيين في داخل البلاد وخارجها في شأن ما تعتبره إهمالا من قبل الجهات الحكومية التي كانت تعهدت برعاية هذه العوائل وتعويضها عما تكبدته من خسائر مادية أو إعادة أفرادها إلى الوظائف السابقة التي فقدوها.
وفي متابعة أعدّها لملف العراق الإخباري، ذكر مراسلنا في بغداد عماد جاسم أنه على الرغم من وعودٍ قطعتها الحكومة برعاية العوائل المهجّرة في الداخل أو العائدة إلى الوطن فإن العديد من هذه الأسر تشكو مما وصفه البعض بـ"الإهمال".
وفي لقاءاتٍ أجرتها إذاعة العراق الحر، أشار أفراد عيّنة من هذه العوائل إلى فقدانهم المنازل وما فيها من أثاث بعد اضطرارهم إلى الهروب من مناطق سكناهم الأصلية جراء العنف إلى محافظات آمنة. فيما لجأت آلاف العوائل الأخرى إلى الهجرة خارج العراق بحثاً عن ملاذ آمن في سوريا أو الأردن. ولكنهم فوجئوا بعد عودتهم إثر استقرار الوضع الأمني خلال عاميْ 2007 و 2008 بالتعقيدات الروتينية وعدم الجدية في تنفيذ الوعود التي قُطعت لهم بحيث لم يحصلوا على تعويضات مالية أو يُعادوا إلى وظائف سابقة تركوها مرغمين.
أحد هؤلاء المواطنين الذي عرّف نفسه باسم (أبو زيد) قال لمراسلنا إنه عاد مع عائلته من سوريا قبل عامين بعد أن اضطر إلى الهرب نتيجة تفاقم حالة القتل والخطف في منطقته وتعرّضه لتهديدات. وأضاف أنه بعد أن استمع إلى وعود الحكومة "ظنّ انه سيلاقى بالأحضان وستسعى الدولة إلى تعويضه ما نهب من الدار أو إعادته إلى الوظيفة." ولكنه على الرغم من مرور فترة عامين أقضى معظمها في المراجعات الرسمية، لم يحصل على أي تعويض.
من جهتها، قالت مواطنة أخرى هي السيدة (أم علي) لإذاعة العراق الحر إن منزلها في السيدية أُحرق بما فيه من أثاث عام 2007 فاضطرت إلى الهروب قبل عودتها منذ نحو عام واحد على أمل الحصول على تعويض. ولكنها سئمت من "الروتين في دوائر لا تحترم الأم وتضحيات المهجرين"، بحسب تعبيرها.
أما النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب فقد أقرّ بوجود ما وصفه بـ"تقصير حقيقي" من قبل البرلمان والحكومة باتجاه تشريع قوانين أو معالجات حقيقية وناجعة "لمعاناة ملايين المهجّريين الذين أنهكتهم قسوة الحياة" مضيفاً أن "أغلب العوائل لم تتسلّم التعويضات المالية المخصصة بسبب الافتقار إلى إستراتيجية عمل منظّمة للوزارات المعنية من أجل إيصال التعويضات إلى المتضررين."
كما أعرب عن أسفه من "قلة التخصيصات المالية للموازنة عام 2010 بالنسبة للمهجّرين."
وأوضح زنكنة في حديث لإذاعة العراق الحر أن لجنة المهجّرين وجّهت "خطابات ونداءات إلى الأمم المتحدة والحكومة العراقية والى بعض الدول الكبيرة بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول."
كما نقل مراسلنا عنه القول إن ثمة اقتراحات قُدّمت كي تُناقَش في البرلمان بصدد تخصيص نسبة محددة من العائدات النفطية خلال العامين المقبلين لمساعدة وتعويض الأسر المهجّرة التي تعود إلى مناطق سكناها الأصلية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي متابعة أعدّها لملف العراق الإخباري، ذكر مراسلنا في بغداد عماد جاسم أنه على الرغم من وعودٍ قطعتها الحكومة برعاية العوائل المهجّرة في الداخل أو العائدة إلى الوطن فإن العديد من هذه الأسر تشكو مما وصفه البعض بـ"الإهمال".
وفي لقاءاتٍ أجرتها إذاعة العراق الحر، أشار أفراد عيّنة من هذه العوائل إلى فقدانهم المنازل وما فيها من أثاث بعد اضطرارهم إلى الهروب من مناطق سكناهم الأصلية جراء العنف إلى محافظات آمنة. فيما لجأت آلاف العوائل الأخرى إلى الهجرة خارج العراق بحثاً عن ملاذ آمن في سوريا أو الأردن. ولكنهم فوجئوا بعد عودتهم إثر استقرار الوضع الأمني خلال عاميْ 2007 و 2008 بالتعقيدات الروتينية وعدم الجدية في تنفيذ الوعود التي قُطعت لهم بحيث لم يحصلوا على تعويضات مالية أو يُعادوا إلى وظائف سابقة تركوها مرغمين.
أحد هؤلاء المواطنين الذي عرّف نفسه باسم (أبو زيد) قال لمراسلنا إنه عاد مع عائلته من سوريا قبل عامين بعد أن اضطر إلى الهرب نتيجة تفاقم حالة القتل والخطف في منطقته وتعرّضه لتهديدات. وأضاف أنه بعد أن استمع إلى وعود الحكومة "ظنّ انه سيلاقى بالأحضان وستسعى الدولة إلى تعويضه ما نهب من الدار أو إعادته إلى الوظيفة." ولكنه على الرغم من مرور فترة عامين أقضى معظمها في المراجعات الرسمية، لم يحصل على أي تعويض.
من جهتها، قالت مواطنة أخرى هي السيدة (أم علي) لإذاعة العراق الحر إن منزلها في السيدية أُحرق بما فيه من أثاث عام 2007 فاضطرت إلى الهروب قبل عودتها منذ نحو عام واحد على أمل الحصول على تعويض. ولكنها سئمت من "الروتين في دوائر لا تحترم الأم وتضحيات المهجرين"، بحسب تعبيرها.
أما النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب فقد أقرّ بوجود ما وصفه بـ"تقصير حقيقي" من قبل البرلمان والحكومة باتجاه تشريع قوانين أو معالجات حقيقية وناجعة "لمعاناة ملايين المهجّريين الذين أنهكتهم قسوة الحياة" مضيفاً أن "أغلب العوائل لم تتسلّم التعويضات المالية المخصصة بسبب الافتقار إلى إستراتيجية عمل منظّمة للوزارات المعنية من أجل إيصال التعويضات إلى المتضررين."
كما أعرب عن أسفه من "قلة التخصيصات المالية للموازنة عام 2010 بالنسبة للمهجّرين."
وأوضح زنكنة في حديث لإذاعة العراق الحر أن لجنة المهجّرين وجّهت "خطابات ونداءات إلى الأمم المتحدة والحكومة العراقية والى بعض الدول الكبيرة بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول."
كما نقل مراسلنا عنه القول إن ثمة اقتراحات قُدّمت كي تُناقَش في البرلمان بصدد تخصيص نسبة محددة من العائدات النفطية خلال العامين المقبلين لمساعدة وتعويض الأسر المهجّرة التي تعود إلى مناطق سكناها الأصلية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
