اللجنة التي يرأسها السير جون تشيلكوت وتضمّ خمسة أعضاء استمعت على مدى خمس ساعات في لندن الثلاثاء إلى شهادة أليستر كامبل أحد المستشارين المقربين من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وأبلغ كامبل الذي شغل منصب مدير الاتصالات والإستراتيجية السابق في الحكومة البريطانية حتى آب 2003 أبلغ اللجنة أن بلير كان مصمما على التعامل مع نظام صدام حسين بطريقة سلمية حتى فترة قصيرة من إعلان الحرب على العراق في آذار 2003.
كامبل، وهو صحافي سابق، أدلى بأقواله بعد بضعة أيام من إفادة السفير البريطاني الحالي في العراق جون جنكنز يوم الجمعة الماضي، ويُعد من أبرز المسؤولين السابقين الذين يمثلون أمام لجنة التحقيق حول ظروف دخول بريطانيا الحرب. وذكر في شهادته أن رئيس الوزراء الحالي غوردن براون الذي كان يشغل منصب وزير المالية إبان غزو العراق، كان "بالتأكيد" من بين الوزراء البارزين الذين ناقش معهم بلير قراراته في شأن العراق.
بلير تولى منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عاميْ 1997
و2007، ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة في أواخر الشهر الحالي أو مطلع شباط فيما لن يتم استدعاء براون إلا بعد الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في أيار المقبل.
ومن أبرز ما قاله كامبل إن بلير لم يتخذ قرار المشاركة البريطانية في حرب العراق بناءً على طلب الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بل لأنه كان يعتقد بضرورة مواجهة صدام حسين في شأن تحديه المتواصل للأمم المتحدة.
وأضاف قائلا: "لقد كتَب رئيس الوزراء بلير العديد من المذكرات إلى الرئيس بوش. وبوسعي القول، كما ذكرتُ سابقاً، أن هذه المذكرات تضمّنت ما مفادُه أن الحكومة البريطانية تشاطر تحليلَ الإدارة الأميركية وقلقَها، وإنها تدعم بشكلٍ مطلق موقف واشنطن الداعي إلى ضمان إلزام صدام حسين الإيفاء بتعهداته ونزع أسلحة العراق. وفي حال عدم التمكّن من تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية، سيتعين تحقيقه بالوسائل العسكرية. هذا ما كانَ بالتأكيد فحوى المذكرات التي أُرسلت إلى الرئيس الأميركي."
وأعرب كامبل عن اعتقاده بأن "بريطانيا بلد يجب أن يشعر بفخر كبير" عن دورها "في الهجوم على واحد من أكثر الأنظمة وحشيةً في التاريخ."
يذكر أن بريطانيا أرسلت 45 ألف جندي لدعم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبلغ عدد جنودها الذين سقطوا قتلى في الحرب 179 فردا.
وتزامنت شهادة المستشار السابق لبلير في لندن الثلاثاء مع إعلان أمستردام نتائج تحقيق رسمي في مشاركة هولندا في حرب العراق.
وخلص التحقيق إلى أن الحكومة الهولندية ساندت تلك الحرب دون تأييد قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بشكل كامل.
وكانت هولندا قدّمت دعماً سياسياً للغزو وسمحت باستخدام منشآتها في مجال الإمداد والتموين كما توقفت بعض القوات الأميركية في هولندا وهي في طريقها للانضمام إلى القوات متعددة الجنسيات في العراق.
وجاء في تقرير اللجنة الهولندية المكوّن من 550 صفحة أن
"قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن العراق الصادر في التسعينات لم يمنح تفويضاً للتدخل العسكري الأميركي البريطاني في عام 2003"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لنتائج اللجنة الهولندية وانعكاساتها على مسار التحقيق العلَني المتواصل في لندن، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر "إن الترابط غير مباشر بين تحقيقيْ أمستردام ولندن إذ أن لجنة تشيلكوت شُكّلت نتيجة ضغوط الرأي العام، والصحافة البريطانية اليسارية تحديداً...وفي حال استمرار تأثير الإعلام اليساري، وبخاصة التيار المعادي لأميركا في أوساط اليسار الأوربي، فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوء رأي عام موازٍ في دول أخرى يطالب بالتحقيق. بل قد يصل الأمر ربما إلى احتمال الدعوة إلى التحقيق في أميركا نفسها من جانب الديمقراطيين."
وفي المقابلة التي أُجربت عبر الهاتف الأربعاء، أوضح درويش أن الأمر المهم الذي ينبغي إدراكه هو أن لجنة تشيلكوت لا تمتلك ما يعرف بـ"سلطة الضبطية القضائية" التي يحق لها تقديم أحد إلى القضاء. ولكن تحقيقاتها تُجرى "من أجل التاريخ وملء بعض الثغرات التاريخية" كي تتوفر كل المعلومات الأرشيفية الممكنة عن الظروف والملابسات التي أحاطت المشاركة البريطانية في حرب العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش.
وأبلغ كامبل الذي شغل منصب مدير الاتصالات والإستراتيجية السابق في الحكومة البريطانية حتى آب 2003 أبلغ اللجنة أن بلير كان مصمما على التعامل مع نظام صدام حسين بطريقة سلمية حتى فترة قصيرة من إعلان الحرب على العراق في آذار 2003.
كامبل، وهو صحافي سابق، أدلى بأقواله بعد بضعة أيام من إفادة السفير البريطاني الحالي في العراق جون جنكنز يوم الجمعة الماضي، ويُعد من أبرز المسؤولين السابقين الذين يمثلون أمام لجنة التحقيق حول ظروف دخول بريطانيا الحرب. وذكر في شهادته أن رئيس الوزراء الحالي غوردن براون الذي كان يشغل منصب وزير المالية إبان غزو العراق، كان "بالتأكيد" من بين الوزراء البارزين الذين ناقش معهم بلير قراراته في شأن العراق.
بلير تولى منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عاميْ 1997
و2007، ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة في أواخر الشهر الحالي أو مطلع شباط فيما لن يتم استدعاء براون إلا بعد الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في أيار المقبل.
ومن أبرز ما قاله كامبل إن بلير لم يتخذ قرار المشاركة البريطانية في حرب العراق بناءً على طلب الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بل لأنه كان يعتقد بضرورة مواجهة صدام حسين في شأن تحديه المتواصل للأمم المتحدة.
وأضاف قائلا: "لقد كتَب رئيس الوزراء بلير العديد من المذكرات إلى الرئيس بوش. وبوسعي القول، كما ذكرتُ سابقاً، أن هذه المذكرات تضمّنت ما مفادُه أن الحكومة البريطانية تشاطر تحليلَ الإدارة الأميركية وقلقَها، وإنها تدعم بشكلٍ مطلق موقف واشنطن الداعي إلى ضمان إلزام صدام حسين الإيفاء بتعهداته ونزع أسلحة العراق. وفي حال عدم التمكّن من تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية، سيتعين تحقيقه بالوسائل العسكرية. هذا ما كانَ بالتأكيد فحوى المذكرات التي أُرسلت إلى الرئيس الأميركي."
وأعرب كامبل عن اعتقاده بأن "بريطانيا بلد يجب أن يشعر بفخر كبير" عن دورها "في الهجوم على واحد من أكثر الأنظمة وحشيةً في التاريخ."
يذكر أن بريطانيا أرسلت 45 ألف جندي لدعم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبلغ عدد جنودها الذين سقطوا قتلى في الحرب 179 فردا.
وتزامنت شهادة المستشار السابق لبلير في لندن الثلاثاء مع إعلان أمستردام نتائج تحقيق رسمي في مشاركة هولندا في حرب العراق.
وخلص التحقيق إلى أن الحكومة الهولندية ساندت تلك الحرب دون تأييد قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بشكل كامل.
وكانت هولندا قدّمت دعماً سياسياً للغزو وسمحت باستخدام منشآتها في مجال الإمداد والتموين كما توقفت بعض القوات الأميركية في هولندا وهي في طريقها للانضمام إلى القوات متعددة الجنسيات في العراق.
وجاء في تقرير اللجنة الهولندية المكوّن من 550 صفحة أن
"قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن العراق الصادر في التسعينات لم يمنح تفويضاً للتدخل العسكري الأميركي البريطاني في عام 2003"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لنتائج اللجنة الهولندية وانعكاساتها على مسار التحقيق العلَني المتواصل في لندن، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر "إن الترابط غير مباشر بين تحقيقيْ أمستردام ولندن إذ أن لجنة تشيلكوت شُكّلت نتيجة ضغوط الرأي العام، والصحافة البريطانية اليسارية تحديداً...وفي حال استمرار تأثير الإعلام اليساري، وبخاصة التيار المعادي لأميركا في أوساط اليسار الأوربي، فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوء رأي عام موازٍ في دول أخرى يطالب بالتحقيق. بل قد يصل الأمر ربما إلى احتمال الدعوة إلى التحقيق في أميركا نفسها من جانب الديمقراطيين."
وفي المقابلة التي أُجربت عبر الهاتف الأربعاء، أوضح درويش أن الأمر المهم الذي ينبغي إدراكه هو أن لجنة تشيلكوت لا تمتلك ما يعرف بـ"سلطة الضبطية القضائية" التي يحق لها تقديم أحد إلى القضاء. ولكن تحقيقاتها تُجرى "من أجل التاريخ وملء بعض الثغرات التاريخية" كي تتوفر كل المعلومات الأرشيفية الممكنة عن الظروف والملابسات التي أحاطت المشاركة البريطانية في حرب العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش.
