.
ويتجمع المئات من المواطنين كل يوم أمام مبنى الشركة العامة لتجارة السيارات وهم يرددون عبارات الاستياء بانتظار إنهاء معاملاتهم وتسلم السيارات التي سجلوا للحصول عليها.
ويعتبر المواطنون تجاهل الشركة شكاويهم وعدم تحديد مواعيد دقيقة لتسليم السيارات لاصحاب الطلبات، استهانة بهم وعدم احترام منها للعقود وللوثائق التي وقعوها مع الشركة.علماً بأن ضوابط الشركة العامة لتجارة السيارات تؤكد على تسليم المواطنين السيارات التي يسجلون للحصول عليها بعد أيام من دفع ثمنها، إلا أن التأخير الحاصل يمتد إلى فترة طويلة تصل الى عشرة أشهر.
وأوضح مدير التسويق في الشركة العامة لتجارة السيارات، ابراهيم متي ان التاخير في تزويد المواطنين بالسيارات ناتج عن تلكؤ الشركات الخاصة الوسيطة بين المواطنين والشركة العامة لتجارة السيارات، مضيفاً بالقول أن الشركات الوسيطة لم تلتزم طيلة الشهور الماضية بالتزاماتها وفق التعاقدات الموقعة معها وتوفير سيارات من مناشئ في اليابان وكوريا الجنوبية والصين وايران.
واضاف متي، أن وزارة التجارة وجهت خطابات تنبيه للشركات الخاصة المتعاقدة معها للالتزام بتعهداتها، لافتاً إلى الشركة العامة لتجارة السيارات ستلجأ لتعويض المواطنين بمبالغ نقدية نظير التأخير الحاصل في مواعيد تسلم سياراتهم، كما وسيتم تغريم الشركات الخاصة التي خالفت التزاماتها.
وأوقفت وزارة التجارة تسجيل طلبات شراء السيارات من قبل المواطنين، بانتظار أن تقوم الشركات الوسيطة بتحديد أسعار جديدة للسيارات بعد بينت بعض الشركات رغبتها في رفع الاسعار الحالية مع رفض الوزارة لذلك، ويجري الطرفان مفاوضات لابقاء الاسعار على حالها او تخفيضها بما يلائم الوضع المادي للمواطن العراقي.
وتسعى الشركة العامة لتجارة السيارات للاتفاق على تجهيز المواطنين بانواع حديثة موديل 2010 ومن نوعيات، "كيا، سابا، هيونداي، رينو وبيجو.
ويتجمع المئات من المواطنين كل يوم أمام مبنى الشركة العامة لتجارة السيارات وهم يرددون عبارات الاستياء بانتظار إنهاء معاملاتهم وتسلم السيارات التي سجلوا للحصول عليها.
ويعتبر المواطنون تجاهل الشركة شكاويهم وعدم تحديد مواعيد دقيقة لتسليم السيارات لاصحاب الطلبات، استهانة بهم وعدم احترام منها للعقود وللوثائق التي وقعوها مع الشركة.علماً بأن ضوابط الشركة العامة لتجارة السيارات تؤكد على تسليم المواطنين السيارات التي يسجلون للحصول عليها بعد أيام من دفع ثمنها، إلا أن التأخير الحاصل يمتد إلى فترة طويلة تصل الى عشرة أشهر.
وأوضح مدير التسويق في الشركة العامة لتجارة السيارات، ابراهيم متي ان التاخير في تزويد المواطنين بالسيارات ناتج عن تلكؤ الشركات الخاصة الوسيطة بين المواطنين والشركة العامة لتجارة السيارات، مضيفاً بالقول أن الشركات الوسيطة لم تلتزم طيلة الشهور الماضية بالتزاماتها وفق التعاقدات الموقعة معها وتوفير سيارات من مناشئ في اليابان وكوريا الجنوبية والصين وايران.
واضاف متي، أن وزارة التجارة وجهت خطابات تنبيه للشركات الخاصة المتعاقدة معها للالتزام بتعهداتها، لافتاً إلى الشركة العامة لتجارة السيارات ستلجأ لتعويض المواطنين بمبالغ نقدية نظير التأخير الحاصل في مواعيد تسلم سياراتهم، كما وسيتم تغريم الشركات الخاصة التي خالفت التزاماتها.
وأوقفت وزارة التجارة تسجيل طلبات شراء السيارات من قبل المواطنين، بانتظار أن تقوم الشركات الوسيطة بتحديد أسعار جديدة للسيارات بعد بينت بعض الشركات رغبتها في رفع الاسعار الحالية مع رفض الوزارة لذلك، ويجري الطرفان مفاوضات لابقاء الاسعار على حالها او تخفيضها بما يلائم الوضع المادي للمواطن العراقي.
وتسعى الشركة العامة لتجارة السيارات للاتفاق على تجهيز المواطنين بانواع حديثة موديل 2010 ومن نوعيات، "كيا، سابا، هيونداي، رينو وبيجو.
