قال المدير العام الجديد لشركة نفط الشمال حميد الساعدي إن خطة لزيادة إنتاج النفط المستخرج من الحقول الشمالية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الساعدي قوله أن الملاكات الفنية والهندسية في الشركة تعمل على تطوير حقل عجيل النفطي الواقع قرب جبال حمرين بين كركوك وتكريت، بهدف إضافة 28 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي الى إنتاجه البالغ خمسة آلاف برميل يومياً.
وأشار الساعدي إلى أن خطة الشركة السنوية والفصلية تشمل تطوير عموم حقول الإنتاج في سبعين بئراً نفطيةً، من قبل خبرات فنية عراقية.
يذكر ان شركة نفط الشمال التي تنتج قرابة 670 ألف برميل يومياً، يعمل فيها 16 ألف موظف، ولها امتدادات في تسع مدن تقع على الحدود السورية والإيرانية والتركية ومدن وسط وشرق وغرب العراق، وتضم حقول كركوك وباي حسن وبابا وجمبور وعجيل والخباز ونجمة والقيارة وغيرها.
يشار إلى أن وزارة النفط عيّنت الساعدي قبل عشرة أيام في منصبه الحالي، ورافق ذلك تهديد موظفين ونقابيين في الشركة بتحركات سلبية، إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار..
وقد وجهت لوزارة النفط اتهامات وانتقادات على خلفية قرارها القاضي بإنهاء خدمات المدير العام لشركة نفط الشمال العراقية مناع عبد الله العبيدي وتعيين حميد الساعدي بدلاً عنه.
وفي الوقت الذي وصف مجلس محافظة كركوك قرار وزارة النفط بأنه يحمل أبعادا سياسية إضافة الى انه يعد تجاوزا على صلاحيات مجلس محافظة كركوك وتهميشا له، يرى مقرر لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة جابر أن وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي من خلال تعيينها المدراء دون استشارة مجالس المحافظات، مضيفا أن الدستور أعطى لتلك المجالس صلاحيات ترشيح ثلاثة مدراء عامين، وعلى وزارة النفط أن تختار واحداً منهم.
ويتهم عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون وزارة النفط بخرق الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات من خلال قرار تعيين مدير جديد لشركة نفط الشمال دون الرجوع لمجلس محافظة كركوك، مشيرا الى أن شركة نفط الشمال تقع في محافظة كركوك وبالتالي يتوجب أن يكون لسكانها رأي في إدارة هذه الشركة.
وكان موظفو شركة نفط الشمال طالبوا الأسبوع الماضي وزارة النفط بالعدول عن قرار إقالة مدير عام الشركة مهددين باللجوء إلى الإضراب عن العمل ووقف تصدير النفط من حقول المحافظة إلى تركيا في حال عدم التراجع عن قرار الإقالة.
بيد أن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يؤكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضية تنحصر في تجاوز المدير السابق لشركة نفط الشمال السن القانونية للتقاعد وبالتالي تم تعيين بديل عنه، مضيفا أن المدير الجديد عمل في الشركة لأكثر من أربعين عاما ولاتوجد أية دوافع لدى وزارة النفط جراء هذه التغييرات.
ويوضح جهاد أن القانون العراقي أعطى لوزارة النفط الحق في إجراء تغييرات في المناصب العليا فيها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، داعيا في الوقت نفسه جميع القوى السياسية الى إبعاد الوزارة عن الصراعات والتصفيات السياسية بحسب تعبيره.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الساعدي قوله أن الملاكات الفنية والهندسية في الشركة تعمل على تطوير حقل عجيل النفطي الواقع قرب جبال حمرين بين كركوك وتكريت، بهدف إضافة 28 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي الى إنتاجه البالغ خمسة آلاف برميل يومياً.
وأشار الساعدي إلى أن خطة الشركة السنوية والفصلية تشمل تطوير عموم حقول الإنتاج في سبعين بئراً نفطيةً، من قبل خبرات فنية عراقية.
يذكر ان شركة نفط الشمال التي تنتج قرابة 670 ألف برميل يومياً، يعمل فيها 16 ألف موظف، ولها امتدادات في تسع مدن تقع على الحدود السورية والإيرانية والتركية ومدن وسط وشرق وغرب العراق، وتضم حقول كركوك وباي حسن وبابا وجمبور وعجيل والخباز ونجمة والقيارة وغيرها.
يشار إلى أن وزارة النفط عيّنت الساعدي قبل عشرة أيام في منصبه الحالي، ورافق ذلك تهديد موظفين ونقابيين في الشركة بتحركات سلبية، إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار..
وقد وجهت لوزارة النفط اتهامات وانتقادات على خلفية قرارها القاضي بإنهاء خدمات المدير العام لشركة نفط الشمال العراقية مناع عبد الله العبيدي وتعيين حميد الساعدي بدلاً عنه.
وفي الوقت الذي وصف مجلس محافظة كركوك قرار وزارة النفط بأنه يحمل أبعادا سياسية إضافة الى انه يعد تجاوزا على صلاحيات مجلس محافظة كركوك وتهميشا له، يرى مقرر لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة جابر أن وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي من خلال تعيينها المدراء دون استشارة مجالس المحافظات، مضيفا أن الدستور أعطى لتلك المجالس صلاحيات ترشيح ثلاثة مدراء عامين، وعلى وزارة النفط أن تختار واحداً منهم.
ويتهم عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون وزارة النفط بخرق الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات من خلال قرار تعيين مدير جديد لشركة نفط الشمال دون الرجوع لمجلس محافظة كركوك، مشيرا الى أن شركة نفط الشمال تقع في محافظة كركوك وبالتالي يتوجب أن يكون لسكانها رأي في إدارة هذه الشركة.
وكان موظفو شركة نفط الشمال طالبوا الأسبوع الماضي وزارة النفط بالعدول عن قرار إقالة مدير عام الشركة مهددين باللجوء إلى الإضراب عن العمل ووقف تصدير النفط من حقول المحافظة إلى تركيا في حال عدم التراجع عن قرار الإقالة.
بيد أن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يؤكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضية تنحصر في تجاوز المدير السابق لشركة نفط الشمال السن القانونية للتقاعد وبالتالي تم تعيين بديل عنه، مضيفا أن المدير الجديد عمل في الشركة لأكثر من أربعين عاما ولاتوجد أية دوافع لدى وزارة النفط جراء هذه التغييرات.
ويوضح جهاد أن القانون العراقي أعطى لوزارة النفط الحق في إجراء تغييرات في المناصب العليا فيها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، داعيا في الوقت نفسه جميع القوى السياسية الى إبعاد الوزارة عن الصراعات والتصفيات السياسية بحسب تعبيره.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
