أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاحد انضمام العراق الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص صتاعة النفط والغاز .
ويرى مراقبون انه مع ان العراق يحتل الترتيب الخامس في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا فان انضمامه الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية يمثل محاولة لتحسين سمعته كبلد يعاني من الفساد وسوء استغلال ثروته الهائلة من النفط.
المالكي في كلمته أمام مسؤولين حكوميين وممثلين للبنك الدولي ومؤسسات دولية اخرى عدَ انضمام العراق لهذه المبادرة مؤشرا لجدية اعتماد الشفافية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
من جانبه رحب رئيس السكرتارية الدولية للمبادرة يونس مويرك بترشح العراق للعضوية.
وكالة رويترز للانباء اشارت الى انه بعد سنوات من الحرب والعقوبات يعتمد العراق على النفط في نحو 90 % من عائداته. وهو يتعاقد حاليا مع شركات كبرى بهدف تجديد بنيته الأساسية المهملة في قطاع النفط وتطوير بعض من أكبر حقول النفط المتبقية في العالم لكي يصبح من كبار المنتجين من خلال جولات التراخيص التي نوه اليها وزير النفط حسين الشهرستاني.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان العراق نزع الى اعتماد مبدأ الشفافية منذ 2003 عندما أصبحت الميزانية العامة للدولة معلنة ومتاحة للمواطن بعد ان كان من المحرم الإعلان عنها في السابق.
وكالة رويترز للانباء أشارت في تقريرها الى ان العراقيين يشكون من الفساد الحكومي الذي يتهمونه بأنه وراء سوء حالة الخدمات الأساسية والواقع المعيشي لشرائح كبيرة من المجتمع ..
من جانبه اعتبر الأمين العام لرئاسة الوزراء علي العلاق انضمام العراق الى المبادرة يمثل حافزا جديدا لمكافحة الفساد المالي والادراي في مؤسسات الدولة.
وبالرغم من اعتراف الخبير الاقتصادي هلال الطعان بتصدر العراق قائمة البلدان الأكثر فسادا فان إجراءات مختلفة لاحقت بعض حالات الفساد المالي والادارة في اجهزة الدولة.
ويقع المقر الرئيس لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العاصمة النرويجية "أوسلو" وهي تحالفٌ بين جماعات المجتمع المدني والشركات والحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين وينصب اهتمامها على الحكم الرشيد في الدول الغنية بالموارد الطبيعية
وسيكون على العراق بعد انضمامه الى المبادرة إصدار تقارير سنوية عن إنتاجه من النفط الخام وعائدات النفط كما سيتعين على شركات النفط العاملة في البلاد هي الاخرى تقديم تقارير عن الإنتاج.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى مراقبون انه مع ان العراق يحتل الترتيب الخامس في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا فان انضمامه الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية يمثل محاولة لتحسين سمعته كبلد يعاني من الفساد وسوء استغلال ثروته الهائلة من النفط.
المالكي في كلمته أمام مسؤولين حكوميين وممثلين للبنك الدولي ومؤسسات دولية اخرى عدَ انضمام العراق لهذه المبادرة مؤشرا لجدية اعتماد الشفافية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
من جانبه رحب رئيس السكرتارية الدولية للمبادرة يونس مويرك بترشح العراق للعضوية.
وكالة رويترز للانباء اشارت الى انه بعد سنوات من الحرب والعقوبات يعتمد العراق على النفط في نحو 90 % من عائداته. وهو يتعاقد حاليا مع شركات كبرى بهدف تجديد بنيته الأساسية المهملة في قطاع النفط وتطوير بعض من أكبر حقول النفط المتبقية في العالم لكي يصبح من كبار المنتجين من خلال جولات التراخيص التي نوه اليها وزير النفط حسين الشهرستاني.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان العراق نزع الى اعتماد مبدأ الشفافية منذ 2003 عندما أصبحت الميزانية العامة للدولة معلنة ومتاحة للمواطن بعد ان كان من المحرم الإعلان عنها في السابق.
وكالة رويترز للانباء أشارت في تقريرها الى ان العراقيين يشكون من الفساد الحكومي الذي يتهمونه بأنه وراء سوء حالة الخدمات الأساسية والواقع المعيشي لشرائح كبيرة من المجتمع ..
من جانبه اعتبر الأمين العام لرئاسة الوزراء علي العلاق انضمام العراق الى المبادرة يمثل حافزا جديدا لمكافحة الفساد المالي والادراي في مؤسسات الدولة.
وبالرغم من اعتراف الخبير الاقتصادي هلال الطعان بتصدر العراق قائمة البلدان الأكثر فسادا فان إجراءات مختلفة لاحقت بعض حالات الفساد المالي والادارة في اجهزة الدولة.
ويقع المقر الرئيس لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العاصمة النرويجية "أوسلو" وهي تحالفٌ بين جماعات المجتمع المدني والشركات والحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين وينصب اهتمامها على الحكم الرشيد في الدول الغنية بالموارد الطبيعية
وسيكون على العراق بعد انضمامه الى المبادرة إصدار تقارير سنوية عن إنتاجه من النفط الخام وعائدات النفط كما سيتعين على شركات النفط العاملة في البلاد هي الاخرى تقديم تقارير عن الإنتاج.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
