يستمر الجدل بين الأوساط السياسية في العراق حول قانونية قرار "هيئة المساءلة والعدالة" منع 15 كيانا سياسيا أبرزهم كتلة البرلماني صالح المطلك من خوض الانتخابات المقرر اجراؤها في آذار المقبل.
ونقلت فرنس بريس عن سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية في البرلمان قوله ان "القرار يعتبر صادرا من هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار انها لم تتشكل" اصلا. وان "بامكان هذه الكيانات الطعن بالقرار كونه صادرا عن جهة غير قانونية".
فرانس بريس نسبت أيضا الى علي الأديب النائب عن حزب "الدعوة" القول بان "هناك بعض الكيانات السياسية التي تسعى للإبقاء على حزب البعث في مجلس النواب وان المطلك لايترك مناسبة دون الإشادة بحزب البعث الذي يحظره الدستور العراقي.
في هذا الوقت أكدت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني ان المفوضية "تلقت من هيئة المساءلة بشكل رسمي أسماء 15 كيانا سياسيا،مشمولة بالاستبعاد .
الى ذلك اكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي لاذاعة العراق الحر الاثنين ان مجلس المفوضين بصدد التوصل الى قرار نهائي حول الموضوع في بحر الأيام القليلة المقبلة.
تفاعلات قضية الاستبعاد أخذت أشكالا مختلفة أبرزها تلويح القائمة العراقية بالانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات حيث يوضح عضو القائمة النائب حسام العزاوي ان "تهديد القائمة بالانسحاب جاء نتيجة لدخول العملية السياسية مرحلة الإقصاء والتهميش بابعاد الكيانات الخمسة عشر من الانتخابات".
فيما تجد كيانات وكتل اخرى ضرورة اخماد التصعيد السياسي الذي احدثه قرار إقصاء الكيانات الخمسة عشر من خلال شمول الشخصيات المعنية بالقرار دون كياناتهم، كما يرى النائب عبد الهادي الحساني عضو كتلة الائتلاف العراقي.
اما الأطراف الحكومية فتجد ان قرار هيئة المساءلة والعدالة واجبُ التنفيذ كون المشمولين بالقرار يقعون ضمن البند الدستوري المتعلق باجتثاث البعث على حد تعبير وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي.
وكالة فرانس بريس نقلت عن رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك انه سيطلب استئناف قرار هيئة المساءلة والعدالة الى المحكمة الاتحادية، مبيناً أن "حركة الوفاق برئاسة أياد علاوي وحركة التجديد برئاسة طارق الهاشمي وأحزاب سياسية أخرى وعدت بالانسحاب من الانتخابات ان لم يشارك حزبنا فيها"
ويرى مراقبون ان مفردة "الانسحاب من الانتخابات" قد تضيف زخما انتخابيا لقائمة للحركة الوطنية العراقية"، فالمحلل السياسي اسعد العبادي يعتقد ان القائمة ستجني ردود افعال ذات تاثير ايجابي في السباق الانتخابي.
الى ذلك شدد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي على استقلالية المفوضية وحياديتها الفنية مع جميع الكيانات السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي مع مراسل اذاعة العراق الحر "خالد وليد".
ونقلت فرنس بريس عن سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية في البرلمان قوله ان "القرار يعتبر صادرا من هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار انها لم تتشكل" اصلا. وان "بامكان هذه الكيانات الطعن بالقرار كونه صادرا عن جهة غير قانونية".
فرانس بريس نسبت أيضا الى علي الأديب النائب عن حزب "الدعوة" القول بان "هناك بعض الكيانات السياسية التي تسعى للإبقاء على حزب البعث في مجلس النواب وان المطلك لايترك مناسبة دون الإشادة بحزب البعث الذي يحظره الدستور العراقي.
في هذا الوقت أكدت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني ان المفوضية "تلقت من هيئة المساءلة بشكل رسمي أسماء 15 كيانا سياسيا،مشمولة بالاستبعاد .
الى ذلك اكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي لاذاعة العراق الحر الاثنين ان مجلس المفوضين بصدد التوصل الى قرار نهائي حول الموضوع في بحر الأيام القليلة المقبلة.
تفاعلات قضية الاستبعاد أخذت أشكالا مختلفة أبرزها تلويح القائمة العراقية بالانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات حيث يوضح عضو القائمة النائب حسام العزاوي ان "تهديد القائمة بالانسحاب جاء نتيجة لدخول العملية السياسية مرحلة الإقصاء والتهميش بابعاد الكيانات الخمسة عشر من الانتخابات".
فيما تجد كيانات وكتل اخرى ضرورة اخماد التصعيد السياسي الذي احدثه قرار إقصاء الكيانات الخمسة عشر من خلال شمول الشخصيات المعنية بالقرار دون كياناتهم، كما يرى النائب عبد الهادي الحساني عضو كتلة الائتلاف العراقي.
اما الأطراف الحكومية فتجد ان قرار هيئة المساءلة والعدالة واجبُ التنفيذ كون المشمولين بالقرار يقعون ضمن البند الدستوري المتعلق باجتثاث البعث على حد تعبير وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي.
وكالة فرانس بريس نقلت عن رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك انه سيطلب استئناف قرار هيئة المساءلة والعدالة الى المحكمة الاتحادية، مبيناً أن "حركة الوفاق برئاسة أياد علاوي وحركة التجديد برئاسة طارق الهاشمي وأحزاب سياسية أخرى وعدت بالانسحاب من الانتخابات ان لم يشارك حزبنا فيها"
ويرى مراقبون ان مفردة "الانسحاب من الانتخابات" قد تضيف زخما انتخابيا لقائمة للحركة الوطنية العراقية"، فالمحلل السياسي اسعد العبادي يعتقد ان القائمة ستجني ردود افعال ذات تاثير ايجابي في السباق الانتخابي.
الى ذلك شدد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي على استقلالية المفوضية وحياديتها الفنية مع جميع الكيانات السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي مع مراسل اذاعة العراق الحر "خالد وليد".
