وتعرض هذه الملابس في محلات لبيعها موجودة في كربلاء وفي سواها من المدن، ويكفي لشرائها إبراز أي وثيقة تثبت انتساب الشخص لإحدى الدوائر والوحدات العسكرية.
ويرى احد باعة الملابس العسكرية أن انتشار التزوير يمكّن أي شخص من الحصول على أية وثيقة مقابل مبلغ من المال، مؤكدا أن ما يبيعه محله والمحلات الأخرى الخاصة بهذا النوع من الملابس والتجهيزات، يكفي ليجعل أي شخص يبدو وكأنه من عناصر الجيش أو الشرطة، وبالرتبة العسكرية التي يشاء، فالرتب العسكرية تباع أيضا في هذه المحلات.
فيما يقول بائع آخر للملابس العسكرية إن "من يبرز هوية تثبت انتسابه لوزارة الدفاع أو الداخلية نجهزه بالملابس العسكرية التي يريد".
ويرى مراقبون ان خطورة بيع الملابس العسكرية يكمن في أن الاخيرة يمكن أن تكون وسيلة تساعد بعض الجماعات على تنفيذ أعمال مسلحة أو القيام بعمليات سطو واقتحام مسلح بدوافع جنائية من خلال انتحال صفة رجال الجيش أو الشرطة وقد حدثت مثل هذه الأعمال كثيرا في العديد من المحافظات.
علي محمد حسون، وهو أحد باعة الملابس العسكرية، يقول إن عمله قانوني وهو مخول من الجهات المعنية، ويضيف "لدي إجازة من الدوائر الأمنية، ونقوم بخياطة ملابس الضباط والمنتسبين".
ويرى علي محمد أن المنتسبين للجيش أو الشرطة "قد يرغبون بتعويض ملابسهم أو يشترون الحاجات الكمالية التي لا توزع عليهم من قبل وحداتهم، فيلجأون إلى محلات بيع الملابس العسكرية".
إذن يمكن للشخص الذي يرغب بالحصول على القيافة العسكرية الكاملة، الحصول عليها بعد إبرازه هوية صادرة عن إحدى المؤسسات العسكرية تثبت انتماءه لوحدة عسكرية، ويعتقد أحد باعة الملابسة العسكرية، أن هذا يكفي لان يزاولوا عمله دون تبعات قانونية، ويقول" نطالبه بإبراز هويته الصادرة من وزارتي الدفاع أو الداخلية أو بموافقة من وحدته لعمل بدلة له".
ولكن وفي ظل انتشار التزوير بإمكان أي شخص اليوم الحصول على مختلف المستمسكات والوثائق الرسمية من جهات مختلفة معنية بالتزوير، مقابل مبالغ مالية تختلف بحسب أهمية الوثائق المطلوبة، وربما يعد الحصول على كتاب رسمي مزور يؤكد انتساب هذا الشخص أو ذاك لوحدة عسكرية ما من أيسر الأمور.
وفي هذا الاطار يعتقد عبد الحسين الدعمي أن بيع الملابس العسكرية قد ينطوي على مخاطر "لأن في زمن انتشار ظاهرة التزوير يمكن، لأي شخص تزوير أي كتاب رسمي، لذا أدعو لوضع ضوابط على هذا الأمر".
وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض المواطنين ومنهم محمد جاسم، أن سعي باعة الملابس العسكرية وراء الكسب قد يجعلهم يتساهلون في مسالة الوثائق والمستمسكات الرسمية الواجب إبرازها للحصول على بدلة عسكرية كاملة.
ويؤكد علي محمد حسون وهو أحد باعة الملابس العسكرية أن بعض ما يبيعه في محله لم يكن يحظ بموافقة وعلم الجهات الرسمية، ويقول" كنت أبيع أشياء من قبيل الحراب والنواظير الليزرية، وتم حجزي وعرضي على القضاء وأصدرت لي بعد ذلك إجازة"
بعض المواطنين ذهبوا إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة على عملية بيع الملابس العسكرية وكل ما يتعلق بمستلزمات القيافة، ويدعون إلى ان جعل بيعها مقتصرا على حوانيت الجيش دون سواها .
