بموافقة مجلس الوزراء على عقود جولتي التراخيص التي أبرمتها وزارة النفط بدا العد التنازلي لدخول الشركات الى مواقع العمل للبدء في تنفيذ تلك العقود التي ينتظر ان تدفع الى تطوير الصناعة النفطية. في هذا الوقت نقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن «ائتلاف شركتي (بي بي) البريطانية و(سي إن بي سي) الصينية باشر عمليا في تطوير حقل الرميلة العملاق في البصرة..
ونقلت الوكالة عن مراقبين ان العراق يأمل من خلال تطوير حقوله التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة ، ليضاهي بذلك كبار المنتجين في العالم خاصة المملكة العربية السعودية.
الى ذلك يرى عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر ان هناك مبالغات كبيرة في الارقام المتفائلة بحجم الانتاج العراقي خلال السنوات القريبة.
وينبه خليفة الى ان قدرات التصدير العراقية وشبكة الأنابيب الناقلة ليست بالحالة و الكفاءة اللازمة لنقل لكميات النفط المرجو الوصول اليها ما يعزز الرأي الداعي الى تطوير قطاع التخزين والنقل النفطي خليفة.
من جهته كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان الاربعاء عن أن عقود الخدمة النفطية التي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليها ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية تخضع للقانون العراقي.
وان وأطراف العقود يخضعون إلى القانون العراقي وكافة الأنظمة النافذة في جمهورية العراق حيث أن مدة العقود هي 20 سنة قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى وباتفاق طرفي العقد”.
الى ذلك يأمل الموصليون ان تنعش ابار حقول القيارة والنجمة الواقع الاقتصادي لمحافظة نينوى بعد ان أحيل عقدا تطويرهما الى شركة سنانكول الانغولية، وتوسم احد العاملين في شركة نفط الشمال والذي تحفظ على ذكر اسمه خيرا من العقد مشيرا الى ان الكادر النفطي العراقي سيحظى بفرص تطوير للكفاءة بالاستفادة من خبرة الشركة المستثمرة، وهو ما يتفق و راي الخبير الاقتصادي حسن صبحي العباسي من الموصل، الذي يشير الى ان تطوير حقلي القيارة والنجمة في نينوى سيكون مبعث نشاط لشركة نفط الشمال و ارتفاع إنتاج النفط في حقول المحافظة.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ كشف في بيانه الاربعاء عن ان ملكية المواد والمعدات والأجهزة التي ستجلبها الشركات المستثمرة ستكون ملكا للعراق بمجرد دخولها الأراضي العراقية ويحق للشركات والمقاول استخدامها دون مقابل لأغراض تنفيذ العقد ، واشار البيان أيضا الى ان الشركات المتعاقدة ستدفع ضرائب عن أجور الربح بنسبة لا تزيد عن 35%
ويثني عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان جابر خليفة جابر على عقود جولة التراخيص الثانية كونها ركزت على تطوير الحقول غير المنتجة ن بعكس عقود جولة التراخيص الأولى التي شملت حقولا منتجة فعليا ، جابر نبه الى ضرورة الاهتمام بالحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار الكويت وايران وسوريا.
وفي البصرة توقعت هيئة الاستثمار ان تتحول المحافظة خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى ورشة عمل كبيرة للعشرات من الشركات العربية والعالمية تستقطب آلاف الأيدي العاطلة عن العمل.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط اللندنية:" عن حيدر علي فاضل مدير هيئة الاستثمار إن «الهيئة الآن بصدد منح الإجازة لشركة (بيكر هيوز) وهي من الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمات القطاع النفطي، لتنفيذ مشروع بناء مصنع لمضافات الوقود التي كان العراق يستوردها من الخارج، حيث سيتم تصنيعها محليا إضافة إلى إنشاء مخازن عملاقة وورش صيانة لحفر الآبار وبناء مركز لتدريب الكوادر داخل المجمع وبكلفة تبلغ 238 مليون دولار وبقدرة على استيعاب أكثر من 700 مهندس وفني عراقي إضافة إلى الخبراء القائمين على هذا المشروع».
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ونقلت الوكالة عن مراقبين ان العراق يأمل من خلال تطوير حقوله التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة ، ليضاهي بذلك كبار المنتجين في العالم خاصة المملكة العربية السعودية.
الى ذلك يرى عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر ان هناك مبالغات كبيرة في الارقام المتفائلة بحجم الانتاج العراقي خلال السنوات القريبة.
وينبه خليفة الى ان قدرات التصدير العراقية وشبكة الأنابيب الناقلة ليست بالحالة و الكفاءة اللازمة لنقل لكميات النفط المرجو الوصول اليها ما يعزز الرأي الداعي الى تطوير قطاع التخزين والنقل النفطي خليفة.
من جهته كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان الاربعاء عن أن عقود الخدمة النفطية التي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليها ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية تخضع للقانون العراقي.
وان وأطراف العقود يخضعون إلى القانون العراقي وكافة الأنظمة النافذة في جمهورية العراق حيث أن مدة العقود هي 20 سنة قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى وباتفاق طرفي العقد”.
الى ذلك يأمل الموصليون ان تنعش ابار حقول القيارة والنجمة الواقع الاقتصادي لمحافظة نينوى بعد ان أحيل عقدا تطويرهما الى شركة سنانكول الانغولية، وتوسم احد العاملين في شركة نفط الشمال والذي تحفظ على ذكر اسمه خيرا من العقد مشيرا الى ان الكادر النفطي العراقي سيحظى بفرص تطوير للكفاءة بالاستفادة من خبرة الشركة المستثمرة، وهو ما يتفق و راي الخبير الاقتصادي حسن صبحي العباسي من الموصل، الذي يشير الى ان تطوير حقلي القيارة والنجمة في نينوى سيكون مبعث نشاط لشركة نفط الشمال و ارتفاع إنتاج النفط في حقول المحافظة.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ كشف في بيانه الاربعاء عن ان ملكية المواد والمعدات والأجهزة التي ستجلبها الشركات المستثمرة ستكون ملكا للعراق بمجرد دخولها الأراضي العراقية ويحق للشركات والمقاول استخدامها دون مقابل لأغراض تنفيذ العقد ، واشار البيان أيضا الى ان الشركات المتعاقدة ستدفع ضرائب عن أجور الربح بنسبة لا تزيد عن 35%
ويثني عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان جابر خليفة جابر على عقود جولة التراخيص الثانية كونها ركزت على تطوير الحقول غير المنتجة ن بعكس عقود جولة التراخيص الأولى التي شملت حقولا منتجة فعليا ، جابر نبه الى ضرورة الاهتمام بالحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار الكويت وايران وسوريا.
وفي البصرة توقعت هيئة الاستثمار ان تتحول المحافظة خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى ورشة عمل كبيرة للعشرات من الشركات العربية والعالمية تستقطب آلاف الأيدي العاطلة عن العمل.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط اللندنية:" عن حيدر علي فاضل مدير هيئة الاستثمار إن «الهيئة الآن بصدد منح الإجازة لشركة (بيكر هيوز) وهي من الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمات القطاع النفطي، لتنفيذ مشروع بناء مصنع لمضافات الوقود التي كان العراق يستوردها من الخارج، حيث سيتم تصنيعها محليا إضافة إلى إنشاء مخازن عملاقة وورش صيانة لحفر الآبار وبناء مركز لتدريب الكوادر داخل المجمع وبكلفة تبلغ 238 مليون دولار وبقدرة على استيعاب أكثر من 700 مهندس وفني عراقي إضافة إلى الخبراء القائمين على هذا المشروع».
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
