وقال النائب من التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة ان التحرك الان نحو إقرار قانون السلوك الانتخابي بات ضروريا وحاجة ملحة، بعد استحالة إقرار قانون الأحزاب، لما يمكن ان يؤديه قانون السلوك الانتخابي من مساهمة في دعم المفوضية من ناحية مراقبة الانتخابات وبالتالي معاقبة الاحزاب المخالفة للقوانين.
واعترف زنكنة بوجود قصور كبير وإهمال متعمد من مجلس النواب الحالي في تأخيره اقرار قانون الأحزاب الذي يعد الركيزة الأساس في بناء الديمقراطية وتصحيح مسارها، لما يشكله من اثر في تنظيم العملية السياسية قبل الانتخابات المرتقبة.
لكن اعضاء من اللجنة القانونية ومنهم النائبة ايمان الاسدي استغربت من طرح البعض ان يكون قانون السلوك الانتخابي بديلا عن قانون الأحزاب، مؤكدة ان هناك فوارق جوهرية بين القانونين.
واعتبرت أن تؤخر إقرار قانون الأحزاب كان مقصودا من قبل بعض التكتلات والأحزاب المتنفذة الكبيرة، إذ أن المسودة الأولى للقانون كانت الحكومة قد قدمتها قبل أكثر من عامين وسحبت هذه المسودة، وقدمت مسودة أخرى لم يتم الاتفاق عليها لان هناك تيارات وكتل تخشى الضوابط التي أتى بها القانون من ضمنها الإعلان عن تمويل الاحزاب، بحسب قولها.
فيما وجد النائب خالد الاسدي عن حزب الدعوة تنظيم العراق ان قانون السلوك الانتخابي لا يمكن تمريره الان بسبب نقصه للعديد من الحيثيات ويحوي على بعض النقاط الخلافية، خاصة فيما يتعلق بدعم الأحزاب من المال العام.
واضاف الاسدي ان محاولات اقرار هذا القانون غير المتفق عيه أصلا أتت من أحزاب وكتل خسرت في انتخابات مجلس المحافظات، وتريد الان ان تقلل حظوظ القوائم الفائزة وهي دولة القانون، وليس هناك دافع وطني او تنظيمي في إقراره، لذلك هناك رفض من عدد غير قليل من الأعضاء في مجلس النواب باعتبار المرحلة حرجة وغير مناسبة، بحسب تعبيره.
واعترف زنكنة بوجود قصور كبير وإهمال متعمد من مجلس النواب الحالي في تأخيره اقرار قانون الأحزاب الذي يعد الركيزة الأساس في بناء الديمقراطية وتصحيح مسارها، لما يشكله من اثر في تنظيم العملية السياسية قبل الانتخابات المرتقبة.
لكن اعضاء من اللجنة القانونية ومنهم النائبة ايمان الاسدي استغربت من طرح البعض ان يكون قانون السلوك الانتخابي بديلا عن قانون الأحزاب، مؤكدة ان هناك فوارق جوهرية بين القانونين.
واعتبرت أن تؤخر إقرار قانون الأحزاب كان مقصودا من قبل بعض التكتلات والأحزاب المتنفذة الكبيرة، إذ أن المسودة الأولى للقانون كانت الحكومة قد قدمتها قبل أكثر من عامين وسحبت هذه المسودة، وقدمت مسودة أخرى لم يتم الاتفاق عليها لان هناك تيارات وكتل تخشى الضوابط التي أتى بها القانون من ضمنها الإعلان عن تمويل الاحزاب، بحسب قولها.
فيما وجد النائب خالد الاسدي عن حزب الدعوة تنظيم العراق ان قانون السلوك الانتخابي لا يمكن تمريره الان بسبب نقصه للعديد من الحيثيات ويحوي على بعض النقاط الخلافية، خاصة فيما يتعلق بدعم الأحزاب من المال العام.
واضاف الاسدي ان محاولات اقرار هذا القانون غير المتفق عيه أصلا أتت من أحزاب وكتل خسرت في انتخابات مجلس المحافظات، وتريد الان ان تقلل حظوظ القوائم الفائزة وهي دولة القانون، وليس هناك دافع وطني او تنظيمي في إقراره، لذلك هناك رفض من عدد غير قليل من الأعضاء في مجلس النواب باعتبار المرحلة حرجة وغير مناسبة، بحسب تعبيره.
