وتمخض عن اللقاء الاتفاق على حل الملفات العالقة بين البلدين من خلال تحديد مواعيد اجتماعات اللجان المشتركة والمتخصصة في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
وأوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني اعقب اللقاء ان "الاتفاق تضمن تطبيع الاوضاع بين البلدين وتنظيم اجتماعات اللجان المشتركة التي ستجتمع في الاسبوع المقبل وبعدها تجتمع اللجان الفنية لترسيم الحدود في الاسبوع الثاني وفي الاسبوع الثالث تجتمع لجان ترسيم الحدود المائية بين البلدين".
من جانبه بين وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة الايرانية للتعاون مع العراق في كافة المجالات وحل الملفات العالقة بين البلدين.
واضاف متقي ان "هناك حوالي 1400 كيلومتر من الحدود المشتركة بين ايران والعراق واتفقنا اليوم على ثلاثة مواضيع هامة حيث ستجتمع لجان الحدود بين البلدين الاسبوع المقبل، وفي الاسبوع الذي يليه ستجتمع اللجان الفنية في منطقة قصر شيرين وبعد ثلاثة اسابيع ستجتمع اللجان المشتركة المتخصصة بترسيم الحدود المائية".
فيما لفت وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى ان "زيارة نظيره الايراني الى بغداد دليل على رغبة الجانب الايراني بحسم الملفات العالقة بين البلدين وانهائها جذريا".
واكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ان "ايران ستلتزم بحل الملفات العالقة مع العاق في حال التزامه بالاتفاقيات الدولية"، منوها الى ان" الالتزام بالاتفاقيات الدولية سيشكل النواة الرئيسية لعمل اللجان المشتركة بين البلدين لترسيم الحدود البرية والمائية وستلتزم ايران بالتعاون مع العراق في حسم الملفات المشتركة وفق الاتفاقيات الدولية".
حديث متقي وجده المحلل السياسي حميد فاضل اشارة واضحة الى اتفاقية الجزائر والتزام الجانب الايراني فيها.
وقال فاضل ان "العراق لا يملك مستندا قانونيا لحل قضية الحدود سوى اتفاقية الجزائر، وهذا ما كان يشير له وزير الخارجية الايراني".
واستمرت زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد يوما وحدا فقط التقي خلالها الى جانب لقائه مع نظيره العراقي هوشيار زيباري رئيس الجمهورية جلال طلباني وبحث مع اليات تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني اعقب اللقاء ان "الاتفاق تضمن تطبيع الاوضاع بين البلدين وتنظيم اجتماعات اللجان المشتركة التي ستجتمع في الاسبوع المقبل وبعدها تجتمع اللجان الفنية لترسيم الحدود في الاسبوع الثاني وفي الاسبوع الثالث تجتمع لجان ترسيم الحدود المائية بين البلدين".
من جانبه بين وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة الايرانية للتعاون مع العراق في كافة المجالات وحل الملفات العالقة بين البلدين.
واضاف متقي ان "هناك حوالي 1400 كيلومتر من الحدود المشتركة بين ايران والعراق واتفقنا اليوم على ثلاثة مواضيع هامة حيث ستجتمع لجان الحدود بين البلدين الاسبوع المقبل، وفي الاسبوع الذي يليه ستجتمع اللجان الفنية في منطقة قصر شيرين وبعد ثلاثة اسابيع ستجتمع اللجان المشتركة المتخصصة بترسيم الحدود المائية".
فيما لفت وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى ان "زيارة نظيره الايراني الى بغداد دليل على رغبة الجانب الايراني بحسم الملفات العالقة بين البلدين وانهائها جذريا".
واكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ان "ايران ستلتزم بحل الملفات العالقة مع العاق في حال التزامه بالاتفاقيات الدولية"، منوها الى ان" الالتزام بالاتفاقيات الدولية سيشكل النواة الرئيسية لعمل اللجان المشتركة بين البلدين لترسيم الحدود البرية والمائية وستلتزم ايران بالتعاون مع العراق في حسم الملفات المشتركة وفق الاتفاقيات الدولية".
حديث متقي وجده المحلل السياسي حميد فاضل اشارة واضحة الى اتفاقية الجزائر والتزام الجانب الايراني فيها.
وقال فاضل ان "العراق لا يملك مستندا قانونيا لحل قضية الحدود سوى اتفاقية الجزائر، وهذا ما كان يشير له وزير الخارجية الايراني".
واستمرت زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد يوما وحدا فقط التقي خلالها الى جانب لقائه مع نظيره العراقي هوشيار زيباري رئيس الجمهورية جلال طلباني وبحث مع اليات تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
