شهران وتنتهي دورة مجلس النواب بعدما تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار المقبل. وتنتظر موافقة المجلس خلال ما تبقى من الفصل التشريعي الأخير قوانين عديدة بينها قوانين بالغة الأهمية.
وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اعلن في جلسة يوم الثلاثاء تخصيص ايام الأحد والاثنين والثلاثاء للتصويت على القوانين الجاهزة للتصويت محددا عددها بعشرة قوانين. واضاف السامرائي ان المجلس يمكن ان يصوت على موازنة 2010 الاسبوع المقبل في حال أُنجزت مراحلها النهائية. ولكن تحديد الاسبوع المقبل للتصويت على الموازنة يبدو موعدا مفرطا بالتفاؤل في ضوء الاعتراضات التي ابدتها مجالس المحافظات بسبب التخفيضات الحادة في تخصيصاتها.
وكانت النجف ودعت عام 2009 باستضافة اجتماع لمجالس محافظات الوسط والجنوب لاعلان رفضها مشروع الموازنة ومطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة الاعتمادات المخصصة لها. وقال عضو مجلس محافظ النجف كريم خصاف لاذاعة العراق الحر ان مجلس المحافظة قدم مقترحا بزيادة حصة المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع ذات علاقة مباشرة بحياة المواطنين ، لا سيما في مجال الخدمات. والتقى وفد مجالس المحافظات يوم الثلاثاء برئيس مجلس النواب اياد السامرائي لنقل وجهة نظرها. وفي هذا الشأن قال رئيس لجنة الاستثمار والاعمار في مجلس محافظة النجف امجد شهاب الجعفري الذي حضر الاجتماع ، في حديث لاذاعة العراق الحر ان ما يُخصص للمحافظات نسبة ضئيلة مما يدخل خزينة الدولة من عائدات.
رئيسة اللجنة الادارية والقانونية في مجلس محافظة البصرة بسمة داخل السَلَمي من جهتها اكدت لاذاعة العراق الحر ان لدى المحافظة جملة مطالب لا سيما وان البصرة تجسد مفارقة مأساوية بين ما تتوفر عليه من ثروة وما تعانيه من حرمان.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي الذي اكد ما قاله ممثلو المحافظات بشأن تخفيض مخصصاتها في الموازنة العامة وتفهم المسؤولين لوجهة نظر المحافظات لا سيما بعد اجتماع وفد مجالس المحافظات مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي ثم مع رئيس مجلس النواب اياد السامرائي.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون اعترفت باعتراض جميع المحافظات عمليا على خفض تخصيصاتها في موازنة 2010 مبينة ذلك بالارقام ولفتت في الوقت نفسه الى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة بتسليم مشاريع استثمارية وخدمية من الوزارات الاتحادية اى المحافظات.
رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي تحدث عن امكانية الاستجابة لمطالب المحافظات دون اجراء تعديلات جوهرية على الموازنة ورئيسة اللجنة المالية آلاء السعدون اشارت الى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة ولكن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمة خليل استبعد التوصل الى حل في هذه المرحلة المتأخرة محملا مجالس المحافظات مسؤولية ذلك موضحا ان القانون العراقي يلزم الوزارات والمحافظات بتقديم خططها التنموية ومشاريعها الاستثمارية في غضون الأشهر الستة الأولى من السنة المالية وليس في آخر السنة.
كان مجلس الوزراء وافق منذ تشرين الأول الماضي على موازنة 2010 بتخصيصات قدرها نحو اثنين وسبعين مليار دولار بضمنها الموازنة التكميلية لعام 2009 البالغة اعتماداتها نحو اربعة مليارات وستمئة مليون دولار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اعلن في جلسة يوم الثلاثاء تخصيص ايام الأحد والاثنين والثلاثاء للتصويت على القوانين الجاهزة للتصويت محددا عددها بعشرة قوانين. واضاف السامرائي ان المجلس يمكن ان يصوت على موازنة 2010 الاسبوع المقبل في حال أُنجزت مراحلها النهائية. ولكن تحديد الاسبوع المقبل للتصويت على الموازنة يبدو موعدا مفرطا بالتفاؤل في ضوء الاعتراضات التي ابدتها مجالس المحافظات بسبب التخفيضات الحادة في تخصيصاتها.
وكانت النجف ودعت عام 2009 باستضافة اجتماع لمجالس محافظات الوسط والجنوب لاعلان رفضها مشروع الموازنة ومطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة الاعتمادات المخصصة لها. وقال عضو مجلس محافظ النجف كريم خصاف لاذاعة العراق الحر ان مجلس المحافظة قدم مقترحا بزيادة حصة المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع ذات علاقة مباشرة بحياة المواطنين ، لا سيما في مجال الخدمات. والتقى وفد مجالس المحافظات يوم الثلاثاء برئيس مجلس النواب اياد السامرائي لنقل وجهة نظرها. وفي هذا الشأن قال رئيس لجنة الاستثمار والاعمار في مجلس محافظة النجف امجد شهاب الجعفري الذي حضر الاجتماع ، في حديث لاذاعة العراق الحر ان ما يُخصص للمحافظات نسبة ضئيلة مما يدخل خزينة الدولة من عائدات.
رئيسة اللجنة الادارية والقانونية في مجلس محافظة البصرة بسمة داخل السَلَمي من جهتها اكدت لاذاعة العراق الحر ان لدى المحافظة جملة مطالب لا سيما وان البصرة تجسد مفارقة مأساوية بين ما تتوفر عليه من ثروة وما تعانيه من حرمان.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي الذي اكد ما قاله ممثلو المحافظات بشأن تخفيض مخصصاتها في الموازنة العامة وتفهم المسؤولين لوجهة نظر المحافظات لا سيما بعد اجتماع وفد مجالس المحافظات مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي ثم مع رئيس مجلس النواب اياد السامرائي.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون اعترفت باعتراض جميع المحافظات عمليا على خفض تخصيصاتها في موازنة 2010 مبينة ذلك بالارقام ولفتت في الوقت نفسه الى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة بتسليم مشاريع استثمارية وخدمية من الوزارات الاتحادية اى المحافظات.
رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي تحدث عن امكانية الاستجابة لمطالب المحافظات دون اجراء تعديلات جوهرية على الموازنة ورئيسة اللجنة المالية آلاء السعدون اشارت الى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة ولكن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمة خليل استبعد التوصل الى حل في هذه المرحلة المتأخرة محملا مجالس المحافظات مسؤولية ذلك موضحا ان القانون العراقي يلزم الوزارات والمحافظات بتقديم خططها التنموية ومشاريعها الاستثمارية في غضون الأشهر الستة الأولى من السنة المالية وليس في آخر السنة.
كان مجلس الوزراء وافق منذ تشرين الأول الماضي على موازنة 2010 بتخصيصات قدرها نحو اثنين وسبعين مليار دولار بضمنها الموازنة التكميلية لعام 2009 البالغة اعتماداتها نحو اربعة مليارات وستمئة مليون دولار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
