رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي اكد ان تلك الدعوة لتبادل الافكار والمقترحات حول الخروقات الأمنية وسبل الارتقاء بالوضع الامني للعاصمة لم تكن تلقى اذنا صاغية من قبل القيادة السابقة لعمليات بغداد التي قال الزيدي بانها لعبت دورا في حفظ الامن لا انها لم تكن بموازاة ومستوى حجم المسؤولية والتحديات التي لابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل القادة الامنيين الجدد.
الزيدي اكد تقديمهم كافة انواع الدعم المعنوي واللوجستي والمالي مشيرا الى امكانية تزويد القوات الامنية فيما لو فتحت قنوات التنسيق والتواصل مع الحكومة المحلية بالمعلومات الاستخبارية التي لطالما تصل لجانهم الامنية من قبل الاذرع التنفيذية المتوزعة اداريا على كافة مناطق العاصمة.
من جهته الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا امتنع عن الادلاء بشروحات تفصيلية واضحة امام وسائل الاعلام عن جديد الخطط والاستعدادات الامنية، وما سترافقها من اجراءات استباقية وضربات رادعة لاوكار الارهاب، مكتفيا بالاشارة الى تفعيل دور المعلومات الاستخبارية واعادة النظر بحجم وتوزيع انتشار القوات الامنية في مداخل ومحيط العاصمة ووضع تقييم جديد لاداء السيطرات ونقاط التفتيش التي ستزود بمعدات فنية اثر كفاءة في الكشف عن المتفجرات من تلك التي يستخدمها رجال الامن في الوقت الحاضر.
وأضاف عطا تلقيهم مئات الاتصالات التي تخبر عن اوكار الارهابيين وخططهم مؤخرا بعد تحفيز الناس بالتفاعل والتعاون مع قوات الامن عن طريق تخصيص المكافئات المغرية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المتوقع بحسب تقديرات المراقبين بانها ستكون الفترة الاصعب من حيث حجم التهديدات الامنية لذلك الاستحقاق الوطني اشار عطا الى تشكيل لجنة امنية عليا بامر ديواني وهناك خطط امنية قيد الانجاز في مقرات جميع القيادات الامنية التي صدرت لها الاوامر من القائد العام للقوات المسلحة الاسبوع الماضي لتكون على اعلى درجة من الانذار واليقظة والانتباه والاستعداد الذي لا يعني انتهاء الارهاب، مشيرا الى ضرورة غلق كل الثغرات بوجه الارهاب ومنعه من التسلل لحصد ارواح الابرياء، لافتا الى وجود تحقيقات من قبل وزارة الداخلية وقيادة مكافحة الارهاب لتوجيه ضربات استباقية لعدد من اوكار الارهاب وصناع الموت ممن يحاولون استهداف المنجز الامني والسياسي.
الزيدي اكد تقديمهم كافة انواع الدعم المعنوي واللوجستي والمالي مشيرا الى امكانية تزويد القوات الامنية فيما لو فتحت قنوات التنسيق والتواصل مع الحكومة المحلية بالمعلومات الاستخبارية التي لطالما تصل لجانهم الامنية من قبل الاذرع التنفيذية المتوزعة اداريا على كافة مناطق العاصمة.
من جهته الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا امتنع عن الادلاء بشروحات تفصيلية واضحة امام وسائل الاعلام عن جديد الخطط والاستعدادات الامنية، وما سترافقها من اجراءات استباقية وضربات رادعة لاوكار الارهاب، مكتفيا بالاشارة الى تفعيل دور المعلومات الاستخبارية واعادة النظر بحجم وتوزيع انتشار القوات الامنية في مداخل ومحيط العاصمة ووضع تقييم جديد لاداء السيطرات ونقاط التفتيش التي ستزود بمعدات فنية اثر كفاءة في الكشف عن المتفجرات من تلك التي يستخدمها رجال الامن في الوقت الحاضر.
وأضاف عطا تلقيهم مئات الاتصالات التي تخبر عن اوكار الارهابيين وخططهم مؤخرا بعد تحفيز الناس بالتفاعل والتعاون مع قوات الامن عن طريق تخصيص المكافئات المغرية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المتوقع بحسب تقديرات المراقبين بانها ستكون الفترة الاصعب من حيث حجم التهديدات الامنية لذلك الاستحقاق الوطني اشار عطا الى تشكيل لجنة امنية عليا بامر ديواني وهناك خطط امنية قيد الانجاز في مقرات جميع القيادات الامنية التي صدرت لها الاوامر من القائد العام للقوات المسلحة الاسبوع الماضي لتكون على اعلى درجة من الانذار واليقظة والانتباه والاستعداد الذي لا يعني انتهاء الارهاب، مشيرا الى ضرورة غلق كل الثغرات بوجه الارهاب ومنعه من التسلل لحصد ارواح الابرياء، لافتا الى وجود تحقيقات من قبل وزارة الداخلية وقيادة مكافحة الارهاب لتوجيه ضربات استباقية لعدد من اوكار الارهاب وصناع الموت ممن يحاولون استهداف المنجز الامني والسياسي.
