في قاموس الثقافة الشعبية العراقية تنطوي تعابير : "الفاسد" و"الفساد" و"المفسد" على معاني الانحطاط وانحراف الأخلاق وخيانة الأمانة ، ويترادف اليوم " الفساد " كمصطلح إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة وإساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب و الإثراء غير المشروع و الاختلاس او التزوير او تعيين الاقارب والاصاحاب في مناصب لايستحقونها او هدر اموال الدولة وتبذيرها او عدم الحرص على المال العام.... الخ، مصطلحات ٌ وعناوين وتوصيفات مختلفة للفساد الذي ينخر جسد أي دولة اذا لم يجد رادعا ومواجهة مقننة من قبل الدولة نفسها والمجتمع.
وبالرغم من ان الحكومة العراقية أعلنت قبل قرابة سنة عن ان عام 2009 سيشهد القضاء على الفساد الإداري والمالي الا ان هذا العام انقضى وفتح العامُ الجديد أبوابـَه ومازالت آفة ُ الفساد الإداري والمالي حاضرة في مؤسسات الدولة العراقية.
ويعترف وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي انه ومع انخفاض نسبة الفساد في عام 2009 فان ذلك لا يمثل تحولا جلياً في على ارض الواقع لجسامة المشكلة واستشرائها.
ويشير المطلبي الى ان الحكومة العراقية حاربت الفساد الإداري والمالي بجهد متضافر ٍوعمل هيئة النزاهة التي أحالت مايقارب 4 الاف قضية فساد اداري ومالي الى القضاء وكشفت العديد من حالات التزوير.
على الصعيد التشريعي لم يبصر النورَ أي تشريع قانوني يتعلق بمكافحة الفساد الاداري والمالي مما قد يترك فراغا قانونيا في آليات مكافحة الفساد كما يقول مقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب عمر عبد الستار، مشيرا الى وجود بعض الخلافات داخل البرلمان على مشاريع تلك القوانين.
ويتفق مختصون على ان القوانين العراقية لم تغفل موضوع الفساد والرشوة واستغلال المنصب الحكومي، فرئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة بغداد فاضل الدهلكي يشير الى ان قراءة في قواعد السلوك الوظيفي تكشف عن روادع وأحكام تكف تمادي بعض الموظفين في فسادهم الإداري.
ويؤشر مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد تلكوء الجهات التشريعية والتنفيذية في اقرار قوانين مهمة ذات علاقة بمكافحة الفساد مستدركا ان "عدم اقرار هذه القوانين لا يشكل فراغا قانونيا كون القوانين السابقة مازالت سارية حتى الان"
ويعترف وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي ان جهود مكافحة الإرهاب اخذت الأولوية في سنة 2009 التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي سنة الحرب على الفساد ، ويشير المطلبي الى ان الانشغال بملف الإرهاب والأمن قلل من أولوية الاهتمام بملف الفساد مؤمّلا أن يدفع تحسن الوضع الامني الى مزيد من الاهتمام بمكافحة الفساد الذي يعده البعض شكلا من أشكال الإرهاب.
لا تنحصر جذور الفساد بالمكتب الوظيفي بل انها مرتبطة بالسلوك الاجتماعي والأخلاقي ومن هنا يرى الخبير المالي مناف الصائغ ان"إنهاء هذه الظاهرة يكمن في نشر التوعية بين المجتمع العراقي بمخاطر ظاهرة الفساد الاداري والمالي واتخاذ الحكومة لعدد من الاجراءات والاليات للحد منها.
ويلفت مقرر لجنة النزاهة في البرلمان عمر عبد الستار الى ان لجنته بالاشتراك مع هيئة النزاهة استخدمت كافة الوسائل المتاحة لنشر الوعي في المجتمع والتعريف بمخاطر الفساد حيث قامت الهيئة بالوصول الى المسؤولين الكبار واستجوابهم بمساعدة لجنة النزاهة بعد ان كان ذلك متعذر مستشهدا باستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ومن ثم اتهامه.
يشار الى ان العراق احتل المرتبة الرابعة لعام 2009 من حيث الفساد المالي والاداري بحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية ويأمل كثيرون ان يتزحزح موقعه الى مراتب افضل خلال عام 2010 تبعد عن مؤسساته والعاملين فيها صفة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبالرغم من ان الحكومة العراقية أعلنت قبل قرابة سنة عن ان عام 2009 سيشهد القضاء على الفساد الإداري والمالي الا ان هذا العام انقضى وفتح العامُ الجديد أبوابـَه ومازالت آفة ُ الفساد الإداري والمالي حاضرة في مؤسسات الدولة العراقية.
ويعترف وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي انه ومع انخفاض نسبة الفساد في عام 2009 فان ذلك لا يمثل تحولا جلياً في على ارض الواقع لجسامة المشكلة واستشرائها.
ويشير المطلبي الى ان الحكومة العراقية حاربت الفساد الإداري والمالي بجهد متضافر ٍوعمل هيئة النزاهة التي أحالت مايقارب 4 الاف قضية فساد اداري ومالي الى القضاء وكشفت العديد من حالات التزوير.
على الصعيد التشريعي لم يبصر النورَ أي تشريع قانوني يتعلق بمكافحة الفساد الاداري والمالي مما قد يترك فراغا قانونيا في آليات مكافحة الفساد كما يقول مقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب عمر عبد الستار، مشيرا الى وجود بعض الخلافات داخل البرلمان على مشاريع تلك القوانين.
ويتفق مختصون على ان القوانين العراقية لم تغفل موضوع الفساد والرشوة واستغلال المنصب الحكومي، فرئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة بغداد فاضل الدهلكي يشير الى ان قراءة في قواعد السلوك الوظيفي تكشف عن روادع وأحكام تكف تمادي بعض الموظفين في فسادهم الإداري.
ويؤشر مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد تلكوء الجهات التشريعية والتنفيذية في اقرار قوانين مهمة ذات علاقة بمكافحة الفساد مستدركا ان "عدم اقرار هذه القوانين لا يشكل فراغا قانونيا كون القوانين السابقة مازالت سارية حتى الان"
ويعترف وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي ان جهود مكافحة الإرهاب اخذت الأولوية في سنة 2009 التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي سنة الحرب على الفساد ، ويشير المطلبي الى ان الانشغال بملف الإرهاب والأمن قلل من أولوية الاهتمام بملف الفساد مؤمّلا أن يدفع تحسن الوضع الامني الى مزيد من الاهتمام بمكافحة الفساد الذي يعده البعض شكلا من أشكال الإرهاب.
لا تنحصر جذور الفساد بالمكتب الوظيفي بل انها مرتبطة بالسلوك الاجتماعي والأخلاقي ومن هنا يرى الخبير المالي مناف الصائغ ان"إنهاء هذه الظاهرة يكمن في نشر التوعية بين المجتمع العراقي بمخاطر ظاهرة الفساد الاداري والمالي واتخاذ الحكومة لعدد من الاجراءات والاليات للحد منها.
ويلفت مقرر لجنة النزاهة في البرلمان عمر عبد الستار الى ان لجنته بالاشتراك مع هيئة النزاهة استخدمت كافة الوسائل المتاحة لنشر الوعي في المجتمع والتعريف بمخاطر الفساد حيث قامت الهيئة بالوصول الى المسؤولين الكبار واستجوابهم بمساعدة لجنة النزاهة بعد ان كان ذلك متعذر مستشهدا باستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ومن ثم اتهامه.
يشار الى ان العراق احتل المرتبة الرابعة لعام 2009 من حيث الفساد المالي والاداري بحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية ويأمل كثيرون ان يتزحزح موقعه الى مراتب افضل خلال عام 2010 تبعد عن مؤسساته والعاملين فيها صفة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
