وكان القاضي الاميركي اسقط التهم قائلا ان الادعاء العام استخدم افادات تجريمية ادلى بها المتهمون على اساس الحصانة التي يتمتعون بها خلال التحقيق الذي اجرته وزارة الخارجية الاميركية في القضية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قال ان الحكومة العراقية ستتابع اجراءاتها بكل قوة لملاحقة الجناة من شركة بلاك ووتر وحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم. وابدى قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو خشيته من ان قرار القاضي الاميركي سيثير ردود افعال عراقية ضد الشركات الأمنية الخاصة التي ما زالت تعمل في العراق.
اذاعة العراق الحر التقت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل التي اوضحت مسارات التحرك العراقي لاعادة فتح القضية وضمان حقوق الضحايا وذويهم.
واكدت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل ضرورة تدخل وزارة العدل العراقية والادعاء العام الاميركي بعد الجهود التي بُذلت لايصال القضية الى محكمة اتحادية اميركية.
وابدت الوزيرة استغرابها لقرار القاضي الاميركي لا سيما وان عشرات الشهود العراقيين ادلوا بإفاداتهم في القضية لكن اوضحت ان لدى العراق فرصا طيبة لاقناع القضاء الاميركي باعادة النظر في قرار اسقاط التهم عن منتسبي شركة بلاك ووتر.
إذا كانت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل متفائلة بتراجع القضاء الاميركي عن قراره تبرئة حراس بلاك ووتر فان الخبير القانوني طارق حرب اكد في حديث خاص لاذاعة العراق ان مثل هذا الاحتمال يكاد يكون معدوما.
أثارت قضية المتهمين من منتسبي شركة بلاك ووتر تساؤلات عن عدم تقديمهم للمحاكمة في العراق لا سيما وان الحادث وقع على ارض عراقية وضحاياه مواطنون عراقيون. وفي هذا الشأن اوضح الخبير القانوني طارق حرب سبب احالة القضية على القضاء الاميركي مشيرا الى ان المتهمين كانوا يتمتعون بحصانة ضد الملاحقة القضائية وقت وقوع الحادث.
وحمَّل حرب هيئة الادعاء الاميركية مسؤولية الأخطاء التي ارتُكبت في القضية وليس موقف القاضي الاميركي.
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت ان حراس شركة بلاك ووتر ارتكبوا جريمة قتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي اللجوء الى القوة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المواطن مهدي عبد خضر احد الذين جُرحوا في حادثة ساحة النسور قوله "سأتصالح مع الاميركيين عندما يعيدون لي عيني".
الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قال ان الحكومة العراقية ستتابع اجراءاتها بكل قوة لملاحقة الجناة من شركة بلاك ووتر وحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم. وابدى قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو خشيته من ان قرار القاضي الاميركي سيثير ردود افعال عراقية ضد الشركات الأمنية الخاصة التي ما زالت تعمل في العراق.
اذاعة العراق الحر التقت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل التي اوضحت مسارات التحرك العراقي لاعادة فتح القضية وضمان حقوق الضحايا وذويهم.
واكدت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل ضرورة تدخل وزارة العدل العراقية والادعاء العام الاميركي بعد الجهود التي بُذلت لايصال القضية الى محكمة اتحادية اميركية.
وابدت الوزيرة استغرابها لقرار القاضي الاميركي لا سيما وان عشرات الشهود العراقيين ادلوا بإفاداتهم في القضية لكن اوضحت ان لدى العراق فرصا طيبة لاقناع القضاء الاميركي باعادة النظر في قرار اسقاط التهم عن منتسبي شركة بلاك ووتر.
إذا كانت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل متفائلة بتراجع القضاء الاميركي عن قراره تبرئة حراس بلاك ووتر فان الخبير القانوني طارق حرب اكد في حديث خاص لاذاعة العراق ان مثل هذا الاحتمال يكاد يكون معدوما.
أثارت قضية المتهمين من منتسبي شركة بلاك ووتر تساؤلات عن عدم تقديمهم للمحاكمة في العراق لا سيما وان الحادث وقع على ارض عراقية وضحاياه مواطنون عراقيون. وفي هذا الشأن اوضح الخبير القانوني طارق حرب سبب احالة القضية على القضاء الاميركي مشيرا الى ان المتهمين كانوا يتمتعون بحصانة ضد الملاحقة القضائية وقت وقوع الحادث.
وحمَّل حرب هيئة الادعاء الاميركية مسؤولية الأخطاء التي ارتُكبت في القضية وليس موقف القاضي الاميركي.
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت ان حراس شركة بلاك ووتر ارتكبوا جريمة قتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي اللجوء الى القوة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المواطن مهدي عبد خضر احد الذين جُرحوا في حادثة ساحة النسور قوله "سأتصالح مع الاميركيين عندما يعيدون لي عيني".
