يصوت مجلس النواب الأسبوع المقبل على مشروع قانون الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2010.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب النائبة آلاء السعدون قالت في تصريحات ان التصويت على الموازنة كان من المؤمل أن يتم الخميس الماضي، لكنه تأجل لعدم اكتمال نصاب المجلس، مشيرةً الى ان مشروع القانون تمت قراءته قراءةً ثانية، ولفتت السعدون الى ان كتلة التحالف الكردستاني أبدت بعض الملاحظات بخصوص فقرة تتعلق بتخصيصات لقوات البيشمركة الكردية، عندما يكونون حراساً للإقليم او ضمن تشكيلات الجيش العراقي.
السعدون أوضحت ان موازنة العام المقبل ستصل الى (84) تريلون دينار عراقي، بزيادةٍ قدرها (20%) على موازنة العام الحالي، ستنفق في مجال الاستثمار.
وأشارت رئيسة اللجنة المالية الى ان تخصيص تنمية مجالس المحافظات سيخفض من (4) الى (2.7) ترليون دينار، على أن يتم تعويض النقص من الوزارات الخدمية، وقالت ان مجالس المحافظات اعترضت على هذا التخفيض، بسبب مطالبات المواطنين بضرورة تقديم خدمات.
وذكرت السعدون ان قانون الموازنة الجديدة سيتضمن استحداث (115) الف درجة وظيفية حكومية في قطاعات الأمن والتربية والتعليم والصحة، وسط إنتقادات من محللين لما يمكن أن تسببه عملية إستحداث الوظائف من تضخم كبير في الجهاز الوظيفي الحكومي الذي يفتقر الى وجود توصيف علمي وواقعي..
وبالرغم من حالة التضخم التي يعيشها الكادر الوظيفي الحكومي وما يترتب عليه من وجود بطالة مقنعة وارتفاع في نسب التضخم النقدي، فان معظم الدرجات الوظيفية المستحدثة تتعلق بالحاجات الامنية في المناطق الساخنة..
وتقول رئيسة اللجنة المالية ان القسم الاكبر من تلك الوظائف سيكون من حصة وزارتي الدفاع والداخلية.
السعدون أضافت في حديث لاذاعة العراق الحر ان تعزيز دور الدولة كمصدر رئيس للدخل سببه تراجع دور القطاع الخاص في الحياة العامة ووجود اهداف وطنية في امتصاص البطالة.
في الوقت نفسه ترى النائبة السعدون ان استحداث هذا العدد من الوظائف الحكومية لن يقضي على البطالة في صفوف العراقيين.
يذكر ان الموازنة الاستثمارية عانت خلال السنوات الماضية من تراجع امام ارتفاع متزايد في الموازنة التشغيلية، إذ شهدت معدلات رواتب موظفي الدولة اكثر من زيادة بعد 2003 وهو أمر سيتعزز في الموازنة المقبلة، بحسب ما يراه مراقبون، الا ان رئيسة اللجنة المالية في البرلمان تقول ان موازنة 2010 التشغيلية ارتفعت عن موازنة العام الحالي.
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي د. سالم محمد عبود ان الارتفاع المستمر في حجم الكادر الحكومي وعدم وجود توصيف وظيفي له خلق بطالة مقنعة في العراق، ويدعو عبود الى اعادة هيكلة الجهاز الاداري العراقي بشكل كامل".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب النائبة آلاء السعدون قالت في تصريحات ان التصويت على الموازنة كان من المؤمل أن يتم الخميس الماضي، لكنه تأجل لعدم اكتمال نصاب المجلس، مشيرةً الى ان مشروع القانون تمت قراءته قراءةً ثانية، ولفتت السعدون الى ان كتلة التحالف الكردستاني أبدت بعض الملاحظات بخصوص فقرة تتعلق بتخصيصات لقوات البيشمركة الكردية، عندما يكونون حراساً للإقليم او ضمن تشكيلات الجيش العراقي.
السعدون أوضحت ان موازنة العام المقبل ستصل الى (84) تريلون دينار عراقي، بزيادةٍ قدرها (20%) على موازنة العام الحالي، ستنفق في مجال الاستثمار.
وأشارت رئيسة اللجنة المالية الى ان تخصيص تنمية مجالس المحافظات سيخفض من (4) الى (2.7) ترليون دينار، على أن يتم تعويض النقص من الوزارات الخدمية، وقالت ان مجالس المحافظات اعترضت على هذا التخفيض، بسبب مطالبات المواطنين بضرورة تقديم خدمات.
وذكرت السعدون ان قانون الموازنة الجديدة سيتضمن استحداث (115) الف درجة وظيفية حكومية في قطاعات الأمن والتربية والتعليم والصحة، وسط إنتقادات من محللين لما يمكن أن تسببه عملية إستحداث الوظائف من تضخم كبير في الجهاز الوظيفي الحكومي الذي يفتقر الى وجود توصيف علمي وواقعي..
وبالرغم من حالة التضخم التي يعيشها الكادر الوظيفي الحكومي وما يترتب عليه من وجود بطالة مقنعة وارتفاع في نسب التضخم النقدي، فان معظم الدرجات الوظيفية المستحدثة تتعلق بالحاجات الامنية في المناطق الساخنة..
وتقول رئيسة اللجنة المالية ان القسم الاكبر من تلك الوظائف سيكون من حصة وزارتي الدفاع والداخلية.
السعدون أضافت في حديث لاذاعة العراق الحر ان تعزيز دور الدولة كمصدر رئيس للدخل سببه تراجع دور القطاع الخاص في الحياة العامة ووجود اهداف وطنية في امتصاص البطالة.
في الوقت نفسه ترى النائبة السعدون ان استحداث هذا العدد من الوظائف الحكومية لن يقضي على البطالة في صفوف العراقيين.
يذكر ان الموازنة الاستثمارية عانت خلال السنوات الماضية من تراجع امام ارتفاع متزايد في الموازنة التشغيلية، إذ شهدت معدلات رواتب موظفي الدولة اكثر من زيادة بعد 2003 وهو أمر سيتعزز في الموازنة المقبلة، بحسب ما يراه مراقبون، الا ان رئيسة اللجنة المالية في البرلمان تقول ان موازنة 2010 التشغيلية ارتفعت عن موازنة العام الحالي.
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي د. سالم محمد عبود ان الارتفاع المستمر في حجم الكادر الحكومي وعدم وجود توصيف وظيفي له خلق بطالة مقنعة في العراق، ويدعو عبود الى اعادة هيكلة الجهاز الاداري العراقي بشكل كامل".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
