ونقلت فرانس بريس عن قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد ان "رئيس الوزراء نوري المالكي كرم المواطن الذي قام بالإبلاغ عن السيارة المفخخة في منطقة حي الجامعة بمبلغ مئة مليون دينار عراقي (اي ما يعادل حوالي 85 الف دولار)".
وكان قاسم عطا أعلن عن اعتقال انتحاري سوري الجنسية قبل تفجير سيارته المفخخة في غرب بغداد، وفقا لمعلومات استخباراتية وردت حول وجوده في إحدى مناطق غرب بغداد"بحسب ما نقلت فرانس بريس ،
وبهذا تدخل "المكافأة المالية" عنصرا مؤثرا في تحسين أداء الأجهزة الأمنية وتمتين علاقاتها مع المواطنين وتفعيل الجانب ألاستخباري بحسب ما نسبته فرانس بريس الى المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري ، الذي
شدد على ضمان سرية المعلومة وعدم الكشف عن هوية الشخص الذي يبلغ الأجهزة الامنية"، كاشفا ً عن الإيعاز لجميع القوى الأمنية بالتعامل الفوري مع المعلومة التي تصل اليهم من المواطنين عن وجود مركبات مفخخة".
لكن هل تكفي المكافأة المالية لتفعيل دور المواطن والمجتمع في صد الارهاب ؟ سؤال يجيب عليه المحلل اسعد العبادي.
وإذا ما آتت المكافأة المالية أُكلها في الكشف عن السيارة المفخخة فان مكافآت أخرى تنتظر المبلغين عن حالات الفساد المالي في دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كردستان ، فضمن سعي حكومة برهم صالح في تنفيذ وعودها بالقضاء على الفساد لاسيما فيما يتعلق بهدر المال العام قُررت مكافأة الأشخاص الذين يدلون بمعلومات بشأن وجود الفساد او تورط اي شخص به.
وفق التعليمات الصادرة بالرقم 4 من وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان, فان اي شخص يدلي بمعلومات حول ظاهرة الفساد المالي والإداري او الاختلاس أوتزوير المستمسكات الرسمية سيكافأ على ذلك بحسب حجم الفساد ونوعيته. وتفصّل التعليمات أنه اذا كانت عملية الفساد تتعلق بالأموال فان المكافأة ستكون بنسبة 5% من المبلغ المكشوف عنه الى ان يصل الى 100 مليون دينار كحد أقصى, فيما حددت التعليمات ذاتها ان
الكشف عن تزوير المستمسكات الرسمية سيجزى بمكافأة قدرها 500 ألف دينار. الخطوة وجدت ترحابا من مواطني الإقليم :
لكن الخبير القانوني ريبين عماد احمد يخشى ان تنعش هذه المكافآت نوازع السلوك المخابراتي لدى المواطن بحسب تعبيره وشدد على أهمية رفع الحس الوطني المسؤول.
يذكر ان التعليمات شددت على التكتم على اسم وشخصية المبلغ عن المخالفات المالية والإدارية في دوائر الحكومة ، وحال تسلم المعلومات بهذا الشأن ستقوم لجنة مختصة بالتحقيق في الحالة ثم إحالة المخالف إلى المحاكم المختصة.
وكان قاسم عطا أعلن عن اعتقال انتحاري سوري الجنسية قبل تفجير سيارته المفخخة في غرب بغداد، وفقا لمعلومات استخباراتية وردت حول وجوده في إحدى مناطق غرب بغداد"بحسب ما نقلت فرانس بريس ،
وبهذا تدخل "المكافأة المالية" عنصرا مؤثرا في تحسين أداء الأجهزة الأمنية وتمتين علاقاتها مع المواطنين وتفعيل الجانب ألاستخباري بحسب ما نسبته فرانس بريس الى المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري ، الذي
شدد على ضمان سرية المعلومة وعدم الكشف عن هوية الشخص الذي يبلغ الأجهزة الامنية"، كاشفا ً عن الإيعاز لجميع القوى الأمنية بالتعامل الفوري مع المعلومة التي تصل اليهم من المواطنين عن وجود مركبات مفخخة".
لكن هل تكفي المكافأة المالية لتفعيل دور المواطن والمجتمع في صد الارهاب ؟ سؤال يجيب عليه المحلل اسعد العبادي.
وإذا ما آتت المكافأة المالية أُكلها في الكشف عن السيارة المفخخة فان مكافآت أخرى تنتظر المبلغين عن حالات الفساد المالي في دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كردستان ، فضمن سعي حكومة برهم صالح في تنفيذ وعودها بالقضاء على الفساد لاسيما فيما يتعلق بهدر المال العام قُررت مكافأة الأشخاص الذين يدلون بمعلومات بشأن وجود الفساد او تورط اي شخص به.
وفق التعليمات الصادرة بالرقم 4 من وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان, فان اي شخص يدلي بمعلومات حول ظاهرة الفساد المالي والإداري او الاختلاس أوتزوير المستمسكات الرسمية سيكافأ على ذلك بحسب حجم الفساد ونوعيته. وتفصّل التعليمات أنه اذا كانت عملية الفساد تتعلق بالأموال فان المكافأة ستكون بنسبة 5% من المبلغ المكشوف عنه الى ان يصل الى 100 مليون دينار كحد أقصى, فيما حددت التعليمات ذاتها ان
الكشف عن تزوير المستمسكات الرسمية سيجزى بمكافأة قدرها 500 ألف دينار. الخطوة وجدت ترحابا من مواطني الإقليم :
لكن الخبير القانوني ريبين عماد احمد يخشى ان تنعش هذه المكافآت نوازع السلوك المخابراتي لدى المواطن بحسب تعبيره وشدد على أهمية رفع الحس الوطني المسؤول.
يذكر ان التعليمات شددت على التكتم على اسم وشخصية المبلغ عن المخالفات المالية والإدارية في دوائر الحكومة ، وحال تسلم المعلومات بهذا الشأن ستقوم لجنة مختصة بالتحقيق في الحالة ثم إحالة المخالف إلى المحاكم المختصة.
