تشير إحصاءات دولية جديدة إلى استمرار توطين آلاف اللاجئين العراقيين في دولٍ ثالثة في الوقت الذي لا يعود أو يعتزم العودة إلى الوطن إلا القليل من هؤلاء.
تقديراتُ أعداد عراقيي الخارج بين لاجئين ومهاجرين ومقيمين تراوح بين مليونين وأربعة ملايين ونصف المليون غادرَ معظمهم البلاد منذ عام 2003. وبالنظر إلى هذه الأرقام الهائلة، حظيت نسبة تمثيلهم في البرلمان المقبل بجانب كبير من المناقشات السياسية المطوّلة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخيراً أن مليوناً و900 ألف عراقي مقيم خارج البلاد لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة وقررت فتح مكتب للإشراف على عمليات الاقتراع في 15 دولة. وبما أن هذا العدد يمثّل فقط رقم الناخبين المؤهلين للتصويت ممن تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما فإن الأعداد التقريبية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات لعراقيي الخارج تزيد على أربعة ملايين ونصف المليون مواطن.
في غضون ذلك، تتواصل عملية توطين لاجئين عراقيين في دول ثالثة بإشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR). وأعلَن مكتب هذه المفوضية في عمان أنه استطاع توطين تسعة آلاف من طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في الأردن في عددٍ من الدول وذلك من أصل 17 ألفا أوصَت بإعادة توطينهم.
مفوضية اللاجئين أطلقت خطة عمل عاميْ 2010 -2011 قائلةً إنها تأتي في إطار مناشدة لتمويل عناصر الخطة التي تتمثل في مساعدة نحو خمسة آلاف شخص للعودة الطوعية إلى العراق. وأضافت أن عدد العراقيين الذين ساعدت في عودتهم إلى الوطن خلال العام 2009 بلغ 535 عراقيا.
لكن دراسةً أعدتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن
غالبية العراقيين المتواجدين في الأردن ليست لديهم خطط للعودة إلى العراق ولا يفكرون بذلك في المستقبل المنظور.
وللحديث عن أهمية عودة اللاجئين العراقيين إلى الوطن، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان الذي أشار أولا إلى معاناة عراقيي الخارج مؤكداً أهمية توفير الظروف الملائمة لعودتهم ولا سيما الأمان.
وأضاف شعبان أن ثمة معوّقات أساسية داخل الوطن "تتحملها الحكومة العراقية وهي ملزَمة بإيجاد الإمكانيات وتوفير هذه الشروط لعودة اللاجئ. مثلا، يجب أن يعود اللاجئ إلى دارِه....كما أن هناك العديد من اللاجئين الذين فقدوا وظائفهم وينبغي إعادتهم إلى هذه الوظائف قبل أن تدعوهم الحكومة للعودة إلى الوطن."
وختَم المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان حديثه لإذاعة العراق الحر بالقول إن "أكثر اللاجئين تعرضوا لظلم واضطهاد وفقدان أمن ولذلك يجب أن تتدخل الدولة لصالحهم من أجل أن يحصلوا على حقوقهم بشكل كامل قبل عودتهم كون هذا الأمر مسألة لا جدال فيها".
من جهتها، تحدثت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عمان دانا بجالي لإذاعة العراق الحر عن برامج مساعدة العراقيين المقيمين في الأردن والذين تشير تقديرات رسمية أردنية إلى أن عددهم يبلغ نحو 400 ألف في حين تقدّر جهات غير رسمية عددهم بنحو 700 ألف عراقي.
بجالي أجابت عن أسئلة طرَحتها مراسلتنا فائقة رسول سرحان عن أعداد العراقيين الذين تم توطينهم في دول ثالثة خلال العامين المنصرمين إضافةً إلى العدد الذين يُخطّط لتوطينهم في عام 2010.
كما تحدثت عن النداء العالمي الذي أطلقته مفوضية اللاجئين وعناصر خطة العام المقبل لمساعدة العراقيين الراغبين في "العودة الطوعية" إلى الوطن إضافةً إلى تقديم المساعدات الأخرى إلى أفراد العائلات المقيمة في الأردن ولا سيما الأطفال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
تقديراتُ أعداد عراقيي الخارج بين لاجئين ومهاجرين ومقيمين تراوح بين مليونين وأربعة ملايين ونصف المليون غادرَ معظمهم البلاد منذ عام 2003. وبالنظر إلى هذه الأرقام الهائلة، حظيت نسبة تمثيلهم في البرلمان المقبل بجانب كبير من المناقشات السياسية المطوّلة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخيراً أن مليوناً و900 ألف عراقي مقيم خارج البلاد لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة وقررت فتح مكتب للإشراف على عمليات الاقتراع في 15 دولة. وبما أن هذا العدد يمثّل فقط رقم الناخبين المؤهلين للتصويت ممن تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما فإن الأعداد التقريبية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات لعراقيي الخارج تزيد على أربعة ملايين ونصف المليون مواطن.
في غضون ذلك، تتواصل عملية توطين لاجئين عراقيين في دول ثالثة بإشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR). وأعلَن مكتب هذه المفوضية في عمان أنه استطاع توطين تسعة آلاف من طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في الأردن في عددٍ من الدول وذلك من أصل 17 ألفا أوصَت بإعادة توطينهم.
مفوضية اللاجئين أطلقت خطة عمل عاميْ 2010 -2011 قائلةً إنها تأتي في إطار مناشدة لتمويل عناصر الخطة التي تتمثل في مساعدة نحو خمسة آلاف شخص للعودة الطوعية إلى العراق. وأضافت أن عدد العراقيين الذين ساعدت في عودتهم إلى الوطن خلال العام 2009 بلغ 535 عراقيا.
لكن دراسةً أعدتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن
غالبية العراقيين المتواجدين في الأردن ليست لديهم خطط للعودة إلى العراق ولا يفكرون بذلك في المستقبل المنظور.
وللحديث عن أهمية عودة اللاجئين العراقيين إلى الوطن، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان الذي أشار أولا إلى معاناة عراقيي الخارج مؤكداً أهمية توفير الظروف الملائمة لعودتهم ولا سيما الأمان.
وأضاف شعبان أن ثمة معوّقات أساسية داخل الوطن "تتحملها الحكومة العراقية وهي ملزَمة بإيجاد الإمكانيات وتوفير هذه الشروط لعودة اللاجئ. مثلا، يجب أن يعود اللاجئ إلى دارِه....كما أن هناك العديد من اللاجئين الذين فقدوا وظائفهم وينبغي إعادتهم إلى هذه الوظائف قبل أن تدعوهم الحكومة للعودة إلى الوطن."
وختَم المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان حديثه لإذاعة العراق الحر بالقول إن "أكثر اللاجئين تعرضوا لظلم واضطهاد وفقدان أمن ولذلك يجب أن تتدخل الدولة لصالحهم من أجل أن يحصلوا على حقوقهم بشكل كامل قبل عودتهم كون هذا الأمر مسألة لا جدال فيها".
من جهتها، تحدثت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عمان دانا بجالي لإذاعة العراق الحر عن برامج مساعدة العراقيين المقيمين في الأردن والذين تشير تقديرات رسمية أردنية إلى أن عددهم يبلغ نحو 400 ألف في حين تقدّر جهات غير رسمية عددهم بنحو 700 ألف عراقي.
بجالي أجابت عن أسئلة طرَحتها مراسلتنا فائقة رسول سرحان عن أعداد العراقيين الذين تم توطينهم في دول ثالثة خلال العامين المنصرمين إضافةً إلى العدد الذين يُخطّط لتوطينهم في عام 2010.
كما تحدثت عن النداء العالمي الذي أطلقته مفوضية اللاجئين وعناصر خطة العام المقبل لمساعدة العراقيين الراغبين في "العودة الطوعية" إلى الوطن إضافةً إلى تقديم المساعدات الأخرى إلى أفراد العائلات المقيمة في الأردن ولا سيما الأطفال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
