وقال عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب ان الوضع الحالي للمحافظة افضل كثيرا من الفترة السابقة ويسمح باجراء حوار وتوافق بين مختلف الاطراف لحل المشاكل والاخلافات السياسية، لان الجميع بما في ذلك المواطنين قد ادركوا اهمية ذلك وانعكاساته على حياتهم ومستوى الامن والخدمات المقدمة اليهم.
فشل المحاولات السابقة لحل خلاف قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية، عزاه ممثل الحزب الاسلامي العراقي في نينوى حسن ذنون سليم الى اختلاف مطالب القائمتين، مستدركا ذلك بالقول ان انعدام التوافق بين الكتل السياسية في نينوى لن يحل المشاكل العالقة سواء في العراق عامة او نينوى بشكل خاص.
من جهته قال عضو البرلمان العراقي هاشم الطائي ان ثمة حاجة الى حزمة من القوانين التي تفك ارتباطات الوزرات في بغداد عن ادارات المحافظات، وخاصة الوزارات غير الاتحادية مثل التربية والصحة والعمل وغيرها وتلحق مهامها للادارات المحلية في المحافظات، لان الخدمات جميعها مربوطة بالوزارات في المركز، وهذا خلل قانوني يمكن تجاوزه حسب المادة 106 من الدستور، حتى يمكن توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات.
وتعد الميزانية المخصصة لمحافظة نينوى خلال عام 2010 الاكبر بين المحافظات العراقية بعد العاصمة بغداد كما قالت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان العراقي الاء السعدون في حديث لاذاعة العراق الحر خلال زيارتها لمدينة الموصل مؤخرا موضحة ان حصة محافظة نينوى في ميزانية العام 2010 تعد الأكبر بين المحافظات بسبب كثافتها السكانية الكبيرة، لذا على المحافظة السعي لاستلام تخصيصاتها، ويجب ان يكون هناك تنسيق مع الوزارت المعنية، خاصة ان امن الموصل حاليا أفضل من السنوات السابقة، وسنعمل على تدوير مبالغ المحافظة لمشاريع السنوات الماضية غير المنفذة وذلك ضمن ميزانية عام 2010.
مراقبون يؤكدون بان بقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى كما كانت سابقا كفيل بتوافق سياسي بين كتلها واطرافها بعيدا عن أية نزاعات أو خلافات.
فشل المحاولات السابقة لحل خلاف قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية، عزاه ممثل الحزب الاسلامي العراقي في نينوى حسن ذنون سليم الى اختلاف مطالب القائمتين، مستدركا ذلك بالقول ان انعدام التوافق بين الكتل السياسية في نينوى لن يحل المشاكل العالقة سواء في العراق عامة او نينوى بشكل خاص.
من جهته قال عضو البرلمان العراقي هاشم الطائي ان ثمة حاجة الى حزمة من القوانين التي تفك ارتباطات الوزرات في بغداد عن ادارات المحافظات، وخاصة الوزارات غير الاتحادية مثل التربية والصحة والعمل وغيرها وتلحق مهامها للادارات المحلية في المحافظات، لان الخدمات جميعها مربوطة بالوزارات في المركز، وهذا خلل قانوني يمكن تجاوزه حسب المادة 106 من الدستور، حتى يمكن توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات.
وتعد الميزانية المخصصة لمحافظة نينوى خلال عام 2010 الاكبر بين المحافظات العراقية بعد العاصمة بغداد كما قالت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان العراقي الاء السعدون في حديث لاذاعة العراق الحر خلال زيارتها لمدينة الموصل مؤخرا موضحة ان حصة محافظة نينوى في ميزانية العام 2010 تعد الأكبر بين المحافظات بسبب كثافتها السكانية الكبيرة، لذا على المحافظة السعي لاستلام تخصيصاتها، ويجب ان يكون هناك تنسيق مع الوزارت المعنية، خاصة ان امن الموصل حاليا أفضل من السنوات السابقة، وسنعمل على تدوير مبالغ المحافظة لمشاريع السنوات الماضية غير المنفذة وذلك ضمن ميزانية عام 2010.
مراقبون يؤكدون بان بقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى كما كانت سابقا كفيل بتوافق سياسي بين كتلها واطرافها بعيدا عن أية نزاعات أو خلافات.
