حيث كتبت صحيفة هولير اليومية أن القائمة الكردستانية في برلمان الإقليم طلبت تخفيض ميزانية الأحزاب والكيانات السياسية لتخفيف الأعباء عن ميزانية الحكومة العامة.
ونقلت الصحيفة عن النائب في القائمة والعضو في اللجنة المالية في البرلمان خورشيد احمد سليم أن القائمة الكردستانية اقترحت تقليص ميزانية الأحزاب وذلك لتقليص الصرفيات الزائدة وتحويلها الى مشاريع خدمية، لان ميزانية الأحزاب تلقي بأعباء كبيرة على ميزانية الإقليم العامة.
الى ذلك نقلت صحيفة كوردستان رابورت الأسبوعية عن النائب في البرلمان الكردستاني وعضو اللجنة القانونية كوران ازاد قوله انه جرى دمج مشروعين حول ميزانية الأحزاب الأول تحت عنوان قانون دعم الأحزاب والكيانات السياسية والثاني تحت عنوان قانون منحة الأحزاب السياسية في مشروع واحد، مضيفا ان الأحزاب الصغيرة تتجه نحو الزوال وانه بعد المصادقة على هذا القانون فان اغلب الأحزاب الصغيرة سوف تغلق أبوابها. وأضافت الصحيفة نقلا عن رئيسة كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني كويستان محمد ان هذا القانون لا يشمل الأحزاب السياسية فقط بل يشمل أيضا الكتل السياسية وان الميزانية سوف تصرف استنادا الى عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها الحزب او الكتلة السياسية.
فيما قال غفور مخموري سكرتير الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني للصحيفة ان القانون الذي يعمل عليه البرلمان هو لتقليص العمل السياسي، منتقدا المشروع لانه "لا يتفق مع الواقع الديمقراطي في كردستان ولا يخدم عملية التحرر الديمقراطي والسياسي في الاقليم"، بحسب تعبيره.
كتبت صحيفة ئاسو ان المنظمات والمراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان ذكرت في تقاريرها وبياناتها مرات عدة ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تجري في العراق واقليم كردستان.
وأضافت الصحيفة ان حكومة إقليم كردستان تنوي عن طريق عدد من الوسائل ان تعالج الوضع في السجون واوضاع السجناء.
ونقلت الصحيفة عن ئاسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان تأكيدها ضرورة اصلاح وضع السجناء، موضحة ان "بنايات السجون صغيرة ولا تتسع للاعداد المتزايدة من النزلاء، وانه لمعالجة هذه المشكلة فان لدى الوزارة مشروعا لاصلاح ومعالجة الاكتظاظ داخل السجون، ومشروعا لاقامة بناية سجن كبير وحديث وسيطرح المشروع للمناقصة في الشهر المقبل، واضافت الوزيرة ان هذا المشروع شبيه بسجن محافظة دهوك ويتسع لالفي سجين.
نقلت صحيفة ئاسو عن النائب في البرلمان الكردستاني عن قائمة مجلس الشعب الكلداني السرياني الاشوري ان المسيحيين في اقليم كردستان قد امنت حقوقهم بالكامل، وانهم احرار في تسيير حياتهم وممارسة حقوقهم الدينية برعاية وحماية الاجهزة الامنية في الاقليم، وانهم يتمتعون بالاحترام ولا مشاكل لديهم.
واضافت الصحيفة ان هذا التصريح جاء بعد ما تردد من ان المسيحيين في العراق يواجهون مخاوف كبيرة. وحسب معلومات الجمعية الكلدانية من اجل السلام فان 1960 مسيحيا قتلوا منذ عام 2003 في انحاء العراق المختلفة وان تعدادهم في العراق قد انخفض من مليونين ومئة الف شخص الى 500 الف شخص.
ونقلت الصحيفة عن النائب في القائمة والعضو في اللجنة المالية في البرلمان خورشيد احمد سليم أن القائمة الكردستانية اقترحت تقليص ميزانية الأحزاب وذلك لتقليص الصرفيات الزائدة وتحويلها الى مشاريع خدمية، لان ميزانية الأحزاب تلقي بأعباء كبيرة على ميزانية الإقليم العامة.
الى ذلك نقلت صحيفة كوردستان رابورت الأسبوعية عن النائب في البرلمان الكردستاني وعضو اللجنة القانونية كوران ازاد قوله انه جرى دمج مشروعين حول ميزانية الأحزاب الأول تحت عنوان قانون دعم الأحزاب والكيانات السياسية والثاني تحت عنوان قانون منحة الأحزاب السياسية في مشروع واحد، مضيفا ان الأحزاب الصغيرة تتجه نحو الزوال وانه بعد المصادقة على هذا القانون فان اغلب الأحزاب الصغيرة سوف تغلق أبوابها. وأضافت الصحيفة نقلا عن رئيسة كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني كويستان محمد ان هذا القانون لا يشمل الأحزاب السياسية فقط بل يشمل أيضا الكتل السياسية وان الميزانية سوف تصرف استنادا الى عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها الحزب او الكتلة السياسية.
فيما قال غفور مخموري سكرتير الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني للصحيفة ان القانون الذي يعمل عليه البرلمان هو لتقليص العمل السياسي، منتقدا المشروع لانه "لا يتفق مع الواقع الديمقراطي في كردستان ولا يخدم عملية التحرر الديمقراطي والسياسي في الاقليم"، بحسب تعبيره.
كتبت صحيفة ئاسو ان المنظمات والمراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان ذكرت في تقاريرها وبياناتها مرات عدة ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تجري في العراق واقليم كردستان.
وأضافت الصحيفة ان حكومة إقليم كردستان تنوي عن طريق عدد من الوسائل ان تعالج الوضع في السجون واوضاع السجناء.
ونقلت الصحيفة عن ئاسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان تأكيدها ضرورة اصلاح وضع السجناء، موضحة ان "بنايات السجون صغيرة ولا تتسع للاعداد المتزايدة من النزلاء، وانه لمعالجة هذه المشكلة فان لدى الوزارة مشروعا لاصلاح ومعالجة الاكتظاظ داخل السجون، ومشروعا لاقامة بناية سجن كبير وحديث وسيطرح المشروع للمناقصة في الشهر المقبل، واضافت الوزيرة ان هذا المشروع شبيه بسجن محافظة دهوك ويتسع لالفي سجين.
نقلت صحيفة ئاسو عن النائب في البرلمان الكردستاني عن قائمة مجلس الشعب الكلداني السرياني الاشوري ان المسيحيين في اقليم كردستان قد امنت حقوقهم بالكامل، وانهم احرار في تسيير حياتهم وممارسة حقوقهم الدينية برعاية وحماية الاجهزة الامنية في الاقليم، وانهم يتمتعون بالاحترام ولا مشاكل لديهم.
واضافت الصحيفة ان هذا التصريح جاء بعد ما تردد من ان المسيحيين في العراق يواجهون مخاوف كبيرة. وحسب معلومات الجمعية الكلدانية من اجل السلام فان 1960 مسيحيا قتلوا منذ عام 2003 في انحاء العراق المختلفة وان تعدادهم في العراق قد انخفض من مليونين ومئة الف شخص الى 500 الف شخص.
