في اطار سعي العراق للإندماج بالمجتمع الدولي، يبدأ مجلس النواب الاسبوع المقبل مناقشة إنضمام العراق الى اتفاقية ومعاهدة دوليتين تُعنيان بمكافحة الارهاب.
الإتفاقية هي "الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب" التي أقرَّت في نيويورك في 15 من كانون الاول عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 23 من ايار عام 2001.
وتُنشئ هذه الاتفاقية نظاماً لولاية قضائية على استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة المميتة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، وفي مختلف الأماكن العامة المحددة أو ضدها، بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة في 149 دولة صادقت عليها.
أما المعاهدة فهي معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 1999 بعد أن أقرها مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ايمان الاسدي قالت ان إنضمام العراق لمثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات من شانه أن يفعّل علاقاته مع دول العالم، ويرفع مستوى قدراته في مكافحة الارهاب.
من جهته أكد فاضل محمد جواد مستشار رئيس الوزراء على ضرورة إنضمام العراق الى هذه الاتفاقيات كجزءٍ من التزاماته تجاه المجتمع الدولي في مجال مكافحة الارهاب.
الى ذلك قال عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري ان الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب حازت على توافق الكتل السياسية داخل المجلس، بيد ان كتلته أبدت إعتراضاً على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي لافتا الى ان اعتراض التحالف الكردستاني نابع من مواقفه تجاه الدول الاسلامية التي لم تعترف باقليم كردستان وحقوق الشعب الكردي.
لكن المحلل السياسي اسعد العبادي يؤكد على ضرورة وضع المواقف السياسية الخاصة جانباً عند مناقشة أمر يخص المصلحة العامة.
يشار الى ان العراق صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منذ عام 2005 ابرزها اتفاقية مكافحة المخدرات واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها لتقوية الاواصر التي تربطه بدول العالم.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الإتفاقية هي "الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب" التي أقرَّت في نيويورك في 15 من كانون الاول عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 23 من ايار عام 2001.
وتُنشئ هذه الاتفاقية نظاماً لولاية قضائية على استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة المميتة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، وفي مختلف الأماكن العامة المحددة أو ضدها، بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة في 149 دولة صادقت عليها.
أما المعاهدة فهي معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 1999 بعد أن أقرها مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ايمان الاسدي قالت ان إنضمام العراق لمثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات من شانه أن يفعّل علاقاته مع دول العالم، ويرفع مستوى قدراته في مكافحة الارهاب.
من جهته أكد فاضل محمد جواد مستشار رئيس الوزراء على ضرورة إنضمام العراق الى هذه الاتفاقيات كجزءٍ من التزاماته تجاه المجتمع الدولي في مجال مكافحة الارهاب.
الى ذلك قال عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري ان الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب حازت على توافق الكتل السياسية داخل المجلس، بيد ان كتلته أبدت إعتراضاً على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي لافتا الى ان اعتراض التحالف الكردستاني نابع من مواقفه تجاه الدول الاسلامية التي لم تعترف باقليم كردستان وحقوق الشعب الكردي.
لكن المحلل السياسي اسعد العبادي يؤكد على ضرورة وضع المواقف السياسية الخاصة جانباً عند مناقشة أمر يخص المصلحة العامة.
يشار الى ان العراق صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منذ عام 2005 ابرزها اتفاقية مكافحة المخدرات واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها لتقوية الاواصر التي تربطه بدول العالم.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
