يتواصل حتى نهاية الشهر الحالي التوقيع بالأحرف الأولى بين وزارة النفط والشركات الأجنبية التي فازت أخيراًَ بعقود خدمة لتطوير حقول نفطية عراقية.
وتستهدف هذه الاتفاقيات رفع الإنتاج النفطي العراقي إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016، بحسب ما أوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ذكر على هامش اجتماع منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في لواندا بأنغولا الثلاثاء الماضي أنه يتوقع "ارتفاع الطلب العالمي على النفط في السنوات العشرين المقبلة" مشيراً إلى وجود حاجة في السوق لزيادة الإنتاج.
منظمة (أوبك) اتفقت في اجتماع الثاني والعشرين من كانون الأول على إبقاء حصصها الإنتاجية البالغة 24 مليونا و840 ألف برميل يوميا دون تغيير ولكنها حثت الدول الأعضاء على مزيدٍ من الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة لها. وقال الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري في ختام الاجتماع إنه يتوقع تحسّن درجات الالتزام بالمستويات المستهدَفة للإنتاج مضيفاً أن المزيد من مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية في دول (أوبك) قد تم تجديدها نظرا لارتفاع أسعار النفط.
وفي ردّه على سؤال في شأن التاريخ المتوقَع لعودة العراق إلى نظام الحصص المستثنى منه، قال البدري إنه لا يتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية العراقية قبل خمس أو ست سنوات.
فيما ذكر محللون نفطيون أن من غير المتوقع أن تناقش (أوبك) مسألة عودة العراق إلى نظام الحصص قبل أن يتجاوز إنتاجه ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً إي بزيادة مليون برميل عن مستوى الإنتاج الحالي وهو الأمر الذي قد يتحقق في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام.
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو تحدث لإذاعة العراق الحر عن توقعات رفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة في حالة تنفيذ الشركات العالمية عقود الخدمة التي مُنحت لتطوير حقول عراقية.
أما خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن الدكتور محمد علي زيني فقد أوضح لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة بُثت في الرابع من تشرين الثاني الماضي أنه "في حال الارتفاع بالإنتاج لكل هذه الحقول، سيتمكن العراق من إنتاج نحو اثني عشر مليون برميل يومياً.......الأمر الذي سيدمّر السوق في المستقبل. أي أن الأسعار سوف تنخفض إلى عشرة دولارات للبرميل...لذلك ينبغي على المسؤولين التفكير في هذا الأمر....".
وأشار زيني إلى أن دولا منتجة أخرى في (أوبك) مثل السعودية وإيران ودولة الإمارات العربية المتحدة سوف ترفع أيضاً من طاقاتها الإنتاجية في حال تمكنّ العراق من زيادة الإنتاج النفطي بعد ستة أعوام الأمر الذي سيؤدي إلى إغراق السوق وانخفاض أسعار النفط العالمية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتستهدف هذه الاتفاقيات رفع الإنتاج النفطي العراقي إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016، بحسب ما أوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ذكر على هامش اجتماع منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في لواندا بأنغولا الثلاثاء الماضي أنه يتوقع "ارتفاع الطلب العالمي على النفط في السنوات العشرين المقبلة" مشيراً إلى وجود حاجة في السوق لزيادة الإنتاج.
منظمة (أوبك) اتفقت في اجتماع الثاني والعشرين من كانون الأول على إبقاء حصصها الإنتاجية البالغة 24 مليونا و840 ألف برميل يوميا دون تغيير ولكنها حثت الدول الأعضاء على مزيدٍ من الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة لها. وقال الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري في ختام الاجتماع إنه يتوقع تحسّن درجات الالتزام بالمستويات المستهدَفة للإنتاج مضيفاً أن المزيد من مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية في دول (أوبك) قد تم تجديدها نظرا لارتفاع أسعار النفط.
وفي ردّه على سؤال في شأن التاريخ المتوقَع لعودة العراق إلى نظام الحصص المستثنى منه، قال البدري إنه لا يتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية العراقية قبل خمس أو ست سنوات.
فيما ذكر محللون نفطيون أن من غير المتوقع أن تناقش (أوبك) مسألة عودة العراق إلى نظام الحصص قبل أن يتجاوز إنتاجه ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً إي بزيادة مليون برميل عن مستوى الإنتاج الحالي وهو الأمر الذي قد يتحقق في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام.
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو تحدث لإذاعة العراق الحر عن توقعات رفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة في حالة تنفيذ الشركات العالمية عقود الخدمة التي مُنحت لتطوير حقول عراقية.
أما خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن الدكتور محمد علي زيني فقد أوضح لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة بُثت في الرابع من تشرين الثاني الماضي أنه "في حال الارتفاع بالإنتاج لكل هذه الحقول، سيتمكن العراق من إنتاج نحو اثني عشر مليون برميل يومياً.......الأمر الذي سيدمّر السوق في المستقبل. أي أن الأسعار سوف تنخفض إلى عشرة دولارات للبرميل...لذلك ينبغي على المسؤولين التفكير في هذا الأمر....".
وأشار زيني إلى أن دولا منتجة أخرى في (أوبك) مثل السعودية وإيران ودولة الإمارات العربية المتحدة سوف ترفع أيضاً من طاقاتها الإنتاجية في حال تمكنّ العراق من زيادة الإنتاج النفطي بعد ستة أعوام الأمر الذي سيؤدي إلى إغراق السوق وانخفاض أسعار النفط العالمية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
