وشارك في الندوة وحضرها مجموعة من الأكاديميين وأعضاء في برلمان كردستان والمراقبين للشأن السياسي في البلاد.
وركزت الندوة على مجموعة محاور من بينها الائتلاف الحكومي الواسع والفيتو المتبادل والتمثيل النسبي والانقسام القطاعي او الفدرالي والديمقراطية التوافقية في العراق.
وفي لقاءات جانبية لإذاعة العراق الحر مع عدد من المشاركين من السياسيين والمراقبين، تباينت آراؤهم حول مسالة الديمقراطية في العراق بين التوافق وحكم الأغلبية ورغبات المكون الكردي في المشاركة في العملية السياسية في بغداد او ضمن منظومة الحكومة العراقية.
سمير سليم عضو المكتب السياسي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو برلمان كردستان يعتقد ان النظام التوافقي يضمن مشاركة جميع المكونات في الحكم على أسس ديمقراطية، ويوضح: حتى لا تظلم المكونات الاخرى في العراق علينا الالتزام بالنظام التوافقي.
فيما يرى آخرون ان على القيادات الكردية العمل على تقوية مؤسسات الحكم في اقليم كردستان، وتسعى من خلالها الى ضمان حقوق المكون الكردي ضمن الاطار العراقي.
وفي هذا الصدد تحدث عدنان عثمان عضو برلمان كردستان عن قائمة التغيير: باعتقادي الأنسب للكرد هو عملية تطوير مؤسسات الإقليم بحيث يكون لنا إقليم مزدهر وقوي حسب الدستور العراقي وله ميزانية خاصة وقوات مسلحة تحميه ومنظومة ديمقراطية تحافظ على حقوق الإنسان وبهذه الطريقة نستطيع المشاركة الفعلية الحقيقية في إدارة العراق. معتبرا "ان الكرد هم فقط من يتحدث ويحبذ الديمقراطية القائمة على مبدا التوافق الذي يستند الى التوافق الحزبي وليس القومي"، حسب تعبيره.
الى ذلك يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي الكردي جوتيار عادل ان دورة الحكم القادمة في العراق بعد الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون مثل الحالية، داعيا الى تركيز الكرد على المؤسسات التشريعية في النظام السياسي العراقي وليست التنفيذية.
ويضيف بهذا الصدد لاذاعة العراق الحر: اعتقد انه في الدورة القادمة لن يكون لرئيس الجمهورية حق الفيتو ولهذا على القيادات الكردية ان تركز على اليات جديدة تضمن المساواة في الشروط، ومن المستحسن ان نضع امام اعيننا ان منصب رئيس الجمهورية لكن يكون فعالا مثل هذه الدورة، ولهذا ارى من الضروري ان تناضل القيادات الكردية من اجل الحصول على منصب رئيس مجلس النواب لان لديه مجموعة واسعة من الصلاحيات تضمنها قانون النظام الداخلي للبرلمان.
وركزت الندوة على مجموعة محاور من بينها الائتلاف الحكومي الواسع والفيتو المتبادل والتمثيل النسبي والانقسام القطاعي او الفدرالي والديمقراطية التوافقية في العراق.
وفي لقاءات جانبية لإذاعة العراق الحر مع عدد من المشاركين من السياسيين والمراقبين، تباينت آراؤهم حول مسالة الديمقراطية في العراق بين التوافق وحكم الأغلبية ورغبات المكون الكردي في المشاركة في العملية السياسية في بغداد او ضمن منظومة الحكومة العراقية.
سمير سليم عضو المكتب السياسي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو برلمان كردستان يعتقد ان النظام التوافقي يضمن مشاركة جميع المكونات في الحكم على أسس ديمقراطية، ويوضح: حتى لا تظلم المكونات الاخرى في العراق علينا الالتزام بالنظام التوافقي.
فيما يرى آخرون ان على القيادات الكردية العمل على تقوية مؤسسات الحكم في اقليم كردستان، وتسعى من خلالها الى ضمان حقوق المكون الكردي ضمن الاطار العراقي.
وفي هذا الصدد تحدث عدنان عثمان عضو برلمان كردستان عن قائمة التغيير: باعتقادي الأنسب للكرد هو عملية تطوير مؤسسات الإقليم بحيث يكون لنا إقليم مزدهر وقوي حسب الدستور العراقي وله ميزانية خاصة وقوات مسلحة تحميه ومنظومة ديمقراطية تحافظ على حقوق الإنسان وبهذه الطريقة نستطيع المشاركة الفعلية الحقيقية في إدارة العراق. معتبرا "ان الكرد هم فقط من يتحدث ويحبذ الديمقراطية القائمة على مبدا التوافق الذي يستند الى التوافق الحزبي وليس القومي"، حسب تعبيره.
الى ذلك يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي الكردي جوتيار عادل ان دورة الحكم القادمة في العراق بعد الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون مثل الحالية، داعيا الى تركيز الكرد على المؤسسات التشريعية في النظام السياسي العراقي وليست التنفيذية.
ويضيف بهذا الصدد لاذاعة العراق الحر: اعتقد انه في الدورة القادمة لن يكون لرئيس الجمهورية حق الفيتو ولهذا على القيادات الكردية ان تركز على اليات جديدة تضمن المساواة في الشروط، ومن المستحسن ان نضع امام اعيننا ان منصب رئيس الجمهورية لكن يكون فعالا مثل هذه الدورة، ولهذا ارى من الضروري ان تناضل القيادات الكردية من اجل الحصول على منصب رئيس مجلس النواب لان لديه مجموعة واسعة من الصلاحيات تضمنها قانون النظام الداخلي للبرلمان.
