تحسن الوضع الأمني خلال عام 2009 مقارنة بالسنوات السابقة إضافة إلى تحسن الجو الطائفي بشكل عام حيث انحسرت أعمال العنف الطائفية كما تمكن العراق من الخروج من الأزمة المالية العالمية دون خسائر تذكر عدا ما أدى إليه انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل عام.
تمكن العراق أيضا من تحقيق خطوات واسعة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد لاسيما في قطاع النفط حيث نظمت جولتان للتنافس بين شركات نفطية كبرى في العالم وحصل عدد منها على عقود لتطوير حقول نفطية.
تمكنت القوات الأمنية خلال عام 2009 من بسط سيطرتها على كامل مناطق العراق تقريبا ونجحت في تطويق أعمال العنف وفي الحد منها.
كثيرون أشادوا بأداء هذه القوات غير أنهم أشاروا أيضا إلى ضعف الجانب ألاستخباري لدى أجهزة الأمن بشكل عام والى انعدام التنسيق الجيد بينها.
شهر تشرين الثاني الماضي شهد سقوط اقل عدد من القتلى وكان هذا العدد ثمانيةً وثمانين شخصا فقط مقارنة بأشهر السنة الأخرى.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي:
" وصل العنف إلى أدنى مستوياته وانتهت الحرب الطائفية واقترب أبناء الشعب احدهم من الخارج وأصبحت الأحزاب السياسية تمثل الشعب بشكل اكبر ".
سيطرت قوات الأمن على الوضع بشكل عام غير أنها لم تتمكن من منع خروقات أمنية ضخمة مثل تفجيرات الأربعاء والأحد والثلاثاء الدامية.
بعد أن كانت الهجمات تستهدف مواطنين في الأسواق وفي الأماكن المكتظة لوحظ أن هذه الهجمات طالت سيادة الدولة بالدرجة الأساس مثل وزارات الخارجية والمالية وغيرها.
أسوأ هجمات عام 2009 وقعت في بغداد في النصف الثاني من عام 2009 حيث أسقطت مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
و إضافة إلى نتائجها المادية والبشرية، أبرزت هذه الهجمات تباينا في مواقف القادة السياسيين تجاهها وهو ما يمكن أن نطلق عليه تعبير انعدام توحيد المواقف كما قال المحلل هاشم الحبوبي.
بدأ عام 2009 بتعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما بترك العراق لشعبه حسب ما جاء على لسانه في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه في كانون الثاني الماضي.
خلال عام 2009 تمكن مجلس النواب من اعتماد خمسة وثلاثين قانونا أهمها قانون الانتخابات مما خلق نوعا من التفاؤل بالمستقبل.
في نهاية كانون الثاني الماضي جرت انتخابات مجالس المحافظات وكانت الانتخابات الأهدأ منذ تغيير النظام في عام 2003 مما يجعل الكثيرين يأملون في انتخابات هادئة وسلمية أيضا في آذار المقبل.
غير أن من أهم المشاكل التي ظلت مستعصية على الحل خلال عام 2009 هي مشكلة الفساد واستغلال المناصب واختلاس الأموال.
الإجراءات الحكومية والقضائية الهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة مستمرة غير أن المشكلة كبيرة ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها.
عام 2009 شهد أيضا استمرار وجود النازحين في الخارج خاصة في سوريا والأردن وكذلك استمرار معاناة المرحلين داخليا.
مسوحات للأمم المتحدة أجريت في عام 2009 أظهرت أن هناك مليون و200 ألف نازح في سوريا وأكثر من نصف مليون في الأردن.
عام 2009 أيضا لم يشهد تحقيق تحسن كبير في مجال الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والسكن والرعاية الصحية كما لم يشهد تنفيذ وعود كبيرة في ما يتعلق بالإعمار.
ما يزال أطفال عراقيون لا يترددون إلى المدارس وما زالت شرائح المعوقين تعاني من نقص الخدمات وما تزال النساء يتعرضن إلى العنف الأسري وحتى الاعتداء داخل المنازل وخارجها وما تزال البطالة منتشرة هذا إضافة إلى استمرار التجاذب بين بغداد وأربيل.
نقطة أخرى مهمة هي عدم تمكن زعماء السياسة من تحقيق تفاهم يعكس التفاهم السائد حاليا بين أبناء الشعب وشرائحه المختلفة.
حسب رأي المحلل هاشم الحبوبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
تمكن العراق أيضا من تحقيق خطوات واسعة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد لاسيما في قطاع النفط حيث نظمت جولتان للتنافس بين شركات نفطية كبرى في العالم وحصل عدد منها على عقود لتطوير حقول نفطية.
تمكنت القوات الأمنية خلال عام 2009 من بسط سيطرتها على كامل مناطق العراق تقريبا ونجحت في تطويق أعمال العنف وفي الحد منها.
كثيرون أشادوا بأداء هذه القوات غير أنهم أشاروا أيضا إلى ضعف الجانب ألاستخباري لدى أجهزة الأمن بشكل عام والى انعدام التنسيق الجيد بينها.
شهر تشرين الثاني الماضي شهد سقوط اقل عدد من القتلى وكان هذا العدد ثمانيةً وثمانين شخصا فقط مقارنة بأشهر السنة الأخرى.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي:
" وصل العنف إلى أدنى مستوياته وانتهت الحرب الطائفية واقترب أبناء الشعب احدهم من الخارج وأصبحت الأحزاب السياسية تمثل الشعب بشكل اكبر ".
سيطرت قوات الأمن على الوضع بشكل عام غير أنها لم تتمكن من منع خروقات أمنية ضخمة مثل تفجيرات الأربعاء والأحد والثلاثاء الدامية.
بعد أن كانت الهجمات تستهدف مواطنين في الأسواق وفي الأماكن المكتظة لوحظ أن هذه الهجمات طالت سيادة الدولة بالدرجة الأساس مثل وزارات الخارجية والمالية وغيرها.
أسوأ هجمات عام 2009 وقعت في بغداد في النصف الثاني من عام 2009 حيث أسقطت مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
و إضافة إلى نتائجها المادية والبشرية، أبرزت هذه الهجمات تباينا في مواقف القادة السياسيين تجاهها وهو ما يمكن أن نطلق عليه تعبير انعدام توحيد المواقف كما قال المحلل هاشم الحبوبي.
بدأ عام 2009 بتعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما بترك العراق لشعبه حسب ما جاء على لسانه في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه في كانون الثاني الماضي.
خلال عام 2009 تمكن مجلس النواب من اعتماد خمسة وثلاثين قانونا أهمها قانون الانتخابات مما خلق نوعا من التفاؤل بالمستقبل.
في نهاية كانون الثاني الماضي جرت انتخابات مجالس المحافظات وكانت الانتخابات الأهدأ منذ تغيير النظام في عام 2003 مما يجعل الكثيرين يأملون في انتخابات هادئة وسلمية أيضا في آذار المقبل.
غير أن من أهم المشاكل التي ظلت مستعصية على الحل خلال عام 2009 هي مشكلة الفساد واستغلال المناصب واختلاس الأموال.
الإجراءات الحكومية والقضائية الهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة مستمرة غير أن المشكلة كبيرة ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها.
عام 2009 شهد أيضا استمرار وجود النازحين في الخارج خاصة في سوريا والأردن وكذلك استمرار معاناة المرحلين داخليا.
مسوحات للأمم المتحدة أجريت في عام 2009 أظهرت أن هناك مليون و200 ألف نازح في سوريا وأكثر من نصف مليون في الأردن.
عام 2009 أيضا لم يشهد تحقيق تحسن كبير في مجال الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والسكن والرعاية الصحية كما لم يشهد تنفيذ وعود كبيرة في ما يتعلق بالإعمار.
ما يزال أطفال عراقيون لا يترددون إلى المدارس وما زالت شرائح المعوقين تعاني من نقص الخدمات وما تزال النساء يتعرضن إلى العنف الأسري وحتى الاعتداء داخل المنازل وخارجها وما تزال البطالة منتشرة هذا إضافة إلى استمرار التجاذب بين بغداد وأربيل.
نقطة أخرى مهمة هي عدم تمكن زعماء السياسة من تحقيق تفاهم يعكس التفاهم السائد حاليا بين أبناء الشعب وشرائحه المختلفة.
حسب رأي المحلل هاشم الحبوبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
