وكان مكتب "ديوان" للاستشارات الهندسية محمد الاعسم قد فاز بجائزة مشروع التطوير العمراني والحضري لمدينة الكاظمية الذي طرحته أمانة بغداد للتنافس أمام عشر شركات مختصة من داخل العراق وخارجه.
وقال مدير مكتب ديوان محمد الاعسم ان تفاصيل التخطيط التي شملت الاحتياجات البلدية والصحية والفعاليات الثقافية والاجتماعية في المنطقة القريبة من الصحن الكاظمي امتدت لعدة اشهر من العمل الميداني وإجراء الدراسات والمسوحات المباشرة التي اشترك فيها فريق من خبراء المكتب من العراقيين والأجانب المختصين بتطوير وحماية المناطق ذات الأهمية والخصوصية التاريخية والأثرية والبعد التراثي والديني.
من جانبه قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان مشروع التخطيط الحضري سيشمل المنطقة المحيطة بمرقد الإمامين في الكاظمية بنصف قطر تصل مساحته الى 500 متر بما فيها من احياء سكنية قديمة واسواق شعبية ومراكز تجارية معروفة، اكثر من 60% منها مملوكة للناس وتلك مشكلة تواجه انطلاق فعاليات ذلك المشروع.
واضاف الربيعي ان "ثلاث محلات سكنية شملتها الازالة وكذلك بعض الاسواق والمحال التجارية الامر الذي يحتم على القائمين بذلك المشروع ايجاد حلول عادلة ومرضية تحمي الاهالي الذين تصل اسعار املاكهم من العقارات والاراضي الى ملايين الدولارات".
واستدرك الربيعي بالقول ان "هناك اكثر من مقترح لمعالجة تلك الاشكالية من بينها التوصل الى تشريعات محلية بتسهيلات من عقارات الدولة والامانة العامة لرئاسة الوزراء والمحكمة الاتحادية بحيث تدخل الدولة كشريك مستثمر بما تمتلكه امانة بغداد وعقارات الدولة والوقفين السني والشيعي من املاك في تلك المنطقة ليكون لها سهم في املاك ذلك المشروع والسهم الاخر للمواطن الذي لابد ان توفر له الجهات المعنية سكنا ملائما ضمن مشروع سكني ممكن ان يشيد بالقرب من مداخل الكاظمية عن طريق الاستثمار".
من جهته شدد رئيس مكتب الاعمار والتطوير في العتبة الكاظمية علي العطار على ان تاخذ تصاميم مشروع التخطيط الحضري للكاظمية، بنظر الاعتبار احتياجات الملايين من المسلمين الذين يقصدون تلك المنطقة ذات المكانة المقدسة دينيا في مناسبات عديدة خلال السنة.
ولفت العطار الى ان "المنطقة بحاجة الى تطوير وتوسيع محاور الحركة والتنقل من شوارع وممرات وطرقات وساحات وكراجات لوقوف ومبيت السيارات، فضلا عن اماكن ملائمة لاداء الطقوس الدينية والشعائر التي تقام في الكاظمية، اضافة الى ضعف الخدمة الفندقية والسياحية مع قلة اعداد الفنادق والمطاعم واماكن الراحة والترفيه وكذلك تردي الخدمات البلدية والصحية"، مؤكدا ان تلك التصاميم قابلة للمراجعة واحداث التغيير في تفاصيلها.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
