وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة وليد عباس الدجيلي ان تلك الفعالية تأتي من بين مجموعة أنشطة توعية وتثقيف نفذتها هيئة النزاهة في العديد من المحافظات العراقية خلال عام 2009 ضمن حملتها لمكافحة مظاهر الفساد المالي والإداري في أروقة مؤسسات الدولة.
وأضاف الدجيلي "اخترنا موضوعة قواعد السلوك الوظيفي كأداة للحد من التجاوز على الصلاحيات القانونية والتعليمات واستغلال المنصب والسلطة ومنع وهدر المال العام ونهبه لما أتت بها تلك القواعد من تعليمات إدارية وقانونية وسلوكيات وأخلاقيات مهنية تضبط أداء الموظف وتبعده عن الوقوع في فخاخ الفساد"، مشيرا الى انهم وبعد إجرائهم استطلاع انجز من خلال بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع تبين لهم ان نسبة كبيرة من الموظفين وقعوا على تلك اللائحة دون ان يعرفوا مضمونها او يفكروا في الاطلاع عليه والالتزام به.
مراجعة قواعد السلوك وتفعيلها إجراءات تلعب دورا في نشر مفاهيم النزاهة وتحد من هدر المال العام والتعاملات الإدارية البعيدة عن القانون داخل المؤسسة الحكومية بحسب ريئس هيئة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عباس الدهلكي الذي اكد وجود تقارب وتطابق في البنود والمفاهيم التي جاءت بها قواعد السلوك وقانون انضباط الموظفين وقانون العقوبات العراقي، الا انها غير مشروطة جزائيا في التطبيق بحسب رأي العديد من القضاة وهي جاءت لتذكير الموظف وضبط أدائه الوظيفي.
وأضاف الدهلكي "أننا لو استطعنا ان نثبت قواعد السلوك في ذهن الموظف وأصبحت جزءا من قناعاته والتزاماته لتمكنا من اختصار الكثير من المسافات في مشوار مكافحة الفساد في العراق".
من جهته قال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ان الابتعاد عن الرشوة والاختلاس والتحايل على المال العام والإبلاغ عن التعاملات المالية التي تثير الريبة والشكوك والسلوكيات السيئة في استخدام المنصب والسلطة من اهم قواعد السلوك الوظيفي التي يراد إيصالها الى الموظف لذلك نريد ان نعيد لتلك اللائحة اهميتها وقيمتها.
فيما طالب رئيس هيئة النزاهة في المجلس البلدي لقاطع الكرخ في بغداد حسين محمد الكناني بضرورة تفعيل دور القوانين التي تضمن للجهات الرقابية بيئة عمل امنة وكذلك التشريعات التي تلزم الموظف بتطبيق قواعد السلوك الوظيفي.
