وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب موعدا للتصويت على موازنة عام 2010 في الثالث من كانون الثاني المقبل.
وأكد عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان"ابرز ما طرح من نقاط يتعلق بالقرض الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي للعراق ومدى تأثيره على الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى ان "وزير المالية بين ان هذه القروض لن يكون لها التزامات كبيرة على الدولة والاقتراض سيكون فقط بالحالات الطارئة، اذا احتاجت له الحكومة.
وبالنسبة للاقتراض الداخلي اوضح وزير المالية انه لن يؤثر ايضا حيث يوجد ما يقارب 13 ترليون دينار في المصارف الحكومية ووزارة المالية لا تتحكم فيها لكن بامكانها اقتراضها بفوائد معينة".
واضاف الاتروشي ان "اجوبة وزير المالية باقر جبر الزبيدي كانت مقنعة لغالبية النواب"مشيرا الى ان"هيئة رئاسة البرلمان حددت موعدا نهائيا للتصويت على موازنة عام الفين وعشرة في الثالث من كانون الثاني المقبل".
وطرحت في خلال النقاشات قضية تخصيصات المحافظات كما اكد النائب عن التحالف الكردستاني فرزند احمد ان"اعضاء مجلس النواب طالبوا وزارة المالية باناطة مناقلة الاموال بين المحافظات بالبرلمان".
وناقش اعضاء البرلمان قضية مصير حمايات نواب المجلس النيابي بعد تقاعد اعضاء مجلس النواب.
واكد النائب وثاب شاكر لاذاعة العراق الحر انه"لايوجد قانون يحمي ويحدد مستحقات الحمايات لذلك طرح الثلاثاء قانون يتضمن ضمانات للحمايات".
وقد احالت هيئة رئاسة مجلس النواب قضية مصير حمايات اعضاء البرلمان الى جلسة اخرى لمنح الوقت الكافي لدراستها من قبل اللجان المختصة.
واوضح نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية ان"الموضوع من حيث المبدأ ضروري لكن الطريقة ستحدد في جلسة لاحقة بعد دراسة القضية من قبل لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان".
ورغم تحديد موعد نهائي من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على موازنة عام الفين وعشرة في الثالث من كانون الثاني المقبل الاان وبحسب مراقبين سيبقى ذلك مرهونا باكتمال النصاب.
وأكد عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان"ابرز ما طرح من نقاط يتعلق بالقرض الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي للعراق ومدى تأثيره على الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى ان "وزير المالية بين ان هذه القروض لن يكون لها التزامات كبيرة على الدولة والاقتراض سيكون فقط بالحالات الطارئة، اذا احتاجت له الحكومة.
وبالنسبة للاقتراض الداخلي اوضح وزير المالية انه لن يؤثر ايضا حيث يوجد ما يقارب 13 ترليون دينار في المصارف الحكومية ووزارة المالية لا تتحكم فيها لكن بامكانها اقتراضها بفوائد معينة".
واضاف الاتروشي ان "اجوبة وزير المالية باقر جبر الزبيدي كانت مقنعة لغالبية النواب"مشيرا الى ان"هيئة رئاسة البرلمان حددت موعدا نهائيا للتصويت على موازنة عام الفين وعشرة في الثالث من كانون الثاني المقبل".
وطرحت في خلال النقاشات قضية تخصيصات المحافظات كما اكد النائب عن التحالف الكردستاني فرزند احمد ان"اعضاء مجلس النواب طالبوا وزارة المالية باناطة مناقلة الاموال بين المحافظات بالبرلمان".
وناقش اعضاء البرلمان قضية مصير حمايات نواب المجلس النيابي بعد تقاعد اعضاء مجلس النواب.
واكد النائب وثاب شاكر لاذاعة العراق الحر انه"لايوجد قانون يحمي ويحدد مستحقات الحمايات لذلك طرح الثلاثاء قانون يتضمن ضمانات للحمايات".
وقد احالت هيئة رئاسة مجلس النواب قضية مصير حمايات اعضاء البرلمان الى جلسة اخرى لمنح الوقت الكافي لدراستها من قبل اللجان المختصة.
واوضح نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية ان"الموضوع من حيث المبدأ ضروري لكن الطريقة ستحدد في جلسة لاحقة بعد دراسة القضية من قبل لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان".
ورغم تحديد موعد نهائي من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على موازنة عام الفين وعشرة في الثالث من كانون الثاني المقبل الاان وبحسب مراقبين سيبقى ذلك مرهونا باكتمال النصاب.