على مدى أكثر من نصف قرن، تؤكد الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية على مبدأ الحرية الدينية، فيما تشير التقارير التي يقدمها صحفيون وجماعات مهتمة بحقوق الانسان وطيلة عقود عديدة الى تعرض الأقليات الدينية الى الإضطهاد، وتفشي العنف الطائفي والضغوط الأخرى التي تمارس على الأفراد والجماعات الدينية في العديد من البلدان.
ولكن حتى الآن ، لم تكن هناك دراسة كمية تستعرض طيفاً عريضاً من المصادر لقياس مدى تعدي الحكومات والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى على المعتقدات والممارسات الدينية في جميع أنحاء العالم.
دراسة جديدة عن الدين والحياة العامة قدمها المنتدى التابع لمركز (PEW) الأميركي للابحاث بعنوان "القيود العالمية المفروضة على الدين" أظهرت أن (64) دولة، أي قرابة ثلث بلدان العالم تضع قيوداً عالية أو عالية جدا على الدين، وان ما يقرب من (70) من سكان العالم، أي (6.8) مليار شخص يعيشون في البلدان التي تفرض قيودا كبيرة على أساس الدين، غالباً ما تقع على الأقليات الدينية.
الدراسة ذكرت ان تلك القيود المفروضة على الممارسات الدينية قد تكون ناجمة عن إجراءات حكومية وسياسات وقوانين، أو عن أعمال عدائية يتخذها أفراد ومنظمات وفئات اجتماعية.
ووجدت الدراسة ان أعلى المستويات العامة للقيود سجلت في بلدان مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران، حيث يفرض كل من الحكومة والمجتمع قيودا على العديد من المعتقدات والممارسات الدينية، فيما تربع العراق على رأس قائمة البلدان التي تمارس مستويات وصفت بـ "عالية جداً" من الجهة المجتمعية التي أخذت بالتصاعد من قياس
(8.7) في عام 2001 الى (10) في عام 2007، في وقت إنخفضت نسبة فرض القيود من الجهة الحكومية من (7.8) الى (6.7) للفترة نفسها.
عن نتائج هذه الدراسة تحدثت إذاعة العراق الحر الى عدد من السياسيين والمراقبين الذين أكدوا ان فرض القيود على الدين والإقليات الدينية جاء بدافع سياسي غير رسمي، بسبب عدم وجود نظام حكم ثيوقراطي في العراق كما يؤكد النائب عن الحزب الإسلامي العراقي نور الدين الحيالي.
ويرى عضو مجلس النواب حنين القدو ان الدولة العراقية تتجه نحو العلمانية بالرغم من وجود بعض الأحزاب الدينية في الحكم.
من جهته يجد قس كنيسة مريم العذراء شليمون وردوني أن المسيحيين يشعرون بالظلم والإجحاف جراء عمليات إستهداف الكنائس وتقليل نسبة تمثيلهم في مجلس النواب.
أما المحلل السياسي أسعد العبادي فيرى ان الحل يكمن في تبني العلمانية منهجاً للحكم، لأن بإمكانها أن تحمي الدين من المفسدين، وأن ذلك يصلح في العراق الذي يتميز بتعدديته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ولكن حتى الآن ، لم تكن هناك دراسة كمية تستعرض طيفاً عريضاً من المصادر لقياس مدى تعدي الحكومات والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى على المعتقدات والممارسات الدينية في جميع أنحاء العالم.
دراسة جديدة عن الدين والحياة العامة قدمها المنتدى التابع لمركز (PEW) الأميركي للابحاث بعنوان "القيود العالمية المفروضة على الدين" أظهرت أن (64) دولة، أي قرابة ثلث بلدان العالم تضع قيوداً عالية أو عالية جدا على الدين، وان ما يقرب من (70) من سكان العالم، أي (6.8) مليار شخص يعيشون في البلدان التي تفرض قيودا كبيرة على أساس الدين، غالباً ما تقع على الأقليات الدينية.
الدراسة ذكرت ان تلك القيود المفروضة على الممارسات الدينية قد تكون ناجمة عن إجراءات حكومية وسياسات وقوانين، أو عن أعمال عدائية يتخذها أفراد ومنظمات وفئات اجتماعية.
ووجدت الدراسة ان أعلى المستويات العامة للقيود سجلت في بلدان مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران، حيث يفرض كل من الحكومة والمجتمع قيودا على العديد من المعتقدات والممارسات الدينية، فيما تربع العراق على رأس قائمة البلدان التي تمارس مستويات وصفت بـ "عالية جداً" من الجهة المجتمعية التي أخذت بالتصاعد من قياس
(8.7) في عام 2001 الى (10) في عام 2007، في وقت إنخفضت نسبة فرض القيود من الجهة الحكومية من (7.8) الى (6.7) للفترة نفسها.
عن نتائج هذه الدراسة تحدثت إذاعة العراق الحر الى عدد من السياسيين والمراقبين الذين أكدوا ان فرض القيود على الدين والإقليات الدينية جاء بدافع سياسي غير رسمي، بسبب عدم وجود نظام حكم ثيوقراطي في العراق كما يؤكد النائب عن الحزب الإسلامي العراقي نور الدين الحيالي.
ويرى عضو مجلس النواب حنين القدو ان الدولة العراقية تتجه نحو العلمانية بالرغم من وجود بعض الأحزاب الدينية في الحكم.
من جهته يجد قس كنيسة مريم العذراء شليمون وردوني أن المسيحيين يشعرون بالظلم والإجحاف جراء عمليات إستهداف الكنائس وتقليل نسبة تمثيلهم في مجلس النواب.
أما المحلل السياسي أسعد العبادي فيرى ان الحل يكمن في تبني العلمانية منهجاً للحكم، لأن بإمكانها أن تحمي الدين من المفسدين، وأن ذلك يصلح في العراق الذي يتميز بتعدديته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
