تُباشر وزارة النفط العراقية الأحد التوقيع بالأحرف الأولى على العقود التي فازت فيها شركات عالمية أخيراً بهدف زيادة الإنتاج النفطي.
رئيسُ الوزراء العراقي نوري كامل المالكي كرر القول في تصريحاتٍ نُشرت السبت إن جولة التراخيص الثانية التي مُنحت فيها هذه العقود يوميْ الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي جرت بـ"شفافية".
وفي حديثٍ لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أنه اعتباراً من اليوم الأحد العشرين من كانون الأول وحتى الحادي والثلاثين منه، ستواصل الوزارة التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي فازت فيها شركات من دول مختلفة لتطوير سبَع من الحقول النفطية العشر التي عُرضت خلال جولة التراخيص الثانية.
وأضاف الناطق باسم وزارة النفط العراقية في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى مع هذه الشركات الأجنبية "سيتم عرض هذه العقود على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل أن يُحدّد موعد التوقيع النهائي."
من جهته، أجاب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن قانونية التوقيع على عقود الخدمة مع الشركات النفطية العالمية قائلا:
"حسَب قناعتي وفَهمي للواقع القانوني للموضوع، ينبغي أن يتم إما تشريع قانون ملائم لهذه العقود التي تم توقيعها....أو يُجرى تعديل العقود وفقاً للقوانين التي ستُشرّع مستقبلا. أما في الوقت الحالي، فإن هذه العقود تفتقر إلى أي سند قانوني. ويجب أن يكون في المستقبل سند قانوني لضمان حقوق الشركات ولضمان حقوق العراق في هذه العقود."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيسُ الوزراء العراقي نوري كامل المالكي كرر القول في تصريحاتٍ نُشرت السبت إن جولة التراخيص الثانية التي مُنحت فيها هذه العقود يوميْ الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي جرت بـ"شفافية".
وفي حديثٍ لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أنه اعتباراً من اليوم الأحد العشرين من كانون الأول وحتى الحادي والثلاثين منه، ستواصل الوزارة التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي فازت فيها شركات من دول مختلفة لتطوير سبَع من الحقول النفطية العشر التي عُرضت خلال جولة التراخيص الثانية.
وأضاف الناطق باسم وزارة النفط العراقية في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى مع هذه الشركات الأجنبية "سيتم عرض هذه العقود على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل أن يُحدّد موعد التوقيع النهائي."
من جهته، أجاب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن قانونية التوقيع على عقود الخدمة مع الشركات النفطية العالمية قائلا:
"حسَب قناعتي وفَهمي للواقع القانوني للموضوع، ينبغي أن يتم إما تشريع قانون ملائم لهذه العقود التي تم توقيعها....أو يُجرى تعديل العقود وفقاً للقوانين التي ستُشرّع مستقبلا. أما في الوقت الحالي، فإن هذه العقود تفتقر إلى أي سند قانوني. ويجب أن يكون في المستقبل سند قانوني لضمان حقوق الشركات ولضمان حقوق العراق في هذه العقود."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
