بعد مرور نحو ست سنوات على سقوط النظام السابق في العراق وما أعقبه من احداث، مازال ملف نهب الارشيف العراقي مفتوحا على الرغم من المحاولات الحكومية والشعبية التي بذلت بدعم دولي لاستعادة ذلك الارشيف.
وقد دفع ذلك الحكومة العراقية مؤخرا الى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الثقافة وعضوية ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة لبدء تحرك محلي ودولي جديد لاستعادة الارشيف الوطني كما يوضح مدير عام دار الكتب والوثائق سعد بشير اسكندر.
يقول اسكندر في تصريح لاذاعة العراق الحر ان بعض دول الجوار استغلت فوضى 2003 واستولت على جميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالحدود والثروات الطبيعية المشتركة في اشارة الى ما تحمله عملية نهب الارشيف الوطني العراقي من أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية.
ويضيف المدير العام ان علاقات العراق المتوترة مع جيرانه اسهمت بدورها في تعقيد مهمة استعادة الارشيف العراقي وما يزيد الامر تعقيدا ان القسم الاكبر من ذلك الارشيف لم يكن موثقا بدقة.
وعلى الرغم من كل التعقيدات فان الجهات الحكومية ما تزال تلام على عدم جديتها في متابعة الارشيف الوطني المنهوب، الا ان عضو لجنة الثقافة والاعلام والسياحة في مجلس النواب الشيخ حميد معلة يقول ان الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد خلال السنوات الست الماضية هي التي اخرت استعادة ذلك الارشيف.
ويقلل معلة من اهمية الخرائط والوثائق التي تم نهبها على حفظ حقوق العراق في الحدود والثروات المشتركة.
وكانت الحكومة قد وجهت عدة نداءات للدول والاشخاص والجهات والمنظمات العراقية والدولية لتسليم ما بحوزتها من وثائق وخرائط تعود للارشيف العراقي.
