بحث المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي مستجدات الاوضاع السياسية والسبل الكفيلة بتطوير الاستراتيجية الأمنية في البلاد.
المجلس الذي يضم رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونوابهم ورؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس القضاء الاعلى أكد على ضرورة تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين، بحسب ما ورد في بيان رئاسي صدر في ختام اجتماع دار على مدى 5 ساعات في وقت متأخر الأربعاء.
البيان قال ان المجلس حذر من استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية التي ستجرى في السابع من آذار المقبل، وأشار الى ان المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات مماثلة في الفترة القريبة المقبلة بهدف مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأمنية الأخيرة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح في تصريح صحافي عقب اللقاء المدى العالي للمسؤولية التي أبداها المجتمعون لمناقشة الملف الأمني، مضيفاً ان الجميع أكد على المسؤولية التضامنية فيه.
وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي قال انه سيتم استدعاء القادة الامنيين مجددا بعد الانتهاء من اعداد تقرير بنتائج استجوابهم خلال الايام الاربعة الماضية وامكانية اعداد خطط امنية جديدة لمواجهة العمليات الارهابية.
السامرائي شدد في حديث على ان عمليات استجواب القادة الامنيين اظهرت تقصيرا وخللا في اداء الاجهزة الامنية لمواجهة العمليات التي تستهدف الشعب العراقي.
من جهته أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق يعاني تدخلات عسكرية وسياسية واعلامية أقليمية، واقر بوجود اختراقات امنية.
المالكي أشار خلال مؤتمر صحافي الى تطبيق ستراتيجية امنية تعتمد الجهد الاستخباري لمواجهة الارهاب، واعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات وتشكيل وحدة للتحقيقات المركزية، وقال ان هذه الهيئة وضعت عدة نقاط للعمل المشترك بين الوزارات الأمنية لكشف العمليات الإرهابية.
وتعليقاً على ما تمخض عنه إجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني من إتفاق، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد المطلبي ان إتفاق رؤساء الكتل السياسية لا يقدم حلولاً سحرية للمشكلة العراقية نظراً لإمكانية خرقه من قبل أعضاء تلك الكتل.
ويتفق النائب عن عن التحالف الكردستاني محمود حمه أمين مع ذلك، ويرى ان مرشحي الإنتخابات المقبلة ليسوا بالضرورة أعضاءً في الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان الحالي.
فيما يؤكد النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي على ضرورة ان تلتزم الكتل بما إتفقت عليه وألا تسمح بإختراق الوضع الأمني تحت أي ذريعة من الذرائع.
ويرى المحلل السياسي أسعد العبادي ان ما تمخض عنه إجتماع المجلسس السياسي للأمن الوطني كان مثمراً لما له من وقع فعال على الشارع العراقي الذي أصبح الأمن شغله الشاغل.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
المجلس الذي يضم رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونوابهم ورؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس القضاء الاعلى أكد على ضرورة تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين، بحسب ما ورد في بيان رئاسي صدر في ختام اجتماع دار على مدى 5 ساعات في وقت متأخر الأربعاء.
البيان قال ان المجلس حذر من استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية التي ستجرى في السابع من آذار المقبل، وأشار الى ان المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات مماثلة في الفترة القريبة المقبلة بهدف مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأمنية الأخيرة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح في تصريح صحافي عقب اللقاء المدى العالي للمسؤولية التي أبداها المجتمعون لمناقشة الملف الأمني، مضيفاً ان الجميع أكد على المسؤولية التضامنية فيه.
وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي قال انه سيتم استدعاء القادة الامنيين مجددا بعد الانتهاء من اعداد تقرير بنتائج استجوابهم خلال الايام الاربعة الماضية وامكانية اعداد خطط امنية جديدة لمواجهة العمليات الارهابية.
السامرائي شدد في حديث على ان عمليات استجواب القادة الامنيين اظهرت تقصيرا وخللا في اداء الاجهزة الامنية لمواجهة العمليات التي تستهدف الشعب العراقي.
من جهته أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق يعاني تدخلات عسكرية وسياسية واعلامية أقليمية، واقر بوجود اختراقات امنية.
المالكي أشار خلال مؤتمر صحافي الى تطبيق ستراتيجية امنية تعتمد الجهد الاستخباري لمواجهة الارهاب، واعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات وتشكيل وحدة للتحقيقات المركزية، وقال ان هذه الهيئة وضعت عدة نقاط للعمل المشترك بين الوزارات الأمنية لكشف العمليات الإرهابية.
وتعليقاً على ما تمخض عنه إجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني من إتفاق، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد المطلبي ان إتفاق رؤساء الكتل السياسية لا يقدم حلولاً سحرية للمشكلة العراقية نظراً لإمكانية خرقه من قبل أعضاء تلك الكتل.
ويتفق النائب عن عن التحالف الكردستاني محمود حمه أمين مع ذلك، ويرى ان مرشحي الإنتخابات المقبلة ليسوا بالضرورة أعضاءً في الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان الحالي.
فيما يؤكد النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي على ضرورة ان تلتزم الكتل بما إتفقت عليه وألا تسمح بإختراق الوضع الأمني تحت أي ذريعة من الذرائع.
ويرى المحلل السياسي أسعد العبادي ان ما تمخض عنه إجتماع المجلسس السياسي للأمن الوطني كان مثمراً لما له من وقع فعال على الشارع العراقي الذي أصبح الأمن شغله الشاغل.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
