وفي هذا الصدد يقول المواطن انور حمدان من سكنة منطقة السيدية "اخذت طفلتي الى احدى المستشفيات المتخصصة بطب الاطفال في بغداد لغرض تلقي العلاج، الا ان حالتها أخذت تتدهور لعدم وجود تشخيص سليم من قبل الطبيب الاخصائي الذي كان يتزاحم على بابه قرابة الخمسين مراجعا وهو يقوم بتمشية الحالات على عجالة".
ويضيف انه اضطر الى عمل جميع الكشوفات المختبرية في خارج المستشفى وبنفس الطريقة حصل على وصفة العلاج غير المتوفر في صيدليات ذلك المكان الحكومي الذي وصفه بـ"البائس وكأنه غائب عن اعين المسؤولين والجهات الرقابية"، بحسب قوله.
ذلك المواطن تحدث بمرارة عن درجات النظافة في داخل اروقة المستشفى والخدمات الفندقية الرديئة كذلك وهو يقول "اذا اضطررت للرقود في ردهة المستشفى فعلي ان أفكر بجلب الطعام والافرشة والأغطية من البيت".
من جهتها تقول عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة كريمة موسى مجيد ان قطاع الصحة يحتاج على وجه الخصوص في العاصمة بغداد التي تشهد زيادة سكانية كبيرة منذ سنوات الى زيادة مماثلة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية، ومن هنا ندعو الى رصد التخصيصات اللازمة لدعم مشروع البنى التحتية في القطاع الصحي الحكومي.
وانتقدت في ذات الوقت تلكؤ بعض ممن اسمتهم بـ"عديمي الضمير من الاطباء الذين تناسوا دورهم الانساني والالزام القانوني والوظيفي، ورجحوا كفة المنافع الشخصية وهم لا يعيرون الاهتمام بالمرضى الذين يراجعونهم في المستشفيات الحكومية".
تراجع مستوى الخدمات الصحية يعزوه مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جليل الشمري الى غياب التشريعات القانونية التي تفصل بين القطاعين العام والخاص وتضع حدا لكثير من الاطباء المقصرين في اداء واجبهم داخل المؤسسة الطبية الحكومية التي جعلها البعض وسيلة لاستدراج المراجعين نحو العيادات الخاصة.
الشمري يقول رفعنا ذلك التشريع الى مجلس النواب منذ قرابة العام وهو مازال ينتظر دوره في الاقرار
مضيفا الى وجود حاجة ماسة لاستيعاب الزخم الحاصل من المراجعين على المراكز الصحية والمستشفيات.
ويوضح: لدينا 87 مستوصفا صحيا في جانب الكرخ ونحتاج الى 169 اخرى وكذلك المستشفيات فلدينا 14 مستشفى ونحتاج الى مستشفيين احدهما لاهالي منطقة العامرية والاخر لمنطقة الدورة.
ولفت الشمري الى ضرورة تطوير بعض الاجهزة التخصصية النادرة وكذلك الاختصاصات الطبية ومنها جراحة القلب والاعصاب والعظام والتخدير.
من جانبة محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق اكد تواصل محاولاتهم لدعم القطاع الصحي الحكومي، مشيرا الى تخصيص قرابة 200 مليار دينار عراقي من موازنتهم لعام 2009 رصدت لتنفيذ مشروع شقق للاطباء في عشرة مراكز ضمن كبرى مستشفيات العاصمة، فضلا عن انشاء اربعة مستشفيات جديدة في البياع والشعب والنهروان واحد عشر مركز صحي 5 منها في جانب الرصافة و6 بجانب الكرخ.
ويضيف انه اضطر الى عمل جميع الكشوفات المختبرية في خارج المستشفى وبنفس الطريقة حصل على وصفة العلاج غير المتوفر في صيدليات ذلك المكان الحكومي الذي وصفه بـ"البائس وكأنه غائب عن اعين المسؤولين والجهات الرقابية"، بحسب قوله.
ذلك المواطن تحدث بمرارة عن درجات النظافة في داخل اروقة المستشفى والخدمات الفندقية الرديئة كذلك وهو يقول "اذا اضطررت للرقود في ردهة المستشفى فعلي ان أفكر بجلب الطعام والافرشة والأغطية من البيت".
من جهتها تقول عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة كريمة موسى مجيد ان قطاع الصحة يحتاج على وجه الخصوص في العاصمة بغداد التي تشهد زيادة سكانية كبيرة منذ سنوات الى زيادة مماثلة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية، ومن هنا ندعو الى رصد التخصيصات اللازمة لدعم مشروع البنى التحتية في القطاع الصحي الحكومي.
وانتقدت في ذات الوقت تلكؤ بعض ممن اسمتهم بـ"عديمي الضمير من الاطباء الذين تناسوا دورهم الانساني والالزام القانوني والوظيفي، ورجحوا كفة المنافع الشخصية وهم لا يعيرون الاهتمام بالمرضى الذين يراجعونهم في المستشفيات الحكومية".
تراجع مستوى الخدمات الصحية يعزوه مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جليل الشمري الى غياب التشريعات القانونية التي تفصل بين القطاعين العام والخاص وتضع حدا لكثير من الاطباء المقصرين في اداء واجبهم داخل المؤسسة الطبية الحكومية التي جعلها البعض وسيلة لاستدراج المراجعين نحو العيادات الخاصة.
الشمري يقول رفعنا ذلك التشريع الى مجلس النواب منذ قرابة العام وهو مازال ينتظر دوره في الاقرار
مضيفا الى وجود حاجة ماسة لاستيعاب الزخم الحاصل من المراجعين على المراكز الصحية والمستشفيات.
ويوضح: لدينا 87 مستوصفا صحيا في جانب الكرخ ونحتاج الى 169 اخرى وكذلك المستشفيات فلدينا 14 مستشفى ونحتاج الى مستشفيين احدهما لاهالي منطقة العامرية والاخر لمنطقة الدورة.
ولفت الشمري الى ضرورة تطوير بعض الاجهزة التخصصية النادرة وكذلك الاختصاصات الطبية ومنها جراحة القلب والاعصاب والعظام والتخدير.
من جانبة محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق اكد تواصل محاولاتهم لدعم القطاع الصحي الحكومي، مشيرا الى تخصيص قرابة 200 مليار دينار عراقي من موازنتهم لعام 2009 رصدت لتنفيذ مشروع شقق للاطباء في عشرة مراكز ضمن كبرى مستشفيات العاصمة، فضلا عن انشاء اربعة مستشفيات جديدة في البياع والشعب والنهروان واحد عشر مركز صحي 5 منها في جانب الرصافة و6 بجانب الكرخ.
