واكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بأنهم اتخذوا ذلك القرار بشكل قانوني وبعد توفر مسوغ الإبعاد وسحب اليد عن الوكيل الإداري لأمانة بغداد عبد الحسين المرشدي الذي ثبت تقصيره اداريا وضعف كفاءته في إدارة ذلك المنصب الذي يشرف على مناقلة الاموال الضخمة في موازنة امانة بغداد.
الزيدي اكد ان القسم الاكبر من اعضاء المجلس وجدوا بانه من الضروري ابعاد المرشدي عن منصبه حرصا على سير مجريات التحقيق بشفافية ونزاهة وللحفاظ على الادلة والبراهين المتوفرة حاليا من الضياع فضلا عن عدم ملاءمته كشخصية ادارية يمكن ان تستمر في ذلك المنصب الحساس.
واعتبر الزيدي ان الحرص على المال العام والمصلحة الوطنية كان دافع مجلس المحافظة الى اتخاذ ذلك القرار الذي حظي بالنسبة القانونية من الاصوات لتمريره والمصادقة عليه ومن اعترض وتحفظ على ذلك الاجراء فانما انطلق من مبدأ الاصطفاف السياسي مع الكوادر القيادية في امانة بغداد التي يتلائم معها في الافكار والتوجهات الحزبية.
قرار اقالة الوكيل الاداري لامانة بغداد لم يحظ بالاغلبية المطلقة من اصوات اعضاء المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لذلك الاجراء.
عضو مجلس المحافظة غالب الزاملي يقول ذلك القرار مجحف وجاء على عجالة وجاء تمريره خدمة متطلبات الدعاية الانتخابية وليس الصالح العام.
واوضح الزاملي ان اجراءات التحقيق لم تكتمل بعد لا من قبل مكتب المفتش العام في امانة بغداد او هيئة النزاهة ولا من قبل هيئة خدمات بغداد، مؤكدا بانهم تفاجئوا بعرض ذلك الملف على جدول اعمال جلسة اجتماعاتهم وجعلهم امام خيار التصويت على اقالة او اعفاء تلك الشخصية من منصبها.
من جهته قال عضو مجلس المحافظة على حسين زعنون ان امانة بغداد وبعد اختفاء تلك الاموال الضخمة من ميزانيتها مازالت تسمح لمن تدور حولهم الشبهات والمتهمين في تلك القضية بممارسة مهامهم الوظيفية واتخاذ القرارات وفي ذلك تعارض مع القانون، مؤكدا انهم اتخذوا القرار الصحيح وفي التوقيت المناسب وفي حال ثبوت عدم ضلوع الوكيل الاداري لامانة بغداد في تلك التهمة سيصار الى الغاء قرار سحب اليد ويعاود ممارسة مهامه في اي منصب تختاره امانة بغداد.
من جانبه راى عضو مجلس المحافظة فلاح القيسي ان حمى السجالات السياسية والتسقيط الحزبي اخذت تشتد في كثير من اروقة الدولة ومن بينها مجلس محافظة بغداد مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.
واعلن القيسي وقوفه ضد اي شخص تدفعه الضغوطات الحزبية نحو اتخاذ قرار غير صائب ومشكوك في دقته المهنية والاخلاقية.
وانتقد القيسي قرار مجلس بغداد وقال: اذا اردنا ان نحاسب في قضية الفساد التي حدثت مؤخرا في امانة بغداد فعلينا ان نبدأ بالمسؤول عن الوكيل الاداري وهو امين بغداد ومن ثم المسؤول عن الامين وهو رئيس الوزراء، معتبرا قرار المجلس الذي اتخذ بحق الوكيل الاداري لامانة بغداد خلطا للاوراق وهدفه التشهير والتنكيل بالاخرين الذي صار من بين متطلبات الدعاية الانتخابية ليس الا، بحسب قوله.
الزيدي اكد ان القسم الاكبر من اعضاء المجلس وجدوا بانه من الضروري ابعاد المرشدي عن منصبه حرصا على سير مجريات التحقيق بشفافية ونزاهة وللحفاظ على الادلة والبراهين المتوفرة حاليا من الضياع فضلا عن عدم ملاءمته كشخصية ادارية يمكن ان تستمر في ذلك المنصب الحساس.
واعتبر الزيدي ان الحرص على المال العام والمصلحة الوطنية كان دافع مجلس المحافظة الى اتخاذ ذلك القرار الذي حظي بالنسبة القانونية من الاصوات لتمريره والمصادقة عليه ومن اعترض وتحفظ على ذلك الاجراء فانما انطلق من مبدأ الاصطفاف السياسي مع الكوادر القيادية في امانة بغداد التي يتلائم معها في الافكار والتوجهات الحزبية.
قرار اقالة الوكيل الاداري لامانة بغداد لم يحظ بالاغلبية المطلقة من اصوات اعضاء المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لذلك الاجراء.
عضو مجلس المحافظة غالب الزاملي يقول ذلك القرار مجحف وجاء على عجالة وجاء تمريره خدمة متطلبات الدعاية الانتخابية وليس الصالح العام.
واوضح الزاملي ان اجراءات التحقيق لم تكتمل بعد لا من قبل مكتب المفتش العام في امانة بغداد او هيئة النزاهة ولا من قبل هيئة خدمات بغداد، مؤكدا بانهم تفاجئوا بعرض ذلك الملف على جدول اعمال جلسة اجتماعاتهم وجعلهم امام خيار التصويت على اقالة او اعفاء تلك الشخصية من منصبها.
من جهته قال عضو مجلس المحافظة على حسين زعنون ان امانة بغداد وبعد اختفاء تلك الاموال الضخمة من ميزانيتها مازالت تسمح لمن تدور حولهم الشبهات والمتهمين في تلك القضية بممارسة مهامهم الوظيفية واتخاذ القرارات وفي ذلك تعارض مع القانون، مؤكدا انهم اتخذوا القرار الصحيح وفي التوقيت المناسب وفي حال ثبوت عدم ضلوع الوكيل الاداري لامانة بغداد في تلك التهمة سيصار الى الغاء قرار سحب اليد ويعاود ممارسة مهامه في اي منصب تختاره امانة بغداد.
من جانبه راى عضو مجلس المحافظة فلاح القيسي ان حمى السجالات السياسية والتسقيط الحزبي اخذت تشتد في كثير من اروقة الدولة ومن بينها مجلس محافظة بغداد مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.
واعلن القيسي وقوفه ضد اي شخص تدفعه الضغوطات الحزبية نحو اتخاذ قرار غير صائب ومشكوك في دقته المهنية والاخلاقية.
وانتقد القيسي قرار مجلس بغداد وقال: اذا اردنا ان نحاسب في قضية الفساد التي حدثت مؤخرا في امانة بغداد فعلينا ان نبدأ بالمسؤول عن الوكيل الاداري وهو امين بغداد ومن ثم المسؤول عن الامين وهو رئيس الوزراء، معتبرا قرار المجلس الذي اتخذ بحق الوكيل الاداري لامانة بغداد خلطا للاوراق وهدفه التشهير والتنكيل بالاخرين الذي صار من بين متطلبات الدعاية الانتخابية ليس الا، بحسب قوله.
